الزراعة العضوية بالمغرب

الزراعة العضوية في المغرب

الفلاحة العصرية بالمغرب

الفلاحة والصيد البحري بالمغرب

الفلاحة البيولوجية بالمغرب

الفلاحة البورية بالمغرب

الفلاحة التقليدية بالمغرب

الفلاحة الكولونيالية بالمغرب

الفلاحة المستدامة بالمغرب

الفلاحة التقليدية والعصرية بالمغرب

الفلاحة التضامنية بالمغرب

الفلاحة الجبلية بالمغرب

الزراعة بالمغرب

نظرا للتخوفات المتزايدة من طرف المستهلكين لانتشار الأمراض الناتجة عن رواسب المبيدات والأسمدة وتلوث المياه الجوفية والبيئة بصفة عامة وكذلك استعمال الكائنات المعدلة وراثيا، قد عرفت المواد الغذائية المنتجة بالطريقة العضوية نموا مستمرا خلال السنوات الأخيرة. وهكذا حسب إحصائيات الفدرالية العالمية للزراعة العضوية (IFOAM) قد عرفت الزراعات العضوية خلال العشر السنوات الأخيرة تزايدا مستمرا يتراوح ما بين 10 و15 % سنويا. ففي سنة 2001 مثلا بلغت مساحات الزراعات العضوية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط 3.3 مليون هكتار ممثلة في 130 ألف ضيعة فلاحية.

2- تطور الزراعة العضوية في المغرب :

أدخلت الزراعة العضوية بالمغرب في أوائل التسعينات على شكل تجارب لإنتاج ثمار الحمضيات والزيتون من أجل الحصول على إنتاج ذات جودة صحية عالية خالية من كل رواسب المبيدات والأسمدة وبالتالي دعم الصادرات الفلاحية وكذلك الإستفادة الأفضل من المؤهلات المناخية والإجتماعية المتوفرة للمغرب في هذا المجال. وهكذا فقد أدخلت الزراعة العضوية لأول مرة في منطقة مراكش من أجل إنتاج زيت الزيتون وزيتون المائدة القابلة للتصدير، ثم انتقلت هذه التقنية للمناطق الأخرى وخاصة المناطق الساحلية كالجديدة وأكادير لإنتاج الخضار والفواكه حيث تم أول تصدير الخضار البكرية سنة 1992 ثم انتشرت هذه الزراعة للنباتات الطبية والعطرية .

3- الوضعية الحالية :

تبلغ المساحة الإجمالية للزراعات العضوية حاليا، 12 ألف هكتار موزعة حسب الزراعات كالتالي:

الزراعات المساحة بالهكتار النسبة المئوية (%)

الخضروات 450 4

الأشجار المثمرة 250 2

النباتات العطرية والطبية المزروعة 100 0.8

الكبار 200 1.7

شجرة الاركان 9000 75

النباتات الطبيعية (غير المزروعة) 2000 16.5

المجموع 12000 100

3-2 زراعات الخضروات :

لقد عرفت الزراعة العضوية للخضروات تطورا مهما خلال العشر سنوات الاخيرة حيث مرت من بضع هكتارات في بداية التسعينات والتي همت بالخصوص زراعات البطاطس والفاصوليا والشمام إلى 300 هكتار حاليا من أهمها: الطماطم (35%)، الكوسا (17%)، الفاصوليا (17%)، الفلفل (10%)، الشمام والخيار (10%). وبالإضافة إلى هدا فإن مساحة إجمالية تبلغ 150 هكتار هي الآن في طور التحويل (Conversion) إلى إنتاج عضوي محض.

تتمركز هذه الزراعات بالأساس في المناطق المتواجدة على الساحل الأطلسي كمنطقتي الجديدة وأكادير.

3-3 الأشجار المثمرة :

يتسم المغرب بمؤهلات مهمة في إنتاج الحمضيات والزيتون والأشجار المثمرة الأخرى، حيث تتميز صادرات المغرب من الحمضيات بقدرات تنافسية عالية على مستوى الأسواق الخارجية.

