بخار الماء

 

بخار الماء H₂O

يمتص بخار الماء الأشعة تحت الحمراء بشكل أكبر من غاز ثنائي أكسيد الكربون. ولذا فهو يعتبر من غازات الدفيئة. غير أن كمية بخار الماء الصادرة إلى الغلاف الجوي نتيجة لنشاطات الإنسان، ضئيلة جداً مقارنة بكمية بخار الماء الناجمة عن المصادر الطبيعية. وبالتالي فهو لا يعد من غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية، و لذا لا يحسب معها لمعرفة، تأثيره على المناخ، بحسب المنظمة الحكومية لتغير المناخ IPCC. ومع ذلك فإن ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن تأثير غازات الدفيئة التي يصدرها الإنسان تسبب تبخيراً أكبر للماء، وبالتالي فهي تسبب المزيد من تغير المناخ، وارتفاع درجة الحرارة. أي أن هناك تغذية راجعة لبخار الماء، وعلاقته بالمناخ.

9- أحادي أكسيد الكربون CO

يعتبر أحادي أكسيد الكربون أحد غازات الدفيئة غير المباشرة الهامة. ويؤثر إصدار أحادي  أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي على كيمياء OH-CH4-O3.  وقد دلت الحسابات التي أجريت على النماذج بأن إصدار 100 مليون طن من أحادي أكسيد الكربون، يحرض تأثيراً على كيمياء الغلاف الجوي، يعادل الإصدار المباشر ل 5 مليون طن من غاز الميثان.

10 - حساب غازات الدفيئة وتسجيلها(13)

تتولد الطاقة في معظم الحالات من حرق الوقود الأحفوري. وأثناء هذه العملية، يتحول الكربون والهيدروجين في الوقود إلى ثنائي أكسيد الكربون CO2 وماء H2O، و تطلق الطاقة الكيميائية على شكل حرارة. تستخدم هذه الحرارة مباشرة، أو تحول إلى طاقة ميكانيكية (مع بعض الخسارة) لتوليد الكهرباء أو للنقل. ويعتبر قطاع الطاقة القطاع الأهم بالنسبة لإصدارات غازات الدفيئة، إذ أنه يطلق 90% من ثنائي أكسيد الكربون و75% من غازات الدفيئة في الدول المتقدمة. و يمثل ثنائي أكسيد الكربون 95% من إطلاق غازات الدفيئة في قطاع الطاقة،  حيث يتوزع الباقي بين الميثان وأكسيد النتروز. ويمثل حرق الوقود في أماكن ثابتة 70% من إصدارات غازات الدفيئة في قطاع الطاقة. ويشكل الحرق في محطات توليد الطاقة ومصافي تكرير النفط 50% منها. ويمثل الحرق من مصادر متحركة حوالي ربع الإصدارات لقطاع الطاقة.

يتركب قطاع الطاقة من:

1- التنقيب عن  مصادر الطاقة الأولية واستغلالها.

2- تحويل مصادر الطاقة الأولية إلى أنواع مفيدة من الطاقة، في مصافي التكرير ومحطات توليد الكهرباء.

3- نقل الوقود و توزيعه.

4- استخدام الوقود في تطبيقات ثابتة وأخرى متحركة.

تنشأ الإصدارات من هذه النشاطات عن طريق الاحتراق، وأيضاً على شكل إصدارات هاربة أو أنها تهرب بدون حرق.

إن معظم الكربون المنطلق هو على شكل ثنائي أكسيد الكربون  CO2، وبعضه على شكل أحادي أكسيد الكربونCO  وغاز الميثان CH4 ومركبات عضوية طيارة غير الميثان NMVOCs. يتأكسد معظم الكربون غيرCO2  في النهاية في الجو إلى CO2. ولكن هذه المركبات تحتوي على كمية ضئيلة نسبياً من الكربون. لذا تحسب كمية CO2 على أساس محتوى الوقود من الكربون. ويعود هذا إلى أن كمية الكربون المنطلقة على شكل CO2  تعتمد على نوع الوقود فقط، بينما يعتمد إصدار غازات غير CO2 على عوامل عدة أخرى كالتقانة والصيانة وغيرها والتي هي عادة غير معروفة.

