طرق قياس التكلفة
21- قد تستخدم أساليب لقياس تكلفة المخزون مثل التكاليف المعيارية أو سعر التجزئة لسهولتها إذا كان استخدام تلك الأساليب يسفر عن نتائج قريبة من التكلفة الفعلية. وتحسب التكاليف المعيارية على أساس المستويات العادية لكل من المواد والمهمات والعمالة ومستوى الكفاءة ومستوى استغلال الطاقة ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة دورية ويتم تعديلها إذا لزم الأمر فى ضوء الظروف الحالية.
22- تستخدم طريقة سعر التجزئة فى المنشآت التى تمارس نشاط تجارة التجزئة لقياس تكلفة المخزون الذى يتكون من بنود كثيرة العدد وسريعة التغير وذات هامش ربحية متساو والتى لا يمكن من الناحية العملية استخدام طرق أخرى لقياس تكلفتها . وطبقاً لهذه الطريقة يتم تحديد تكلفة المخزون عن طريق تخفيض القيمة البيعية للمخزون بنسبة هامش ربح ملائمة . ويراعى عند تحديد هذه النسبة بنود المخزون التى تم تخفيض سعر بيعها إلى أقل من سعر بيعها الأصلى ، هذا ويتم عادة استخدام نسبة هامش ربحية متوسط لكل قسم من أقسام البيع بالتجزئة.
حساب التكلفة
23- يتم تحميل بنود المخزون المحددة بذاتها والمنتجات والخدمات التى يمكن فصلها ويتم ربطها بمشروعات معينة بعناصر التكاليف الخاصة بكل منها على حدة.
24- هذه الطريقة تعنى وجود تكاليف خاصة ببنود معينة من المخزون و هذه المعالجة تصلح لبنود المخزون التى يتم فصلها لغرض الاستخدام فى مشروع محدد بغض النظر عما إذا كانت تلك البنود مشتراة. أو منتجة ، إلا أن هذه المعالجة تكون غير مناسبة عندما يكون هناك عدد ضخم من بنود المخزون التى يمكن أن تحل محل بعضها البعض عادة ، حيث قد يؤدى هذا الأسلوب فى هذه الحالة إلى تحديد التأثير المسبق لقيم المخزون على صافى ربح أو خسارة الفترة .
25- يجب استخدام طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً أو طريقة المتوسط المرجح للتكلفة عند تحديد تكلفة المخزون فى الحالات الأخرى خلاف تلك الواردة بالفقرة رقم "23"
وعلى المنشاة استخدام نفس طريقة حساب التكلفة لكل أنواع المخزون التى لها نفس الطبيعة أو نفس الاستخدامات. وبالنسبة للمخزون ذو الطبيعة المختلفة أو الاستخدام المختلف فإن استخدام طرق مختلفة لحساب التكلفة قد يكون له ما يبرره.
26- على سبيل المثال فإن المخزون فى إحدى القطاعات قد يكون له استخدام مختلف عن استخدام نفس المخزون فى قطاع آخر. ومع ذلك فإن اختلاف المنطقة الجغرافية التى بها المخزون (أو لاعتبارات ضريبية) فى حد ذاتها لا يعتبر مبرراً كافياً لاستخدام طرق مختلفة لحساب التكلفة لنفس نوع المخزون.
27- تفترض طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً أن بنود المخزون التى تم شراؤها أولاً يتم بيعها أولاً وبالتالى فإن البنود التى تبقى فى المخازن فى نهاية الفترة هى تلك التى تم شراؤها أو إنتاجها حديثاً. فى حين يتم تحديد تكلفة كل بند طبقاً لطريقة المتوسط المرجح للتكلفة على أساس المتوسط المرجح لتكلفة البند فى بداية فترة ما وتكلفة الوحدات المشتراة أو المنتجة من نفس البند خلال نفس الفترة .
ويحسب المتوسط إما على أساس دورى أو كلما تم استلام شحنة إضافية وذلك حسب ظروف المنشأة.
صافى القيمة
البيعية
28- قد لا يمكن استرداد تكلفة المخزون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلى أو الجزئى أو إذا انخفض سعر بيعه ، وقد لا يمكن أيضاً استرداد تكلفة المخزون إذا زادت التكلفة التقديرية لإتمامه أو إذا زادت التكلفة التقديرية المتوقع تحملها لإتمام عملية البيع عن سعر بيعه. إن العرف المهنى القائل بأن يتم تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من تكلفته ليصل إلى صافى قيمته البيعيه يتمشى مع وجهة النظر القائلة بأنه يجب ألا تظهر الأصول بقيمة أعلى من تلك المتوقع أن تتحقق من بيعها أو استخدامها.
29- عادة ما يتم تخفيض قيمة المخزون إلى صافى قيمته البيعية على أساس كل بند على حدة ، إلا أنه فى بعض الأحوال قد يكون مناسباً تجميع البنود المتجانسة أو المتعلقة ببعضها فى مجموعات ، وقد تكون تلك هى الحالة بالنسبة لبنود المخزون المتعلقة بنفس خط الإنتاج والتى لها نفس الغرض أو نفس الاستخدامات النهائية والتى يتم إنتاجها وتسويقها فى نفس المنطقة الجغرافية ولا يمكن عملياً تقييمها بصفة منفصلة عن غيرها من البنود فى نفس خط الإنتاج.
