المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي:
أولاً// الملكية الفردية المطلقة في النظام الاقتصادي الرأسمالي الحق المطلق في تملك السلع سواء استهلاكية أو إنتاجية وتملك وسائل الإنتاج ملكية مطلقة من كل قيد أو شرط هو المبدأ الأساس في النظام الاقتصادي الرأسمالي فالأفراد عندما يسعون في تحقيق مصالحهم الشخصية حسب فلسفة النظام يحققون نفعا للمجتمع يتمثل في تأمين السلع وتوفير الخدمات التي يحتاجها الناس فضلا عن إسهامهم في توفير فرص العمل من خلال توسع الأفراد في بناء مشروعاتهم الخاصة.
ثانياً// من المبادئ الحرية الاقتصادية المطلقة وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أي أن الفرد يتصرف بحرية مطلقة فيما يمتلك لتنمية أمواله وزيادة ثرواته أو التوسع في استهلاكه,وله أن يتخذ من الوسائل والأساليب ما شاء لاكتساب هذه الملكية وتنميتها أو استهلاكها وليس للدولة أن تحد من حريته.
ثالثاً// من المبادئ التي يقوم عليها النظام الرأسمالي الحصول علي أكبر ربح ممكن تهدف المشروعات الاقتصادية في النظام الاقتصادي الرأسمالي بشكل عام لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بل تجعل الربح هدفها الرئيسي ويمكن أن يتحول المستثمرون بصورة مستمرة من نشاط إلى آخر إذا كانت فرص الحصول على الربح أكبر في النشاط الجديد مغرية, ويعتبر مبدأ تعظيم الأرباح في النظام الاقتصادي الرأسمالي حافزا ومحركا للنشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي خاصةً في ظل تمتع الفرد بحق تملك وسائل الإنتاج ومنحه الحرية المطلقة للتصرف في هذه الملكية.
رابعاً// من هذه المبادئ المنافسة الحرة وهي نتاج المبادئ الثلاث السابقة فسعي الأفراد الذين يملكون وسائل الإنتاج لتحقيق مصالحهم الشخصية مع حقهم المطلق في التصرف وزيادة الأرباح يزيد من تنافس الأفراد في سبيل الوصول إلى أهدافهم والتي يفترض أن تحقيقها يحقق مصلحة المجتمع ويشترط النظام الرأسمالي أن تكون هذه المنافسة كاملة ونزيهة وقد وضع لها مجموعة من الاشتراطات تجعلها خالية من أي شكلٍ من أشكال الاحتكار بهذا الشكل وحده من أشكال المنافسة يستطيع النظام الرأسمالي أن يحقق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة.
خامساً// جهاز الأسعار وهو السوق الذي تعمل من خلاله المبادئ والأسس التي ذكرناها آنفا فالسوق يلعب دوراً هاماً في قرارات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار وغيرها من القرارات الاقتصادية بحيث يمكن القول أن النظام الرأسمالي كله يعمل عن طريق السوق فمن خلال تفاعل قوى العرض والطلب تتحدد أسعار السلع والخدمات سواء كانت استهلاكية أو إنتاجية وحيث أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يتعارض مع مفهوم النظام للحرية الاقتصادية فإن التسعير يعتبر مرفوض مطلقا في النظام الاقتصادي الرأسمالي
ملاحظات حول النظام الرأسمالي:
1_ لاشك أن للملكية الفردية دور كبير في حث الأفراد على العمل والإبداع والابتكار وهو الأمر الذي ساعد النظام الاقتصادي الرأسمالي على تحقيق نهضة مادية كبيرة ولكن المبالغة بتقديس النظام الرأسمالي للفرد ومنحه الحرية الكاملة للتصرف فيما يملك دون ضوابط أو قيود أدى إلى الإضرار في مصلحة الجماعة،إن سعي المستثمرين لتعظيم أرباحهم والمبالغة في ذلك دون الالتفات إلى ما يترتب عليه في الواقع من مفاسد وأضرار تؤثر على عامة الناس ويجعل مصلحة الجماعة التي افترض النظام الرأسمالي تحققها تلقائيا من خلال سعي الأفراد لتحقيق مصالحهم الخاصة موضع تساؤل.
2_ أن المنافسة الكاملة التي تعتبر ضرورة لتحقيق النظام الاقتصادي الرأسمالي لا وجود لها في الأعم الأغلب؛وأكبر دليل على ذلك ظهور الاحتكارات والتكتلات الاقتصادية في الدول الرأسمالية مما أضعف السوق في أداء وظائفها.
3_ لقد ترتب أيضا على إقرار هذا النظام للحرية الاقتصادية والملكية الفردية المطلقة وتنحية الدولة عن التدخل في الأنشطة الاقتصادية إلى بروز العديد من المشكلات الاقتصادية مثل:مشكلة البطالة وانعدام عدالة التوزيع بين طبقات المجتمع وفيما يتعلق بحيادية الدولة وعدم تدخلها فإن المتتبع للتاريخ يجد أن الدول الرأسمالية تخالف هذا المبدأ وتتدخل في الشأن الاقتصادي كلما تعرضت لأزمة اقتصادية فتلك التي حدثت في ثلاثينات القرن الماضي والأزمة المالية العالمية الراهنة.
4_ أن اعتماد النظام الاقتصادي الرأسمالي على السوق كأداة وحيدة أو رئيسة يناط بها علاج كافة المشكلات الاقتصادية والنظر إليها كعصا سحريه تحقيق ما يصبو إليه المنتج والمستهلك بشكل تلقائي دون تدخل الدولة ودون إخضاعها للمراقبة والقيم الأخلاقية أدى إلى نتائج غير مقبولة أخلاقياً وغياب البعد الأخلاقي في النظام الاقتصادي الرأسمالي راجع إلى أن الرأسمالية نشأت في بيئة علمانية تفصل الدين عن الدولة.

Post a Comment

Previous Post Next Post