تستخدم المنهجية 1 TIER 1))(13)  لحساب الإصدارات من كمية الوقود المحترق، ومن متوسط عوامل الإصدارEmission Factor  (EF). وهناك عوامل إصدار EF لكل غازات الدفيئة المباشرة. تعتمد عوامل إصدار CO2 على محتوى الوقود من الكربون فقط. ولذا يمكن حساب CO2 بدقة بناء على كمية الوقود الكلية المحروقة، وعلى محتواه من الكربون.

في المنهجية 2 (TIER 2)  تستخدم الإحصاءات عن كميات الوقود المحروقة، ومحتواها من الكربون، كما في المنهجية 1، ولكن تستخدم هنا عوامل إصدار محلية Local Emission Factors  بدلاً من عوامل الإصدار القياسية العالمية  Standard Emission Factor. وبما أن عوامل الإصدار المحلية تختلف بحسب أنواع الوقود المحلية، وتقانات الاحتراق، أو حتى بالنسبة لكل مصنع أو محطة، لذا يمكن أيضا" تفريق بيانات الأنشطة Activity Data (AD)  بحيث تعكس الفروق المحلية بينها. وبهذه الطريقة تنخفض درجة عدم التأكد، ويمكن تقدير ميول الإصدارات مع الزمن بدقة أكبر. ويمكن بهذه المنهجية تقدير الإصدارات من غازات غير CO2 من عوامل إصدار محلية.

أما المنهجية 3 (Tier 3) الأعلى، فتعتمد على تطوير عوامل إصدار محلية وخاصة لكل تقانة. فهناك عوامل تقانة خاصة لـ  CH4 و N2O   بحسب التقانة المستخدمة، وبحسب نوع الوقود. ويمكن استخدام هذه العوامل منذ البداية أو للمقارنة. وهي تظهر عوامل إصدار بدون تحكم لكل نوع من التقانات. ولذا فهي لا تظهر مستوى التحكم التقني المستخدم في بعض الدول. ولذا يجب تعديلها بالنسبة للدول التي مارست التحكم على إصداراتها.

وبشكل عام تحسب إصدارات غازات الدفيئة بضرب كمية الوقود المستهلك، بعوامل الإصدار لكل غاز. وتؤخذ كميات الوقود المستهلكة من الإحصائيات الوطنية وتقدر بالتيراجول. لذا يجب أولاً تحويل كميات الوقود المستهلكة، والمحسوبة وزناً أو حجماً، إلى محتواها من الطاقة بالتيراجول.  وتستخدم كل المنهجيات السابقة كميات الوقود المحروقة كبيانات أنشطة. وتستخدم العلاقة التالية لحساب إصدار CO2 بواسطة المنهجية 1: (14)

إصدار  (GHG، وقود)   = الوقود المستهلك(وقود)  * عامل الإصدار(GHG، وقود)

حيث:

إصدار (GHG، وقود) =الإصدار لغاز دفيئة  GHGمعين، من نوع معين من الوقود (كغ GHG)

الوقود المستهلك (وقود)  = كمية الوقود المحترقة (تيرا جول Tj)

عامل الإصدار(GHG، وقود) = عامل الإصدار القياسي لغاز دفيئة GHG محدد من نوع معين من الوقود (كغ  غاز / تيرا جول).

ومن أجل CO2 فهو يتضمن عامل الأكسدة والمفترض أنه يساوي 1.

ومن أجل حساب الإصدارات الكلية من مصدر معين تجمع كل الإصدارات المحسوبة من العلاقة السابقة، بالعلاقة التالية لكل أنواع الوقود:

الإصدارات الكلية لغاز دفيئة GHG معين = مجموع (كل الوقود) (اصدارات(GHG، وقود))

