معايير التصنيع

اسس الصناعة

يدل معيار التصنيع في الدولة على موضعها على سلم التصنيع  و تستخدم معايير متعددة للتصنيع نذكر منها ما يلي:

1.   إن هوفمان يعبر عن المعيار الذي يقترحه بنسبة القيمة المضافة في الصناعات المنتجة للسلع الاستهلاكية إلى القيمة المضافة في الصناعات المنتجة للسلع الانتاجيه . و يقسم التطور الصناعي إلى أربع مراحل:

v  في المرحلة الأولى تكون نسبة القيمة المضافة في الصناعات الاستهلاكية إلى القيمة المضافة في الصناعات الإنتاجية 1:5 أو أكثر ، وتمر بهذه المرحلة الدول المتخلفة مثل تنزانيا (1:5) و بورما (8:5) حيث تسود الصناعات الاستهلاكية.

v  وفى المرحلة الثانية تكون نسبة القيمة المضافة نحو 1:2، وتمر بهذه المرحلة بعض الدول النامية مثل الفلبين(1:2.7) و بيرو و زيمبابوى (1:2).

v  وفى المرحلة الثالثة تتعادل نسبة القيمة المضافة ، و تمر بهذه المرحلة الدول شبه الصناعية مثل أسبانيا.

v  وفى المرحلة الرابعة تكون نسبة القيمة المضافة في الصناعات الاستهلاكية إلى الصناعات الإنتاجية أقل من 1:1 وتمر بهذه المرحلة الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة (1:0.4) و اليابان  و ألمانيا الغربية(1:0.3).

2.   يمكن اعتبار متوسط استهلاك الفرد من الطاقة معيارا للتقدم الصناعي. وتشير الأرقام إلى أن متوسط استهلاك الفرد للطاقة في الدول ذات الدخل المنخفض نحو 250دولار في عام 1982، وفى الدول ذات الدخل المتوسط نحو1600دولارا ، بينما بلغ في الدول الصناعية المتقدمة الرأسمالية في نفس العام1982 نحو 9800دولارا ، وفى الدول الاشتراكية المتقدمة نحو 6400دولارا.

3.   يمكن أن يعد متوسط استهلاك الفرد من الصلب معيارا للتقدم الصناعي، نظرا لأن الصلب المستهلك عادة يستخدم في الصناعات التحويلية الثقيلة أو الإنتاجية كصناعة الآلات . ويبدو ذلك من الاستهلاك الكبير للصلب في الدول المتقدمة صناعيا.

4.   ويمكن أن تعد نسبة اليد العاملة المستخدمة في القطاع الصناعي لدولة من الدول معيارا للتقدم الصناعي للدول. غير أن هذا المعيار لم يعد معبرا تعبيرا صادقا كما كان من قبل نظرا لاستخدام الآلات و الأجهزة الحديثة التي أمكن بفضلها الاستغناء عن الكثير من العمالة في مجال الصناعة بصفة خاصة.

5.   ويمكن استخدام قيمة الناتج الصناعي إلى الناتج القومي معيارا للتقدم الصناعي للدول . ففي الدول المتخلفة تساهم الصناعة في الناتج القومي بنسبة تقل كثيرا عن مساهمتها في الدول المتقدمة.

6.   ويمكن استخدام المعايير الأربعة مجتمعة لمعرفة مستوى التقدم الصناعي للدول و ماهو يطلق عليه ( معامل التصنيع ). وللحصول على معامل التصنيع لدولة من الدول تحسب قيمة كل معيار من المعايير المشار إليها في الدولة و تنسب قيمة كل معيار من المعايير المذكورة للدول إلى قيمة أعلى معيار تصنيع تحققه دولة متقدمة في العالم ، و يحسب المتوسط الحسابي للنسب مجتمعة فنحصل على معامل التصنيع ، وعند تطبيق هذا المعيار على الولايات المتحدة يكون كما يلي:

                     ‌أ-    متوسط الاستهلاك الفرد سنويا من الطاقة نحو 12طن  و هو يعد أعلى استهلاك للطاقة في العالم و بذلك تحسب النسبة المئوية كما يلي:

        12

        ــــــ   × 100=100%

         12

        

                  ‌ب- متوسط استهلاك الفرد سنويا من الصلب نحو 500كجم و عندما ننسبه إلى أعلى متوسط استهلاك فردى للصلب في العالم في السويد هو 600كجم فإننا نحصل على النسبة المئوية التالية :

 500

 ـــــــ × 100 = 83.3%.