وفي إطار تدعيم وتعزيز صادرات هذه المنتوجات، قد عرف إنتاج الحمضيات والزيتون بالطريقة العضوية تزايدا مهما حيث تبلغ المساحة العضوية حاليا 250 هكتار متمركزة أساسا بمناطق أكادير ومراكش ومكناس.

3-4 الزراعات الأخرى :

* النباتات العطرية والطبية: تغطي المساحات المزروعة من هذه النباتات حوالي 100 هكتار وتتمثل أساسا في زراعات اللويزة والشيبة والسالمية والياسمين والحناء والكامون.

وهناك النباتات العطرية والطبية غير المزروعة (الطبيعية) والمتواجدة في المناطق الجبلية والغابات وتقدر مساحتها بحوالي 2000 هكتار وتتمثل في نباتات الزعتر والخزامة والشيح والكاموميل ونباتات متنوعة أخرى، وتقدر الصادرات في هذا المجال ب 600 طن.

* شجرة الأركان: تستعمل خاصة لإستخراج وصناعة الزيتون الموجهة أساسا لأغراض الزينة (Cosmetic). ولم يتم استغلال هذه الشجرة الغابوية إلا بضع سنوات مضت من طرف بعض المنظمات الغير حكومية من أجل تنمية وإنعاش التعاونيات الفلاحية في العالم القروي. وهكذا، قد بلغت صادرات زيت أركان سنة 2001، عشر آلاف ليتر. وتقدر المساحة المعنية بالإنتاج العضوي ب 9 ألاف هكتار منها 4000 هكتار في طريق التحويل

كما تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج المسمى "بالبلدي" وهو إنتاج عضوي غير معتمـدNon certified)) منتشر في جميع أنحاء المغرب وخاصة في المناطق الجبلية والواحات، ويهم عدة زراعات أخرى كالصبار والكبار والزعفران والأشجار المثمرة كالتين والبرقوق والمشمش واللوز والعنب والجوز والتمور.

4- تطور الصادرات :

عرفت صادرات الخضر والفواكه العضوية تزايدا مستمرا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث مرت من حوالي 100 طن خلال الموسم 1991/1992 إلى ما يـناهز 4 آلاف طن خلال الموسم الحالي، وتتمثل بالأساس من الخضار البكرية (75%) كالطماطم والفلفل والفاصوليا والشمام والخيار، وكذلك ثمار الحمضيات بجميع أنواعها (25%)، كما يبين الرسم البياني التالي :

تطور صادرات الخضر والحوامض العضوية

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التصدير تتم في غالب الأحيان في إطار عقد مع مستوردين من دول الإتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا.

5- القوانين التي تنظم الزراعة العضوية بالمغرب :

حاليا تخضع عمليات المراقبة والاعتماد للزراعات العضوية بالمغرب لقوانين دول الإتحاد الأوربي الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لصادرات المغرب من الخضار والفواكه العضوية منها والغير عضوية، وذلك نظرا لغياب قوانين وطنية تنظم هذا القطاع . ومن أهم الهيئات المكلفة بمراقبة وإعتماد الإنتاج العضوي بالمغرب نجد (ECOCERT) (QUALITE France). لكن نظرا للقانون الجديد الصادر عن الإتحاد الأوروبي والذي ينص على ضرورة توفر الدول المصدرة إلى هده الأسواق على قوانين وطنية تنظم قطاع الزراعات العضوية ، فإن وزارة الفلاحة بصدد إعداد مشاريع قوانين مغربية تنظم هذا القطاع. وهكذا قامت هذه الأخيرة بإعداد مرسومين وثلاثة قرارات وزارية تهدف بالأساس إلى تنظيم الإنتاج والتسويق ووضع العلاماتlabeling)) للمواد العضوية واحترام دفتر التحملات واستعمال البذور والشتائل وإنشاء لجنة وطنية من أجل التشاور والتنسيق في هذا المجال.