يمثل عامل الإصدار للكربون محتوى الوقود من الكربون، ما عدا أي كربون لا يحترق ويبقى في الرماد، أو يصدر على شكل سخام أو هباب. وبما أن هذا الجزء ضئيل لذا تهمل عوامل الإصدار بحسب المنهجية 1 هذا الجزء، وتفترض أن أكسدة الكربون كاملة (أي أن عامل الأكسدة يساوي 1). وقد لا يمكن إهمال هذا الجزء من أجل وقود هايدروكربوني صلب كالفحم الحجري. وتزود قاعدة بيانات عوامل الإصدار EFDB (Emission Factor Data Base) عوامل إصدار خاصة بالمناطق المختلفة، قد تكون أفضل من عوامل الإصدار القياسية

ومن أجل المصادر المتحركة كالسيارات والحافلات والشاحنات، يمكن حساب كمية غازات الدفيئة باستخدام المنهجية 1 أو المنهجية 2 أو المنهجية 3 بحسب الظروف، وتوفر المعطيات اللازمة. وتفترض الحسابات أكسدة كاملة للكربون في الوقود، لتكون متسقة مع الافتراض نفسه بالنسبة للمصادر الثابتة. ويمكن الاعتماد على نوعين من البيانات: الأول على كمية الوقود المستهلك أو المباع، ونوعيته، والثاني على طول الكيلومترات التي تقطعها الحافلة. وإذا كان هذان النوعان من البيانات متوفرين، فمن المفيد التأكد من أنهما يعطيان النتائج نفسها، وإلا ستكون التقديرات للغازات المختلفة متباينة. وبصورة عامة، يناسب النوع الأول من البيانات حساب إصدارات  CO2، بينما يناسب الثاني حساب الإصدارات من   CH4 و   N2O.

تحسب الإصدارات من غاز  CO2على أساس كمية الوقود المستهلك، ونوعيته (حيث تؤخذ كمية الوقود المباعة) ومحتواه من الكربون. وتحسب الإصدارات من CO2 بحسب المنهجية 1 بضرب كمية الوقود المباعة المقدرة، بعامل إصدار قياسي لـ CO2. كما في العلاقة التالية:

CO2 من مصدر متحرك على الطرقات (كغ) = الوقود المباع (تيرا جول) * عامل الاصدار القياسي(كغ/ تيرا جول)

عامل الاصدار القياسي (كغ  / تيرا جول) = محتوى الوقود من الكربون *  (12/44)

Emission = Σ [Fuela *  EFa ]

أو:

الإصدار = مجموع (الوقود * عامل الإصدار الخاص به)

حيث:

الإصدار = إصدار CO2 (كغ)

الوقود   = الوقود المباع (تيرا جول)

EFa     = عامل الإصدار (كغ/ تيراجول) وهو يعادل محتوى الوقود من الكربون مضروباً بـ 12/44

a        = نوع الوقود المستخدم (بترول أو ديزل أو غاز طبيعي أو غاز مسال....الخ)

ويأخذ عامل إصدار CO2 بالحسبان كل الكربون، بما فيه الذي يصدر على شكل CO2 أو CH4 أو CO أو NMVOC أو دقائق صلبة. ويجب عدم حساب أي كربون من الكتلة الحيوية، لأنه محسوب في قسم الزراعة واستخدام الأراضي ويجب تسجيله كمعلومة فقط.

تستخدم المنهجية 2 الطريقة ذاتها المتبعة في المنهجية 1، إلا أنها تأخذ محتوى كربونياً خاصاً بالوقود المحلي المستخدم. وتستخدم العلاقة السابقة نفسها، عدا عامل الإصدار الذي يكون الآن محلياً، و الذي يعتمد على نوعية الوقود المباع في المنطقة، وفي العام ذاته. وفي هذه المنهجية تعدل كمية CO2 بحيث تأخذ بالحسبان أيضاً الكربون المنطلق على شكل غير CO2، أو غير المحترق. ولا توجد منهجية 3 لحساب إصدارات CO2 لأنها لا تقدم معلومات أفضل من المنهجية 2.