  600

                   ‌ج-  متوسط نسبة اليد العاملة في الصناعة إلى مجموع اليد العاملة 32% ، و عندما ننسبها إلى أعلى نسبة كما في المجر (25)% فإننا نحصل على النسبة المئوية التالية:

  

32

ــــــ  × 100=61.5%.

52

     

                    ‌د-   متوسط نسبة قيمة الناتج الصناعي إلى الناتج القومي 34% ، و عندما ننسبها إلى أعلى نسبة تحققها تشيكوسلوفاكيا و هي 74% فأننا نحصل على النسبة المئوية التالية :

     34

   ــــــ  × 100=45.9%.

    74

                     ‌ه-   نحسب المتوسط الحسابي لمجموع النسب التي حصلت عليها لنحصل على معامل التصنيع في الولايات المتحدة :

 100 + 83.3+ 61.5 + 45.9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 72.7%.

                  4  

ويمكن تصنيف الدول على أساس معامل التصنيع ، فكلما ارتفعت نسبة معامل التصنيع كلما كانت الدولة أكثر في مجال الصناعة بالقياس بغيرها من الدول.

ثالثا : معدل الأهمية الصناعية:

إن معايير التصنيع تصلح لقياس درجة التقدم الصناعي للدول بصفة عامة ولكن معدل الأهمية الصناعية للدولة يصلح لقياس درجة التقدم الذي تحققه أي صناعة في القطاع الصناعي للدولة ، أي أن معدل الأهمية الصناعية هو المؤشر الحقيقي للوزن الاقتصادي لصناعة معينة ، و هو الذي يوضح مدى أهمية صناعة ما في الدولة من حيث أهميتها للعمالة و مساهمتها في القيمة المضافة في القطاع الصناعي و كلما ارتفع معدل الأهمية الصناعية لصناعة معينة كلما كان دليلاً على أهميتها و وزنها الاقتصادي .

و يمكن تطبيق طريقة تومبسون لقياس معدل الأهمية الصناعية للإنتاج الصناعي حسب المعادلة التالية:

ص= ع + ر+ ق

       ــــــــــــــــ

             2

حيث ص تعنى معامل الأهمية الصناعية ، ع تعنى معامل العمالة ، ر تعنى معامل الرواتب والأجور ، ق تعنى معامل القيمة المضافة ، ويحسب معامل كل منها على الوجه التالي :

ر  =   عدد عمال كل صناعة

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ×  100

         متوسط عدد عمال الصناعة 

ق = قيمة الرواتب و الأجور لكل صناعة

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ×   100

      متوسط قيمة رواتب  و أجور الصناعات

ق = القيمة المضافة لكل صناعة

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 100     

       متوسط القيمة المضافة في الصناعات

رابعا- التوطن الصناعي: industrial loclisation

تختلف درجة التوطن من مكان لآخر حسب توفر العوامل اللازمة لقيامها وحسب طبيعة الصناعة نفسها ,فهناك صناعات لاتتركز في مناطق محددة بل تنتشر على نطاق واسع في جميع المدن أو معظمها وفي كل أحياء المدينة .ويطلق على مثل هذا التوزيع الواسع اسم التوزيع الشبكي
   True Network ومعظم الصناعات ذلت التوزيع الشبكي (1) ترتبط ارتباطا وثيقا بمناطق الاستهلاك مثل الصناعة الخبز وورش الإصلاح الخفية وتوزيع الغاز والكهرباء وجميع الخدمات بصورها المختلفة .

