اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية (IPR)

 

اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية (IPR)

هناك عدد من الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تضع معايير جوهرية لحماية حقوق الملكية الفكرية بموجب القوانين الوطنية، وكذلك استثناءات وحدوداً يُسمح بها، وهي تحدد الإجراءات اللازمة التي تتعهد الحكومات الوطنية أن تتيحها لتمكين صاحب الحق من اتخاذ إجراءات فعالة ضد أي ارتكابات منتهِكة.

      اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية

تدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) المعاهدات المتعددة الأطراف المتعلقة بالملكية الفكرية. والمعاهدات الأساسية في هذا المضمار هي اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية.

وقد اختُتمت اتفاقية باريس في عام 1883وروجعت لاحقاً في عدد من المناسبات. وهدفها هو حماية "براءات الاختراع ونماذج المنفعة والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ، وقمع المنافسة غير المشروعة" [18]. وفيما يتعلق بالتزييف، تلزم هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة على اتخاذ تدابير ضد"الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عنشخصية المنتج أو الصانع أو التاجر".

      الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) لدى منظمة التجارة العالمية (WTO)

تدير منظمة التجارة العالمية (WTO)الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وهو الاتفاق الذي يحدد المعايير الدنيا التي يتعين على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية تطبيقها فيما يتعلق بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية على نحو جوهري. وهكذا يُدخِل اتفاق TRIPS لأول مرة مجموعة شاملة من أحكام الإنفاذ في اتفاق متعدد الأطراف. وتتعين تسوية أي خلافات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد في إطار التفاهم بشأن تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.

وهناك هدفان أساسيان لأحكام اتفاق TRIPS بشأن الإنفاذ، أي وضع وسائل فعّالة للإنفاذ في متناول أصحاب الحقوق، وضمان كون إجراءات الإنفاذ متوازنة ومتناسبة وغير معرقلةللتجارة المشروعة. وهي تنقسم إلى خمسة أقسام. فينص القسم الأول منهاعلى الالتزامات العامة التي يتعين على جميع إجراءات الإنفاذ أن تفي بها. وهو يهدف بوضوح لضمان فعاليتها ومراعاة بعض المبادئ الأساسية للأصول القانونية. وتتناول الأقسام التالية الإجراءات المدنية والإدارية وسبل الانتصاف، والتدابير المؤقتة، ومتطلبات خاصةً تتعلق بالتدابير الحدودية والإجراءات الجنائية.

ويفرق الاتفاق بين أنشطة التعدي بوجه عام، والتييجب أن تتاح حيالها الإجراءات المدنية أو الإدارية وسبل الانتصاف، وبين التزييف والقرصنة -وهي أكثر أشكال أنشطة التعدي سفوراًوفحشاً - والتي تُتخذ حيالها بعض الإجراءات وسبل الانتصاف الإضافية الإلزامية، وهي التدابير الحدودية والإجراءات الجنائية. ولهذا الغرض، تعرَّف السلع المزيَّفة باختصارعلى أنها السلع التي تنطوي على نسخ العلامات التجارية بحذافيرها، وتعرَّف السلع المقرصنة على أنها السلع التي تنتهك حق الاستنساخ بموجب حق النسخ أو حقذي صلة.

وبالتفاصيل، تتمثل التزامات أعضاء منظمة التجارة العالمية في ما يلي:

(أ)   الإجراءات المدنية والإدارية: يجب أن يكون صاحب الحق قادراً على بدء إجراءات مدنية أو قضائية أو، على أساس اختياري، إدارية ضد الجهة المتعدية على حقوق الملكية الفكرية. ويجب أن تكون تلك الإجراءات عادلة ومنصفة. وهناك قواعد معينة راسخة بشأن الأدلة. وعلاوةً على ذلك، يُطلب من الأعضاء تخويل السلطات القضائية بمنح ثلاثة أنواع من سبل الانتصاف وهي: الأوامر القضائية والتعويضات عن الأضرار وسبل الانتصاف الأخرى. وكجزء من الضمانات ضد الإساءة، تشمل الالتزامات أيضاً تعويض المدعى عليه حيثمايسيء صاحب الحق استخدام إجراءات الإنفاذ.

