المخـزون

المخـــزون

الهــدف

1-              يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية للمخزون . ويعتبر تحديد مقدار التكلفة التى تثبت كأصل   و ترحل من فترة إلى أخرى حتى يتم تحقيق الإيراد المقابل هى القضية الأساسية فى المعالجة المحاسبية للمخزون . ويوفر هذا المعيار إرشادا عملياً لتحديد التكلفة وما سيتتبع ذلك من الاعتراف بها كمصروفات بما فى ذلك أى تخفيض فى القيمة للوصول إلى صافى القيمة البيعية . كما أنه يوفر إرشادات عن طرق حساب التكلفة التى تستخدم لتحميل التكاليف على المخزون .

نطاق المعيار

2-    يجب تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع المخزون فيما عدا ما يلى:

(أ‌)              الأعمال تحت التنفيذ فى عقود الإنشاءات بما فى ذلك عقود الخدمات المباشرة المتعلقة بها (انظر معيار المحاسبة المصرى  رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات).

(ب‌)        الأدوات المالية.

(ج‌)         الأصول البيولوجية (الثروات الحيوانية والزراعية) المتعلقة بالنشاط الزراعى والمنتجات الزراعية عند الحصاد (يرجع إلى معيار المحاسبة المصرى رقم (35) الخاص بالزراعة ).

3-    لا تنطبق أسس القياس الواردة بهذا المعيار على الأنواع التالية من المخزون التى يحتفظ بها عن طريق:

(أ‌)              منتجى المحاصيل الزراعية ومنتجات الغابات والمحاصيل الزراعية بعد حصادها والمناجم والمحاجر ومنتجاتها وحيث تقاس هذه المنتجات بصافى القيمة البيعية وفقاً للممارسة المتعارف عليها فى هذه الصناعات وعند قياس هذا المخزون بصافى القيمة البيعية يتم الاعتراف بالتغير فى قيمة المخزون بقائمة الدخل فى الفترة التى حدث فيها ذلك التغير .

(ب‌)        التجار السماسرة المتعاملون فى السلع الأولية والذين يقومون بقياس المخزون بالقيمة العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية يتم الاعتراف بالتغير فى قيمة المخزون فى قائمة الدخل فى الفترة التى حدث فيها ذلك التغير.

1/2

4-              المخزون المشار إليه فى الفقرة "3أ" يقاس بصافى القيمة البيعية فى مرحلة معينة من مراحل الإنتاج. ويطبق هذا على سبيل المثال عندما يتم حصاد المحاصيل الزراعية أو عندما يتم استخراج المعادن من المناجم على أن يكون بيعها مؤكداّ وفقاً لعقد شراء مستقبلى أو ضمان حكومى أو عندما يكون السوق مستقراً ومتجانسا بحيث تكون مخاطر عدم القدرة على البيع ضئيلة. لا تسرى متطلبات القياس الواردة فى هذا المعيار على هذا النوع من المخزون.

5-              التجار السماسرة هم من يقومون بشراء أو بيع السلع الأولية لصالح الغير أو لمصلحتهم  والمخزون المشار إليه فى الفقرة "3ب" يتم اقتناؤه لغرض بيعه فى المستقبل القريب وتحقيق ربح من التقلبات فى السعر أو العمولات. وعندما يتم تقييم هذا المخزون بالقيم العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية لا تسرى متطلبات القياس الواردة فى هذا المعيار على هذا النوع من المخزون.

تعريفــــــات

6-              تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :

المخزون هو أصل:

(أ‌)        محتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادى للمنشأة.

أو (ب) فى مرحلة الإنتاج ليصبح قابلاً للبيع.

أو (ج) فى شكل مواد خام أو مهمات تستخدم فى مراحل الإنتاج او فى تقديم الخدمات.

 

صافى القيمة البيعية : هو السعر التقديرى للبيع من خلال النشاط العادى ناقصاً التكلفة التقديرية للإتمام وكذلك أية تكلفة أخرى يستلزمها إتمام عملية البيع.

القيمة العادلة : هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة.

7-              صافى القيمة البيعية هو صافى القيمة الذى تتوقع المنشأة تحقيقه من بيع مخزونها من خلال دورة النشاط العادى  فى حين أن القيمة العادلة تعكس القيم التى يمكن تبادل نفس المخزون بها بين بائع ومشتر كل منهما لديه الرغبة فى التبادل فى السوق. ومن ثم فإن صافى القيمة البيعية يرتبط بظروف المنشأة فى حد ذاتها فى حين أنه لا ينطبق ذلك على القيمة العادلة. ومن هنا فإن صافى القيمة البيعية قد لا يساوى القيمة العادلة بعد تخفيضها بالمصروفات البيعية.

 

8-              تشمل بنود المخزون البضائع المشتراة والمحتفظ بها بغرض إعادة بيعها بما فى  ذلك – على سبيل المثال – البضاعة المشتراة بواسطة تاجر التجزئة أو الأراضى والعقارات الأخرى المحتفظ بها بغرض إعادة بيعها وتشمل بنود المخزون أيضاً المنتجات التامة أو فى مراحل الإنتاج وكذلك المواد الخام والمهمات المجهزة للاستخدام فى مراحل الإنتاج وفى حالة المنشآت التى تقدم خدمات يشمل المخزون تكاليف الخدمة (كما هى موضحة فى الفقرة "19") التى لم يتحقق الإيراد المتعلق بها من وجهة نظر المنشأة التى تقدم الخدمة (انظر معيار المحاسبة المصرى رقم (11) الخاص بالإيراد).