وقد تشغل المناطق الصناعية مساحات واسعة ولكنها لا تتوزع في جميع الأماكن كما هو الحال في التوزيع الشبكي ولكنه تتركز في أماكن متقاربة دون أن يتصل بعضها ببعض ,ويطلق عل هذا النوع اسم Restricted Network التوزيع الشبكي المحدد.أما النطاق الصناعي Industrial Belt مثل محالج القطن في الولايات المتحدة الأمريكية ونطاق الصناعة في أوكرانيا بالاتحاد السوفيتي ونطاق صناعة القطن في الإسكندرية وكفر الدوار والمحلة الكبرى في مصر .      

وعندما تتركز الصناعة في منطقة معينة مثل منطقة حلوان في مصر أو منطقة الرور الصناعية بألمانيا الغربية فيطلق على هذا النوع اسم الإقليم  الصناعي Industrial District  أو اسم التركز العنقودي Cluster . وهو تركز لا يوجد في مكان واحد بل يوجد في منطقة أو إقليم صغير نسبياً ، و لذلك يمكن أن يطلق عليه إقليم صناعي.

و قد يكون التركيز شديداً في مكان محدد أو منطقة محددة كالمدن الصناعية التي تقام في بعض الدول مثل مدينة الجبيل في المملكة العربية السعودية و المحلة الكبرى و مدينة الالومنيوم بنجع مساوي في مصر و المدن القامة على نطاق الأورال بالاتحاد السوفيتي.

ولكي تقوم الصناعة في إقليم معين و تزدهر لابد من توفر عدد من مقومات الصناعة ، و تتباين أهمية هذه المقومات من ناحية جذبها للصناعة من إقليم لآخر و من دولة لأخرى ، وقد لا تتوزع بشكل متعادل حتى داخل الدولة الواحدة . فلكل إقليم أو مدينة عوامل جذب خاصة تحدد نوع و حجم الصناعة التي يمكن أن تنشأ بها ، فليس التركيز الصناعي وليد الصدفة بل نتيجة لعوامل شديدة التعقيد أعطت لكل إقليم أو دولة أو مدينة عوامل جذب قوية ساعدت على جذب الصناعة و تركزها فيها.

و ظاهرة التركز الصناعي الشديد من السمات الرئيسية للصناعات الحديثة من حيث التركيب والحجم  و التوزيع ، و هي بذلك تختلف عن أقاليم الصناعات البسيطة أو البدائية القديمة ، إذ يسود في الأقاليم الصناعية الحديثة ظاهرة التخصص في الإنتاج الصناعي ، مما أدى إلى ظهور مجتمعات صناعية يتألف كل منها من عدة مصانع يتخصص كل منها في إنتاج سلعة معينة ، و قد يتخصص بعضها في إنتاج جزء من السلعة. 

وعندما يتطور الإقليم الصناعي يصبح سوقاً لتصريف السلع الاستهلاكية مما يساعد على جذب مصانع إنتاج السلع الاستهلاكية و المنتجات الخفيفة نتيجة توافر الأموال  وازدياد القوة الشرائية . ومما يساعد على ذلك توفر طرق النقل والمواصلات و الخدمات التي تحتاج إليها العمليات الصناعية في الإقليم.

وتوطن الصناعة في مكان ما يرجع لعوامل متعددة و هذه العوامل تختلف أهميتها من صناعة لأخرى ، و على سبيل المثال، فان من المعروف أنه كلما كان الفاقد كبيراً أثناء عملية الصناعة كلما توطنت الصناعة في منطقة المادة الخام ، مثل صناعة السكر و الاسمنت و  الأخشاب . ولكن ذلك لا ينطبق على صناعة تكرير النحاس لأن الفاقد من عناصر الذهب والفضة و الزنك لا يمكن الاستفادة بها ، و لذلك لا يكون في نقلها أية خسارة ، و لذلك لا ترتبط هذه الصناعة بمنطقة الرخام ، و كذلك بالنسبة لصناعة الحديد الزهر التي يستفاد من الخبث الناتج عنها في صناعة الاسمنت أو مواد رصف الطرق أو غير ذلك من  الاستخدامات التي تجعل نقله لا يحقق خسارة كبيرة . و قد يكون توطن الصناعة راجعاً لأكثر من عامل في وقت واحد و على مستوى واحد من أهميته.