إن تقدير الإصدارات من غاز  CH4 وغاز N2O أقل دقة من CO2، لأن عوامل الإصدار تعتمد على تقانة الناقلة، ونوع الوقود، وشروط التشغيل المختلفة. وتكون بيانات الأنشطة من حيث المسافة المقطوعة، وكميات الوقود المستخدمة، أقل وثوقاً من كمية الوقود الكلية المباعة المستخدمة في تقدير CO2. وعلى الرغم من أن كمية CO2 الناجمة عن حرق الوقود الحيوي، لا تسجل ضمن الإصدارات من المصادر المنتقلة، إلا أن ما تصدره هذه المصادر من CH4    و N2O  يجب أن يحسب ويسجل. وهناك ثلاث طرق لتقدير الإصدارات من  CH4 و  N2O  من المصادر المتحركة. تعتمد الأولى على المسافة المقطوعة بالكيلومتر، و تعتمد الاثنتان الباقيتان على الوقود المباع. تعتمد المنهجية 1 على عوامل إصدار مبنية على الوقود المباع، ولا تعتمد على الوقود المستهلك بحسب نوع الناقلة. أما المنهجية 2 فتعتمد على عوامل الإصدار بحسب الوقود المستخدم، وبحسب نوع الناقلة المستخدمة. أما المنهجية 3 وهي الأدق ولكن الأكثر صعوبة، فتعتمد على توفر البيانات اللازمة عن نوع الناقلة، والمسافة المقطوعة،  ونوعية الطريق المستخدم. ويعتمد نوع الناقلة على طرازها، وعمرها، وعلى التحكم بالإصدارات المستخدم فيها. ويمكن تمثيل علاقة حساب الإصدارات من  CH4 و N2O  بحسب المنهجية 1 بالعلاقة:

EMISSIONS OF CH4 AND N2O = Σ Emission [Fuela *  EFa ]

أو:

الإصدارات = مجموع (الاصدارات من الوقود * عامل الإصدار لهذا الوقود)

حيث:

الإصدارات = الإصدارات بال (كغ).

 EFa   = عامل الإصدار (كغ / تيرا جول) للوقود a

Fuela   = الوقود المستهلك (تيرا جول) كما هو ممثل بالوقود المباع.

a       = نوع الوقود المستخدم (ديزل أو غازولين أو غاز طبيعي أو غاز مسال)

ويتطلب حساب الإصدارات بحسب العلاقة السابقة الخطوات التالية:

1- تحديد كمية الوقود المستهلك بحسب نوع الوقود من أجل النقل على الطرق وذلك من البيانات الوطنية، أو من الوكالة الدولية للطاقة IEA، أو من مصادر البيانات التابعة للأمم المتحدة UN، وذلك ب (تيراجول).

2- من أجل كل نوع من أنواع الوقود تضرب الكمية المستهلكة بعامل الإصدار القياسي  EF.

3- تجمع الإصدارات لكل غاز لكل أنواع الوقود المستخدمة.

اتجاهات الإصدار لغازات الدفيئة:

أدى الاعتماد المتنامي على الوقود الأحفوري منذ منتصف القرن الثامن عشر إلى إصدار أكثر من 1100 غيغا طن من غاز CO2 إلى الغلاف الجوي. وقد ثبتت الإصدارات العالمية من CO2 من حرق الوقود (حوالي 70% من كامل غازات الدفيئة و 80% من كامل إصدارات  CO2) بشكل مؤقت بعد أزمتي النفط عام 1973 و عام 1979، قبل أن تستأنف نموها من جديد. لقد أظهرت البيانات أن الإصدارات من قطاع الطاقة نمت بمعدل 1.5% في العام، من 20 غيغا طن إلى 26 غيغا طن  CO2 في الفترة من 1990 وحتى 2005. وقد استقرت الإصدارات تقريباً في دول الاتحاد الأوروبي، بسبب التخفيضات في ألمانيا والسويد والمملكة المتحدة، لكنها ازدادت في باقي الدول الخمس عشرة للاتحاد. وفي الولايات المتحدة زادت إصدارات CO2 الكلية بـ 6.5 % بحلول عام 2004. وازدادت إصدارات الدول الأخرى في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  OECD بـ20% للفترة ذاتها، والبرازيل بـ 68% وآسيا بـ 104%. وازدادت إصدارات الصين من عام 1990 وحتى عام 2005 من 676 إلى 1491 ميغا طن CO2 في العام، لتشكل 18.7% من الإصدارات العالمية، ولتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.وانخفضت الإصدارات من الدول خارج منظمة OECD ومن دول الاتحاد السوفييتي السابق، بـ 38% بين عام 1989 وعام 1999، ولكنها عادت للزيادة بعد أن تعافت اقتصادياتها.