(ب)  التدابير المؤقتة: تشكل الأوامر المؤقتة أداةً هامة لحين حل الن‍زاع في محاكمة. لذلك، يجب أن تمتلكالسلطات القضائية صلاحية الأمربتنفيذ تدابير مؤقتة فورية وفعّالة لاتخاذ إجراءات ضد تعديات مزعومة. وتهدف هذه التدابير إلى منع وقوع تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بشأن التعدي المزعوم. وكما هو الحال في أقسام أخرى بشأن الإنفاذ، ترد بعض المتطلبات الإجرائية والضمانات ضد إساءة استخدام إجراءات الإنفاذ.

(ج)  التدابير الحدودية:تمكِّن صاحب الحق في الحصول على تعاون إدارات الجمارك لاعتراض السلع المخالفة على الحدود ومنع إطلاق هذه السلع في حيز التداول. وهي تدابير إلزامية فيما يتعلق بالعلامات التجارية المزيَّفة والسلع المقرصنة ذات حقوق النسخ؛ في حين يمكنللأعضاء أن يطبقوا هذه التدابير أيضاً في حالات التعدي الأخرى على حقوق الملكية الفكرية وحالات السلع المتعدية المعدة للتصدير والسلع العابرة والواردات قليلة الشأن والواردات الموازية. وتخضع التدابير الحدودية لمتطلبات إجرائية معينة وضمانات ضد الإساءة، على غرار تلك التي تطبَّق على التدابير المؤقتة. وفيما يتعلق بسبل الانتصاف، لا بد من تمكين السلطات المختصة من الأمربإتلاف السلع المخالفة أو التخلص منها خارج القنوات التجارية.

(د)   الإجراءات الجنائية:أن تكون هذه الإجراءات متاحة لمعالجة حالات تعمد تزييف علامة تجارية أو قرصنة حقوق نسخ على نطاق تجاري. أما تطبيقها على حالات أخرى من انتهاك حقوق الملكية الفكرية فهو اختياري. ومن حيث سبل الانتصاف، ينص الاتفاق على أن العقوبات يجب أن تتضمن السجن و/أو غرامات مالية، وأن تتضمن في الحالات المناسبة أيضاًضبط السلع المخالفة والمواد والمعدات المستخدمة لإنتاجها، ومصادرتهاوإتلافها.

وأما أقل البلدان نمواً الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فهي تستفيد حالياً من ترتيبات انتقالية تعفيها من الالتزام بتطبيق معايير الحماية والإنفاذ التي وضعها اتفاق TRIPS بوجه عام حتى يوليو 2021، وكذلكمن الامتثال لأحكام حماية وإنفاذ براءات الاختراع والبيانات غير المعلنة في القطاع الصيدلاني حتى يناير 2016. والهدف من ذلك، من بين أمور أخرى، هو تمكينها من إنشاء قاعدة تكنولوجية قادرة على البقاء.

      إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

على الرغم من قيام المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية منذ أكثر من قرن من الزمان، فإن المحافل الدولية لم تتطرق إلى الإنفاذ إلا في الآونة الأخيرة. ويعود ذلك إلى الأسس التي يقدمها اتفاق TRIPSوأيضاًإلى تزايد الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتعديات على حقوق الملكية الفكرية. ويرد إنفاذ حقوق الملكية الفكرية الآن في جداول أعمال العديد من المنظمات الدولية، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) والإنتربول، في الاتحاد الأوروب‍ي والعديد من الدول.

      المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)

أنشأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لجنة استشارية بشأن الإنفاذ (ACE) في عام 2002تهدفللتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى والقطاع الخاص لمكافحة التزييف والقرصنة. وهي توفر برامج تدريب ومساعدة تقنية.

وتتعاون المنظمة العالمية للملكية الفكرية أيضاً مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمات أخرى مثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (UNESCAP)من أجل التوعيةبالتحدي المتمثل في إعادةً تدوير الكميات المتزايدة من المنتجات المزيَّفة والتخلص منها.