ولا يجوز أن تخفض قيمة بنود المخزون على أساس تبويب المخزون مثل البضاعة التامة أو كل بنود المخزون فى صناعة معينة أو منطقة نشاط جغرافية، وعادة ما تقوم منشآت تقديم الخدمات بتجميع التكاليف المتعلقة بكل خدمة لها سعر بيع منفصل ومحدد ، ولذلك فإن كل خدمة تعامل على أنها بند مستقل .
30- يعتمد تقدير صافى القيمة البيعية على الدلائل المتاحة التى يمكن أن يعتد بها وقت إعداد هذا التقدير والتى يكون من المتوقع أن تحققها بنود المخزون . وتأخذ هذه التقديرات فى الاعتبار تذبذبات السعر أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث لاحقة تؤكد ظروفاً كانت قائمة فى نهاية الفترة إلى المدى الذى تكون فيه تلك الأحداث مؤكدة لظروف قائمة فى تاريخ نهاية الفترة .
31- عند تقدير صافى القيمة البيعية يجب أن يؤخذ فى الحسبان الغرض من الاحتفاظ بالمخزون ، فعلى سبيل المثال فإن صافى القيمة البيعية لكمية المخزون المحتفظ بها لمقابلة مبيعات المنشأة أو عقود الخدمات تحسب على أساس قيمة العقد . واذا ما كانت عقود البيع لكميات أقل من الكميات المحتفظ بها فى المخازن ، فإن صافى القيمة البيعية للكمية الزائدة تحسب على أساس أسعار البيع عامة . ويتم معالجة المخصصات التى قد يكون هناك حاجة لها لمواجهة تنفيذ عقود البيع الملزمة للكميات التى تزيد عن كمية المخزون المحتفظ بها وكذلك الخسائر المتوقعة لعقود الشراء الملزمة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة .
32- لا يتم تخفيض قيمة المواد والمهمات الأخرى المحتفظ بها بغرض الاستخدام فى عملية إنتاج لأقل من التكلفة إذا ما كانت المنتجات التامة التى تدخل فيها تلك المواد والمهمات من المتوقع أن تباع بسعر لا يقل عن التكلفة أو أعلى منها . إلا أنه عندما يتبين أن الانخفاض فى سعر المواد سوف يترتب عليه أن تزيد تكلفة المنتجات التامة عن صافى قيمتها البيعية ، فيجب أن تخفض قيمة هذه المواد الى صافى القيمة البيعية ، ويكون المقياس الأفضل فى هذه الحالة هو تكلفة الإحلال لهذه المواد.
33- يتم عمل تقدير جديد لصافى القيمة البيعية فى كل فترة تالية ، وعندما تنتهى الظروف التى تم تخفيض قيمة المخزون بسببها إلى أقل من التكلفة أو عندما يوجد دليل واضح بأن هناك زيادة فى صافى القيمة البيعية بسبب تغير الظروف الاقتصادية ، فإنه يتم رد مبلغ التخفيض بحيث تظهر قيمة المخزون الجديدة بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية المعدلة أيهما أقل ، ويحدث هذا على سبيل المثال عندما يبقى أحد بنود المخزون المقوم بصافى القيمة البيعية نتيجة انخفاض سعر بيعه ضمن المخزون فى الفترة التالية .
التحميل على المصروفات
34- تحمل القيمة الدفترية للمخزون المباع كمصروف فى الفترة التى تحقق فيها الإيراد الناتج عن البيع ويجب تحميل أى تخفيض نتج عن انخفاض صافى القيمة البيعية للمخزون عن قيمته الدفترية وأيضاً كافة الخسائر فى المخزون كمصروف فى نفس الفترة التى حدث فيها هذا التخفيض أو تحققت فيها هذه الخسائر.
يجب معالجة قيمة أى رد لأى تخفيض فى قيمة المخزون الناشئ عن الزيادة فى صافى قيمته البيعية كتخفيض فى تكلفة المخزون المباع فى الفترة التى تم الرد فيها.
35- قد تستخدم بعض بنود المخزون فى إنشاء أصول ثابتة وعندئذ تحمل تكلفة هذه البنود على حسابات هذه الأصول ومن ثم يتم إهلاكها على مدار العمر الافتراضى لهذه الأصول وفقاً لمعيار المحاسبى المصرى الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها.
الإفصــــاح
36- يجب أن تفصح القوائم المالية عن الآتي :
(أ)
السياسات المحاسبية المتبعة
عند قياس قيمة المخزون بما فى ذلك الطريقة المستخدمة لحساب التكلفة .
(ب)
إجمالى
القيمة الدفترية للمخزون مبوبة تبويباً مناسباً يتفق مع طبيعة نشاط المنشأة .
(ج) القيمة الدفترية للمخزون المدرج بالقيمة
العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية.
(د) قيمة المخزون التى تم تحميلها كمصروفات خلال الفترة.
(هـ) قيمة أى تخفيض تم على المخزون
وتم إدراجه كمصروفات وفقاً للمعالجة الواردة بالفقرة "34" من هذا المعيار.
(و) قيمة أى رد
لأى تخفيض فى قيمة المخزون تم معالجته وفقاً للفقرة "34".
(ز) الظروف أو
الأحداث التى أدت إلى رد التخفيض فى قيمة المخزون طبقاً للفقرة "34".
(ح) قيمة
المخزون المرهون كضمان لالتزامات .
Post a Comment