وازدادت حصة الغاز الطبيعي والطاقة النووية من سوق الطاقة نتيجة أزمتي النفط في سبعينات القرن الماضي، ولا يزالان يساهمان في خفض الإصدارات من غازات الدفيئة إضافة إلى نمو الطاقة المتجددة. ويؤدي التقدم التقني المستمر في تقانات الطاقة غير الكربونية، وتحسين كفاءة الطاقة، إلى خفض سنوي في كمية الكربون الصادر. وقد انخفضت كثافة الكربون في الطاقة الأولية في العالم من 78 غرام CO2/ ميغا جول عام 1973، إلى 61  غرام CO2/ ميغا جول عام 2000، بسبب التنويع في الطاقة الأولية من غير النفط. وخفضت الصين استهلاكها من الطاقة الكربونية بمعدل 5% في العام خلال الفترة من 1980 وحتى 2000، مع توقع الاستمرار بمعدل 3% في العام حتى عام 2050، على الرغم من أن التقديرات الحديثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي قد تؤثر على هذا التوقع. وقد خفضت الولايات المتحدة شدة غازات الدفيئة (وهي كمية غازات الدفيئة نسبة لواحدة الناتج المحلي الإجمالي) بحوالي 2% عام 2003 و 2.5% عام 2004، على الرغم من أن الإصدارات الحقيقية قد ازدادت بالكمية المطلقة. لقد كانت الإصدارات لتوليد الطاقة ولتزويد التدفئة حوالي 12.7 غيغا طن مكافئ CO2 عام 2004 (حوالي 26% من الكلي) بما في ذلك 2.2 غيغا طن مكافئ CO2 من الميثان (31% من الكلي) و كميات ضئيلة من N2O.   وبحسب تنبؤ مكتب الطاقة العالمي لعام 2006، فستزداد هذه الإصدارات إلى 17.7 غيغا طن مكافئ CO2 عام 2030.

وخلال حرق الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية ينطلق N2O كما ينطلق الميثان. إن انطلاق الميثان من إنتاج الغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه غير مؤكد. لقد كانت الضياعات إلى الجو كما سجلتها الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي UNFCCC عام 2002 تقع في المجال 0.3-1.6% من الغاز الطبيعي المستهلك. ولأكثر من عقد من الزمن، بقيت الإصدارات من تنفيس الغاز المرافق إلى الجو، وحرقه في شعل آبار النفط ثابتة وبحدود 0.3 غيغا طن مكافئ CO2 / العام. وقد ساهمت الدول النامية بأكثر من 85% من هذا المصدر. ويوجد ميثان الفحم الحجري بشكل طبيعي في طبقات الفحم والصخور المجاورة. وسيستمر إطلاق الميثان إلى الجو أثناء عملية الحصول على الفحم الحجري، ما لم يصفى ويلتقط  من الفحم والصخور. ويأتي حوالي 10% من الميثان الصادر عن الإنسان في الولايات المتحدة من هذا المصدر. لقد أطلقت الدول الثلاث عشرة الرئيسة في إنتاج الفحم الحجري 85% من غاز ميثان الفحم الحجري والمقدر بـ 0.24 غيغا طن مكافئ CO2  عام 2000. وتعد الصين أكبر منتج بحوالي 0.1 غيغا طن مكافئ CO2،  تتبعها الولايات المتحدة (0.04 غيغا طن مكافئ CO2) وأوكرانيا (0.03 غيغا طن مكافئ CO2). ومن المتوقع أن تتجاوز إصدارات  ميثان الفحم الحجري  0.3غيغا طن مكافئ CO2 عام 2020 ما لم تتخذ إجراءات لتخفيفها. وتطلق غازات دفيئة أخرى من قطاع الطاقة، ولكن بكميات قليلة نسبياً. فغاز SF6 يستخدم على نطاق واسع في العزل والقواطع وفواصم الدارات في محطات التوتر العالي، بسبب ارتفاع ثابت ثنائيته الكهربائية، وبسبب خواص العزل الكهربائية. ولهذا الغاز إمكانية تسخين عالمية  GWP لمدة 100 عام، تعادل 23900 مرة من CO2، وزمن بقاء في الجو يعادل 3200 عاماً، مما يجعله أقوى غازات الاحتباس الحراري. ويذهب حوالي 80% من مبيعات  SF6  إلى الاستخدام في مرافق الطاقة والتجهيزات الكهربائية. وقد تعاونت حكومة الولايات المتحدة مع 62 شركة مولدة للطاقة، ومرفق للكهرباء طواعية، لخفض تسرب SF6 من التجهيزات الكهربائية. وبالفعل فقد انخفض معدل التسرب من 17% من المخزون إلى 9% بين عامي 1999 و 2002. وقد مثل هذا انخفاضاً قدره 10% من الأساس لعام 1999 إلى 0.014غيغا طن مكافئ CO2. وهناك برامج لخفضه في هولندا واستراليا والنرويج بمعدل 13% حتى عام 2005 و30% حتى عام 2010 تحت معدل إصداره عام 2000. ويستخدم CFC-114 كغاز تبريد في تخصيب اليورانيوم بالنفوذ الغازي، في محطات الطاقة النووية ولكن مساهمته كغاز دفيئة ضئيلة مقارنة بإصدار CO2.