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/06/article_0007.htmlhttp://www.unep.org/ozonaction/News/Features/2012/SoutheastAsiaexploressynergies/tabid/104354/Default.aspx
http://www.unescap.org/events/wipoescapunep-workshop-environmentally-safe-disposal-ip-infringing-goods

      منظمة التجارة العالمية -المجلس المعنيباتفاق TRIPS

إن المجلس المعنيباتفاق TRIPSهو واحد من ثلاثة مجالس قطاعية تعمل في إطار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية. وهو مسؤول عن إدارة اتفاق TRIPS، وعلى وجه الخصوص، عن مراقبةعمل الاتفاق ووفاء الأعضاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق TRIPS. ويعقد المجلس اجتماعات رسمية في جنيف ثلاث مرات في السنة، فضلاً عن اجتماعات غير رسمية حسب اللزوم. وتشكل هذه الاجتماعات منتدى للنقاش والتشاور بشأن أي مسألة تتعلق باتفاق TRIPS، وكذلك لتوضيح أحكام الاتفاقأو تفسيرها. وقد أُفردت جلسات مخصصة لمناقشة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في مجلس TRIPS في عدة مناسبات، كان آخرها في عام 2012.

      مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)هو القيِّم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تشكل منصة عالمية للتعاون في التصديلجميع أشكال الجريمة المنظمة. وفي الوقت الراهن، تضم أطراف الاتفاقية 167 بلداً التزمت بمكافحة الجريمة المنظمة من خلال التعاون وضمان الهيكلة المناسبة للقوانين المحلية.

ويعقد المكتب اجتماعات نصف سنوية للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتجمع هذه الاجتماعات بين الحكومات من مختلف أنحاء العالم لتعزيز واستعراض تنفيذ الاتفاقية من أجل ضمان أفضل نُهُج معالجة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وعُقد الاجتماع الأخير في أكتوبر 2012.

وقد ركز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الربط بين التجارة في السلع المزيَّفة والجريمة المنظمة عبر الوطنية http://www.unodc.org/counterfeit/. وأطلق المكتب حملةًشعارها "مزيَّف: لا تشتري ما يدعم الجريمة المنظمة" في يناير 2014 لزيادة وعي المستهلكين بما قيمته250 مليار دولار أمريكي في السنة من الاتجار غير المشروع في السلع المزيَّفة. وتقوم هذه الحملة بإعلام المستهلكين بأن شراء السلع المزيَّفة يمكن أنيموِّل الجماعات الإجرامية المنظمة، ويعرِّض صحة المستهلك وسلامته للخطر، ويذكي المخاوف الأخلاقية والبيئية الأخرى.

ويعمل المكتب أيضاً علىالتصديلتدفق السلع غير المشروعة مثل المنتجات المزيَّفة والمخدرات عن طريق برامج المساعدة التقنية. وقد أطلق المكتب ومنظمة الجمارك العالمية برنامج مراقبة الحاويات (CCP) في عام 2006. وأدى هذا البرنامج إلىضبط 487 حاوية من البضائع المزورة والمهربة إلى جانب 195 حاوية أخرى من المخدرات.

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/January/counterfeit-dont-buy-into-organized-crime---unodc-launches-new-outreach-campaign-on-250-billion-a-year-counterfeit-business.html

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/July/criminals-rake-in-250-billion-per-year-in-counterfeit-goods-that-pose-health-security-risks-to-unsuspecting-public.html

      منظمة الجمارك العالمية (WCO)

إن منظمة الجمارك العالمية هي منظمة حكومية دولية تتألف من 179 إدارة جمركية توفر القيادة والتوجيه والدعم لأعضائها لتأمين وتسهيل التجارة المشروعة، وتحقيق الإيرادات، وحماية المجتمع وبناء القدرات. وبما أن إدارات الجمارك مسؤولة عن حماية الحدود الوطنية من التدفق غير المشروع للسلع المزيَّفة والمقرصنة تتولى منظمة الجمارك العالمية قيادةالمباحثاتبشأن الجهود العالمية لمكافحة هذه الجرائم. ويستلزم ذلكدعم الجهود المبذولة لمكافحة التزييف والقرصنة من خلال تحسين أساليبالإنفاذ وتعزيز تبادل المعلومات بين دوائر الجمارك وكذلك بين الجمارك والقطاع الخاص.

