بحث عن الاقتصاد

المعنى اللغوي لكلمة الاقتصاد:

جاء في لسان العرب: القصد استقامة الطريق، والقصد العدل، والقصد في المعيشة أن لا يسرف ولا يقتر.
تعريفات علماء الغرب:

التعريف الأول (لآدم سميت):

إن علم الاقتصاد هو علم الثروة، أو هو العلم الذي يختص بدراسة وسائل اغتناء الأمم، مع التركيز بصفة خاصة على الأسباب المادية للرفاهية، كالإنتاج الصناعي أو الزراعي ..الخ.

ويؤخذ على هذا التعريف أنه تعريف غير جامع؛ ذلك أن تركيزه على الأسباب المادية للرفاهية يخرج عديداً من الأنشطة الإنسانية من نطاق علم الاقتصاد كخدمات التعليم والصحة.

التعريف الثاني (لمارشال):

هو ذلك العلم الذي يتعلق بدراسة تصرفات الفرد في نطاق أعمال حياته اليومية، الذي يتصل بكيفية حصوله على الدخل وكيفية استخدامه لهذا الدخل.

يؤخذ على هذا التعريف أنه ركّز على جانب واحد في هذا الإنسان، وهو كيفية حصوله على الدخل، وكيفية استخدامه له.

التعريف الثالث (لروينـز):

هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان إزاء حاجاته المتعددة ووسائله المحدودة ذات الاستعمالات المتنوعة.
يؤخذ على هذا التعريف أنه يفتقد إلى بيان الأحكام والسياسات، والإجراءات الواجبة الاتباع إزاء هذه الظواهر الاقتصادية.
فلو ضممنا التعريفات السابقة بعضها إلى بعض يمكن من خلالها أن نقول بأن علم الاقتصاد هو: علم اجتماعي، موضوعه الإنسان ذو الإرادة، ويهدف إلى دراسة العلاقة بين الحاجات المتعددة والموارد المحدودة؛ بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من إشباع الحاجات عن طريق الاستخدام الكفء للموارد المتاحة، مع العمل على إنمائها بأقصى طاقة ممكنة.

والأفضل من هذا التعريف أن علم الاقتصاد هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية فيما ينظم كسب المال، وإنفاقه، وأوجه تنميته.

حداثة علم الاقتصاد الغربي:

يعتبر علم الاقتصاد عند الغرب حديث النشأة نسبياً؛ إذ يرجع إلى أواخر القرن الثامن عشر، وقد ظل علم الاقتصاد حتى بداية القرن العشرين علماً نظرياً محايداً، ومع بداية القرن العشرين بدأ تطور هام في الدراسات الاقتصادية.

تطور الدراسات الاقتصادية:

مع بداية القرن العشرين بدأت تأخذ طابعاً جديداً يتجه بها وجهة مذهبية، وذلك إلى جانب طابعها العلمي، ولقد تجاوزت ذلك إلى وضع أهداف للحياة الاقتصادية، وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، فالمذهب الاقتصادي أصبح يلعب الدور الأساسي في تحديد الأهداف الاجتماعية الاقتصادية التي تسعى إليها المجتمعات، والمذهب الاقتصادي بهذه الصورة يكون وثيق الصلة باتجاهات الدول السياسية، وهو لهذا السبب يختلف من دولة إلى أخرى تبعاً لاختلاف الدول في هذه المفاهيم.

بل أعقبه تطور آخر يعود تقريباً إلى بداية الحرب العالمية الثانية، حيث انقسم العالم إلى معسكرين، المعسكر الغربي الذي يعتنق المذهب الرأسمالي الذي تسيطر عليه أمريكا ودول أوروبا الغربية بصفة أساسية، والمعسكر الشرقي الذي يعتنق المذهب الاشتراكي وتسيطر عليه روسيا والصين ودول أوروبا الشرقية.

وكل من المعسكرين يضم دولاً عديدة، ونتيجة لذلك فقد أصبح لكل مذهب اقتصادي تطبيقات مختلفة يمكن للدول الالتجاء إليها، وهذا التطبيق المذهبي أو النموذج يطلق عليه البعض اسم النظام الاقتصادي.
وكما نعلم بأن المذهبين الاقتصاديين يتصارعان في العالم اليوم كل منهما مدَّعٍ بأن له القدرةَ وحده على حل المشكلة الاقتصادية.

والمذهب الرأسمالي ينحو منحىً مادياً، وهو لا ينكر الجانب الروحي أو الأخلاقي، ولكنه لا يحفل به ولا يضعه في اعتباره، ويؤكد في تعاليمه على الفصل بين الجانب المادي والجانب الروحي أو الأخلاقي.

والمذهب الاشتراكي يتجه بدوره اتجاهاً مادياً، ولكنه ينكر الدين كلية وينظر إلى العامل الاقتصادي على أنه المحرك الوحيد لموكب البشرية في كل الميادين.

فالوضع الاقتصادي لكل مجتمع هو الذي يحدد أوضاع هذا المجتمع الاجتماعية والسياسية بل وعقيدته الدينية.
ورغم ذيوع هذين المذهبين إلا أنه لا ينبغي النظر إلى أيّ منهما على أنه يتضمن حقائق ثابتة لا تقبل النقض، بل كلاهما منقوض.

وهناك حقائق أساسية ينبغي أن تكون منّا على بال: أنهما نتاج للفكر الإنساني في ظروف خاصة، وفي بيئة معينة هي البيئة الأوروبية، وأنه ولابد أن يشوبهما ما يشوب كل فكر إنساني من نقص وعدم شمول.
إن كلا المذهبين ليس له سوى قيمة نسبية، وأنه بالتالي لا يمكن تطبيقه في كل زمان ومكان، وأنه لا يمكن فهم المذهبين فهماً تاماً إلا في ظل الظروف التي نشأ فيها.

من الخطأ الاعتقاد بأن طريق التقدم الاقتصادي مرهون فقط باتباع واحد من المذهبين الرأسمالي والاشتراكي، ويصبح من واجبنا كمسلمين -إن كنا نؤمن حقاً بأن الإسلام دين شامل للحياة ونحن كذلك- أن نؤمن بالتالي:

بأن لهذا الإسلام مذهبه الاقتصادي المستقل والمتميز، ومن الغريب أن يدرك لفيف من العلماء الأجانب هذه الحقيقة، ويظل كثير من المسلمين غافلين عنها.