اتجاهات الإصدارات الإقليمية:

يتوقع أن يصل الطلب العالمي على الطاقة الأولية إلى  650- 890EJ  بحلول عام 2030 بحسب سيناريو A1 و B2 من سيناريوهات SRES للـ IPCC وسيناريو مستقبل الطاقة العالمي 2004 للـ  IEA. وتظهر هذه السيناريوهات الثلاث أن الطلب على الطاقة في آسيا سيتجاوز نظيره في أمريكا الشمالية، بحلول عام 2010 وسيبلغ ضعفه بحلول عام 2030. ويمكن أن يتضاعف الطلب على الطاقة في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بحلول علم 2030. كما سيصل الطلب في أفريقيا جنوب الصحراء، و دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى 60-70 EJ، وإلى أقل من 40 EJ لكل من دولOECD  في المحيط الهادئ، ووسط وشرق أوروبا. ويتوزع الطلب بشكل أكثر تكافؤاً بين المناطق في سيناريو B2  مع انخفاضه في أوروبا وOECD المحيط الهادئ.  وهناك سيناريو مشابه لتزويد الطاقة النهائي في العالم.

لقد أسقطت لجنة الطاقة العالمية بيانات من عام 2000 إلى عام 2050 على ثلاثة سيناريوهات بتقديرات سكانية مختلفة. وفعلت الـ IEA وسيناريوهات SRES للـ  IPCC  الشيء نفسه. لقد كانت متطلبات التنمية المستدامة sustainable development بحيث يزداد الطلب على الطاقة الأولية من 40% إلى 150%، وتزداد الإصدارات إلى 48 و 55 غيغا طن مكافئ CO2 / العام. ويمثل هذا مشكلة بالنسبة لمزودي الطاقة لتلبية هذا الطلب. ويتطلب تقدماً في التقنية، وتوفر الأموال اللازمة. ومن المتوقع أن تنمو الكهرباء بسرعة أكبر من نمو الطلب على الطاقة الأولية بـ 110% إلى 260% حتى عام 2050، مما يشكل تحدياً أكبر لتأمينها مع الشبكات اللازمة لنقلها، وخاصة في الدول النامية. وتمتلك آسيا المحيط الهادئ 30% تقريباً من مصادر الفحم الحجري المؤكدة، ومن النفط الذي هو أكبر مصدر للطاقة الأولية التجارية المستهلكة في المنطقة. وقد جاء 82% من النفط المستورد عام 2003 من الشرق الوسط، وستبقى المنطقة معتمدة على النفط المستورد من دول الأوبك. وسيؤدي استمرار النمو الاقتصادي السنوي السريع للصين بمعدل 9.67% من عام 1990 إلى عام 2003، إلى استمرار الطلب على الطاقة الأولية، حيث ازداد الاستهلاك باستمرار منذ عام 1980. وقد وصل استهلاك الطاقة عام 2003 إلى 49  EJ.  ويرتبط تلوث الهواء المرتفع في الصين مباشرة، باستهلاك الطاقة وعلى الأخص من حرق الفحم الحجري، الذي ينتج 70% من إصدارات المعلقات و90% من SO2  و 67% من   N2Oو 70% من .  