الاستثمار الفلاحي

الاستثمار الفلاحي 

الاستثمار الفلاحي  الاستثمار الفلاحي 

الاستثمار الفلاحي في تونس

الدعم الفلاحي 2018

الامتيازات الممنوحة للقطاع الفلاحي في إطار قانون الاستثمار الجديد

منح الاستثمار الفلاحي في تونس

بعث مشروع فلاحي في تونس

المنح الفلاحية في تونس 2018

كراس شروط مشروع فلاحي

الزراعة والمردود الاجتماعي :

تحويل مزرعة من زراعة تقليدية إلى زراعة عضوية يعنى تغيير جوهري في الطلب على العمالة و البناء الاجتماعي وعملية اتخاذ القرار. وعادة فإن الطلب على العمالة يزداد في الزراعة العضوية وذلك لتحل محل الإقلال من معدلات استخدام الطاقة ، فبدلا من شراء الأسمدة المعدنية يتم عمل سماد عضوي صناعي Compost ، وهذا يتطلب عمالة ، كما أن الزراعة العضوية تعني التنوع في النشاط الزراعي بشقية النباتي والحيواني وأتباع دورة زراعية ، مما يعني إعادة توزيع العمالة وضمان عمل لها طول الوقت بدلا من تركيزها على فترات محدودة حيث تتنوع مواعيد زراعة وحصاد المحاصيل على مجموعة من المحاصيل بدلا من حصرها على محاصيل معينة ،كما أن الزراعة العضوية تزيد من ثقة المزارعين بأنفسهم حيث أنها تعتمد بالدرجة الأولى على عمل البدائل الطبيعية للأسمدة المعدنية والمبيدات كما أنها تعيد التعاون بين المزارعين وتشجع على إقامة منظمات تعاونية تساعد على الحصول على منافذ تسويقية متعددة بأسعار مجزية وكما سبق ذكره فإن الزراعة العضوية هي نظام متكامل ، ولعل تجربة الجمعية المصرية للزراعة الحيوية في مصر ومجموعة سيكم تمثل واقعا عمليا لما يمكن أن تساهم به الزراعة العضوية في إيجاد مجتمع متكامل يحظى فيه العامل برعاية صحية وتدريبية وثقافية تجعله يشعر أنه جزء من المنظومة الإنتاجية وليس مجرد أجير ، كما أن المزارع يحظى بنفس القدر من الرعاية بجانب مساعدته في تسويق منتجاته بأسعار عادلة ، وأن نظم الإرشاد والتدريب وتطويع ونقل التقنيات المناسبة للزراعة العضوية تقدم له بصفة دائمة ومستمرة . 

الأداء الاقتصادي :

  إن تقييم الأداء الاقتصادي للزراعة العضوية لا يتركز على محصول معين أو سنة معينة لكن يلزم أن يكون التقييم على مستوى دورة زراعية كامله ، وهناك دراسات قليلة عالجت هذا الموضوع على هذا النحو وعموما فإن هذه الدراسات تشير إلى أن الزراعة العضوية تحقق نفس مستوى ربحية الزراعة التقليدية في كلا من أوروبا وأمريكا رغم أن الأولى تدعم الزراعة العضوية بخلاف أمريكا التي لا يتم فيها مثل هذا الدعم وأحد الأسباب الرئيسية هو فارق الأسعار من المنتجات العضوية والتقليدية والتي يتراوح من 10-50% على مستوى المستهلك وهذه النسبة مقبوله لد غالبية المستهلكين. وفي بعض الأحيان يصل إلى 100-200% وقد وجد أن ارتفاع فارق السعر عن 50% يحد من رغبة المستهلك حيث أن الناتج التقليدي دائما معروض .

الوضع يختلف في الدول النامية حيث أن الأسمدة المعدنية والمبيدات مرتفعة الثمن والعمالة رخيصة وعلى ذلك الزراعة العضوية تحقق أرباحا أعلى من التقليدية (الفلبين – مدغشقر – مصر) ولعل ما يزيد من تكلفة الزراعة العضوية تكاليف التفتيش والحصول على الشهادات وضرورة الفصل بين المنتجات العضوية وغيرها مما يعني مخازن مستقلة وزيادة تكاليف النقل نظرا لتباعد المزارع عن بعضها ، كما أن السيطرة على الآفات والأمراض في الزراعات العضوية ما زالت اختياراتها محدودة إلى حد ما .

الوضع التسويقي :

يتباين معدل إستهلاك الفرد من المنتجات الغذائية العضوية من دول إلى أخرى حيث تحظى الدانمارك بالمرتبة الأولى حيث يبلغ استهلاك الفرد 113.4 دولار وتأتي سويسرا في المرتبة الثانية بمعدل 95.3 دولار. أعلى معدل للزيادة في استهلاك الفرد في الغذاء العضوي حدثت في السويد ونيوزيلاند حيث بلغت 262، 388% على الترتيب بين عام 1997وحتى عام 2000وعموما يمكن القول أن أكبر الأسواق لمنتجات الغذاء العضوي هي في البلاد ذات المساحات الكبيرة المنزرعة عضويا ولكن هذا ليس بالضرورة صحيحا في جميع الحالات حيث أن السوق العضوي في النمسا محدود رغم أن المساحة كبيرة بينما العكس تجده في اليابان. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك شركات كبرى دخلت سوق الغذاء العضوي مثل شركات ماكدونالد ولوفتهانزا والطيران السويسري وقد سبقهم في ذلك شركات نستله ونوفارتز ومن المتوقع أن يشهد قطاع الزراعة العضوية نهضة كبرى في السنوات المقبلة ، وقد أوضحت ITC study أن سوق الغذاء العضوي يتطور بسرعة في الدول المتقدمة ورغم أن النسبة ما زالت محدودة إلا إن الشواهد تدل على نموه بشكل مطرد حيث يزيد إحساس المستهلكين بإهمية بالنسبة للصحة والبيئة معا كما أن هناك منظمات كثيرة تعمل على نشر الوعي والدفع بالمنظمات العضوية إلى الأمام .

في دراسة تمت بمعرفة ITC في يناير 2002 فإن حجم التجارة العالمية في الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة واليابان بلغت 17.5 بليون دولار في عام 2000، 21 بليون دولار في عام 2001 وهذا يعني زيادة كبيرة من حجم التجارة مقارنة بعام 1997 والتي كانت نحو 10 بليون دولار .

وفي دراسة حديثة لمنظمة الفاو فإن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي في المدى المتوسط إلى 20% سنويا والجدول رقم (6) يوضح حجم السوق المتوقع عام 2010 والذي يصل من 61 إلى 94 مليون دولار .

قد يتعرض حجم الطلب المتوقع على المنتجات العضوية إلى تذبذب نتيجة لما يمكنه أن يحدث من غش متكرر في حقيقة المنتج إن كان عضويا من عدمه مما يؤدي إلى شكوك المستهلكين 

الاستثمار الزراعي في الجزائر 

الاستثمار الزراعي في تركيا

الاستثمار الزراعي في مصر

الاستثمار الزراعي في كندا

الاستثمار الزراعى فى السودان

الاستثمار الزراعي

الاستثمار الزراعي في المغرب

الاستثمار الزراعي في اوكرانيا

الاستثمار الزراعي في ماليزيا

الاستثمار الزراعي في كينيا