سوق العمل
يتم من خلال هذا المبحث التعرف خصائص سوق العمل و مهاراته المطلوبة و التعرف على العلاقة بين التعليم العالي وسوق العمل،وذلك في النقاط التالية:
أولاً: خصائص سوق العمل
      تتزايد قيمة التعليم عندما يحقق أهدافه و وظائفه الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية والحضارية ، فلقد بدأ التعليم كبعد اجتماعي لتوحيد ثقافة المجتمع و تحقيق انتمائهم وقد تحولت الاهتمامات الآن علمياً للبعد الاقتصادي للتعليم، و كل ما يرتبط به حيث تحول نظر المفكرين نحو كيفية الاستفادة القصوى و المثلى من التعليم للرفع من المستوى الاقتصادي و ذلك بإتاحة الفرصة للعمالة المحلية.
وبما إن المجتمعات النامية ينتشر فيها التعليم قبل اتجاه الإناث إلى سوق العمل ، ويستمر معدل الانتشار للتعليم لمن هم في سن العمل بنسبة أعلى من تزايد معدل دخول الإناث في سوق العمل ، ويظل ذلك إلى أن يبدأ معدل دخول الإناث سوق العمل يتزايد نتيجة التطورات الاجتماعية حتى يتساوى مع معدل انتشار التعليم و يقويه على المدى البعيد ، فان معدل نمو حجم القوى العاملة تقل عن معدل الزيادة للسكان في سن العمل في الفترات الأولى للتنمية، ثم يبدأ هذا المعدل ي التزايد حتى يفوق نعدل الزيادة للسكان في سن العمل على مدى بعيد( قناديلي ،1424هـ،ص227) . كما أكد وزير التخطيط السعودي في حديثة عن أن التنمية قضية وطنية ومسؤولية نتحملها جميعاً و نسعى لتحقيقها ، وأوضح بان وسيلتنا هي تنمية القوى البشرية بالتعليم و التدريب ، عن طريق تهيئة المواطن اجتماعياً وثقافياً حتى يتمكن من مواكبة و استيعاب متطلبات الحضارة الحديثة و إذكاء روح المسؤولية و المواطنة ( مرسي،1405هـ، ص189).
ثانياً:متطلبات سوق العمل
كما هو معروف إن أي نظام يتكون من  أربع عناصر رئيسة هي المدخلات ، العمليات والمخرجات ومن خلال المخرجات تتم التغذية الراجعة وهي العنصر الرابع و المتمثلة هنا بسوق العمل، و بما إن الجامعات تعمل في النظام الاجتماعي ، فمدخلاتها الأساسية هم الطلاب،كما تحتوى مدخلاتها على الأساتذة ، مناهج تعليمية ، مباني ومرافق دراسية .أما العمليات فهي العملية التي تتم فيها توصيل المعلومات من الأستاذ إلي الطالب من خلال التحاقه بالكلية أو القسم الذي تم تسجيل الطالب فيه ، أما المخرجات فتتمثل في الكوادر البشرية التي تخرجها الجامعة وهم الطلاب الخريجين  والمنخرطين في سوق العمل . فإما يتم قبولهم وبالتالي تكتمل المنظومة الجامعية أو يتعطلون عن ركب سوق العمل فينقطع الارتباط بين سوق العمل  والجامعة ، ويوفر التعليم العالي في المملكة الموارد البشرية المؤهلة التي يحتاج إليها المجتمع لتحقيق خطط التنمية، و ذلك من خلال إيجاد وظائف مناسبة لهم في سوق العمل ولتوفير الكفاءات البشرية التي تحتاجها الدولة والقطاع الخاص، فسابقاً كان سوق العمل السعودي يستوعب كافة خريجي مؤسسات التعليم الجامعي إلا انه لزيادة خريجي التعليم العالي الجامعي فإن سوق العمل لا يستطيع استيعاب كافة مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي خاصة في بعض التخصصات النظرية و التي تشكل نسبة كبيرة بين الخريجين حيث تشير احد الدراسات "إن نسبة المتخصصين في الدراسات النظرية و التربوية تصل إلي 85% من إجمالي المقيدين في مؤسسات التعليم العالي" ( الحميدي ، 1420هـ، ص 134).لكن السبب الرئيس الذي تواجه مؤسسات التعليم الجامعي هو تحقيق الموائمة بين خريجيها ومتطلبات سوق العمل هو عدم التحديد بوضوح لاحتياجات سوق العمل حتى تتمكن الجامعات  من التخطيط السليم و المتدرج لتلبيتها،

Post a Comment

Previous Post Next Post