CO2 وقد ازداد استخدام الغاز الطبيعي مؤخراً في منطقة آسيا، على الرغم من أن حصته البالغة 12% من الطاقة الأولية تبقى أقل من 23% في الولايات المتحدة و 17% في الاتحاد الأوروبي على التوالي. وقد ظهر مؤخراً سوق للغاز الطبيعي المسال LNG في المنطقة، تسيطر عليه اليابان و كوريا الجنوبية واسبانيا والتي تمثل 68% من تدفق التجارة العالمية فيه. ومن المتوقع أن يزداد استهلاك الطاقة الأولية في منطقة آسيا المحيط الهادئ، بسبب النمو الاقتصادي المستمر، وزيادة الطلب على وقود النقل بمعدل 1% سنوياً خلال الفترة 2002-2030 في دول منظمة التقدم الاقتصادي لآسيا و 2.6% في الصين و 2.1% في الهند و 2.7% في اندونيسيا. وسيمثل هذا 42% من الزيادة العالمية في الطلب على الطاقة الأولية. ويمكن أن تواجه المنطقة نقصاً في إمدادات الطاقة الأولية في العقود القادمة. ومن المحتمل أن تزداد مخاطر الأمن الطاقي، وأن تفرض قيود بيئية صارمة على استهلاك الطاقة الأحفورية. وقد تلعب الطاقة النووية والكهرومائية والطاقات المتجددة الأخرى دوراً أكبر في توليد الكهرباء لتلبية نمو الطلب المتزايد عليها.

وبالنسبة للاقتصاديات في المرحلة الانتقالية   Economies In Transition EIT (على الأخص دول الاتحاد السوفييتي السابق) فقد كان استهلاك الطاقة الأولية الكلي عام 2000 حوالي 70% من مستواه عام 1990، مما أدى إلى انخفاض حاد في إصدار غازات الدفيئة. وعلى الرغم من أنها ازدادت مؤخراً فإنها تبقى 30% تحت مستواها عام 1990. وعلى الرغم من التحولات الاقتصادية والسياسية فلا تزال أنظمة الطاقة في هذه الدول تتصف بالاستطاعة الزائدة في إنتاج الكهرباء، والاعتماد المرتفع على الوقود الأحفوري المستورد، والاستخدام غير الكفء. وقد ترافق الإصلاح الاقتصادي مع انفتاح هذه الاقتصاديات، مما أدى إلى إدخالها في المنظومة العالمية والأوروبية. ومن المحتمل أن يتسارع النمو أكثر في الدول التي دخلت الاتحاد الأوروبي. وقد ازداد استهلاك الطاقة الأولية الكلي للدول في المرحلة الانتقالية بـ 2% في العام منذ عام 2000. ومن المتوقع أن يزداد باستمرار على مدى العقدين القادمين، مع زيادة دخل الفرد، والإنتاجية الاقتصادية، ما لم تؤد كفاءة استخدام الطاقة إلى ثبات الطلب عليها.

ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية على مدى العقدين أو الثلاثة القادمة، وأن تحافظ هذه المناطق على حصتها من الطلب العالمي على الطاقة الأولية. وقد تشجع سياسات الدول النامية الهادفة إلى توفير أمن الإمدادات، وتخفيض التأثيرات البيئية، وتشجيع اقتصاد السوق، على زيادة كفاءة السوق والحفاظ على الطاقة وتخزين النفط بشكل مشترك والاستثمار في استكشاف الموارد وتطبيق آليات التقانة النظيفة والتجارة في إصدارات الكربون. وسيستمر التعاون الدولي في تطوير مصادر الطاقة و تحسين كفاءة الإنتاجية الصناعية.