والاستحواذ على انتباه ضباط الجمارك ودوائر الصناعات في جميع أنحاء العالم وضمان يقظتها فيما يتعلق بالمنتجات المزيَّفة،يقع في صلب برنامج حقوق الملكية الفكرية والصحة والسلامة لدى منظمة الجمارك العالمية. وإذ تُعتبر حماية صحة المستهلك وسلامته أولوية رئيسية،تسعى منظمة الجمارك العالمية بهمة عالية في القيام بأنشطة واسعة لبناء القدرات وفي تطوير أدوات الإنفاذ المختلفة.

وإدراكاً منها لأهمية التعاون مع القطاع الخاص، تعمل منظمة الجمارك العالمية عن كثب مع أعضاء وجمعيات الأوساط الصناعية من أجل تقييم احتياجاتها والصعوبات التي تعترضها في التصديلهذه الظاهرة. ودأبت منظمة الجمارك العالمية على دعوة أصحاب الحقوق للمشاركة في مختلف أنشطة مكافحة التزييف، مثل العمليات الميدانية والندوات الإقليمية أو الوطنية، وقد أعدت أداة على شبكة الإنترنت كصلة وصل إلكترونية مع عامة الناس (IPM)، بغية تسليح ضباط الجمارك بوسائل كشف المنتجات المزيَّفة والمقرصنة وللتواصل الآني مع الجهات الفاعلة الاقتصادية.

وتشكل العمليات واسعة النطاق جزءاً حيوياً من مبادرات مكافحة التزييف بمنظمة الجمارك العالمية حيث يرتفع مستوى الإنفاذ لدى العديد من إدارات الجمارك في وقت واحد بشأن السلع المزيَّفة، وذلكللوقوف على تأثير أنشطة التزييف العالمية كماً ونوعاً.ففي عام 2013 وحده، اعترضت إدارات الجمارك في عملية في المنطقة الإفريقية وعملية في منطقة أمريكا اللاتينية 1,1 مليار سلعة مزيَّفة.

وقد أعدت منظمة الجمارك العالمية أيضاً أداة كشف عالمية على شبكة الإنترنت، IPM، موجَّهة إلى ضباط الجمارك في الخطوط الأمامية لتسهيل التمييز بين المنتجات الأصلية والنسخ المقلَّدة. ومنذ إطلاقها في عام 2010، أصبحت أداة الكشفIPM مركز تواصل حقيقي بين ضباط الجمارك على أرض الواقع وبين القطاع الخاص من خلال السماح لهم بتبادل المعلومات الحاسمة آنياً من أجل اعتراض السلع المزيَّفة.

وبإطلاق أداة الكشفIPM المتنقلة مؤخراً، يمكن لضباط الجمارك الميدانيين الآن النفاذ إلى أداة الكشفIPMعبر أجهزتهم المتنقلة واستخراج جميع المعلومات ذات الصلة الواردة في قاعدة البيانات. ويوفر هذا الإصدار الجديد إمكانية استخدام الأجهزة المتنقلة لمسح شفرات الخطوط العموديةGS1 المعيارية في دوائر الصناعة والموجودة على الملايين من المنتجات، مما يسرِّعالبحث في قاعدة بيانات المنتجات. وعلاوة على ذلك، فإن مسح شفرات الخطوط العمودية سيمكِّن التوصيل التلقائي بأي خدمات استيقان مرتبطة بالمنتج قيد التفتيش. وتدعى هذه الميزة الجديدة بأداة IPM الموصولة - وهي شبكة عالمية من مقدمي ميزات الأمان (SFP)مربوطة بينياً مع أداةIPM. وباتساع هذه الشبكة من مقدمي ميزات الأمان، يتنامى أيضاً عدد أصحاب الحقوق المنضمين إلى أداةIPM التي تحوي أكثر من 700 علامة تجارية حالياً في نظامها، وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، من الأدوية والمواد الغذائية والمبيدات الحشرية، إلى السلع ذات المبيعات السريعة والسلع الكمالية [16].

5.5 الاتحاد الأوروبي

عولجت مشكلة التزييف بعدد من المبادرات داخل الاتحاد الأوروبي، من وضع لوائح لأنشطة سلطات الجمارك إلى صياغة توجيه بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وأطلقت المفوضية مشاورة عامة بشأن هذا الموضوع من خلال إصدار ورقة خضراء في أكتوبر 1998.

وحُددت سابقاً الإجراءات التي تتخذها السلطات الجمركية في لائحة مجلس المفوضية الأوروبية رقم3295/94 على أنها "وضع تدابير لحظر إطلاق السلع المزيَّفة والمقرصنة في حيز التداول الحر أوالتصدير أوإعادةً التصدير أو الدخول كإجراء مانع"؛ولكن ذلك ألغي واستعيض عنه بلائحة المجلس رقم1383/2003المؤرخة22يوليو2003 بشأن إجراءات جمركية ضد السلع التي يشتبه في انتهاكها بعض حقوق الملكية الفكرية والتدابير الواجب اتخاذها ضد السلع التي يتبين تعديها على هذه الحقوق.

وسعى توجيه المفوضية الأوروبية 2004/48/ECبشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية (المشار إليه اختصاراً بعبارةIPRED) إلى تنسيق وسائل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وينطبق هذا التوجيه على جميع أنواع الملكية الفكرية في البيئات المادية والرقمية على السواء. وأثار التوجيهIPREDالكثير منالجدل لأن الاقتراح الأولي كان يتضمن أحكاماً بشأن العقوبات الجنائية، جرى حذفها في وقت لاحق، وأيضاً لأنه يتطلب تغييرات في القانون الوطني تسمح للمحكمة بأن تأمر مقدم خدمة الإنترنت بالإفصاح لحامل الحقوق عن هوية عملائه (على أساس عنوان بروتوكول الإنترنت المستخدَم).

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبيقراراً بشأن خطة أوروبية شاملة لمكافحة التزييف ومكافحة القرصنة (25 سبتمبر 2008) أدت إلى إنشاء مرصد للاتحاد الأوروبيبشأن التزييف والقرصنة يهدف إلى جمع المزيد من البيانات عن التزييف والقرصنة، وتشجيع قدر أكبر منالتعاون وتبادل المعلومات بشأن ممارسات الإنفاذ الفضلى. https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home

وقد وافق الاتحاد الأوروبي، فيما يتفاوض بنشاط أيضاً، على اتفاقات تجارية ثنائية مع العديد من البلدان مثل شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي (TTIP) مع الولايات المتحدة.http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip

ونشرت المفوضية الأوروبية بلاغاًبشأن "التجارة والنمو والملكية الفكرية - استراتيجية لحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في بلدان ثالثة" في يوليو 2014http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-389-EN-F1-1.Pdfوخطة عمل طي الوثيقة COM (2014) 392/2.

      الإنتربول

بادر الإنتربول، وهو منظمة الشرطة الدولية، مع 190 بلداً عضواً، إلى إنشاء فريق عمل يعنىبالجريمة ضد الملكية الفكرية في عام 2002. ويدعم هذاالفريق العمليات الإقليمية والعالمية لضبط السلع المزيَّفة، وتنظيم دورات تدريبية من خلال كلية المحققين الجنائيين (IIPCIC) وقد أعد قاعدة بيانات عن الجريمة الدولية ضد الملكية الفكرية.

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا(UNECE)

أنشأتفرقة عمل اللجنة الاقتصادية لأوروبا المعنيةبالتعاون التنظيمي وسياسات التقييس(WP.6)فريقاً استشارياًبشأن مراقبة السوق (فريقMARS) يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء على تنسيق جهودها لاحتواء مشكلة السلع المزيَّفة.فأنتجالتوصية Mبشأن "استخدام البنية التحتية لمراقبة السوق كوسيلة مكملة لحماية المستهلكين والمستخدمين ضد تزييف السلع" [18].