ظن وأخواتها وإعرابها
النواسخ ظن واخواتها
الأفعال التي تنصب مفعولين:
هناك أفعال لا تكتفي بمفعول واحد، بل تطلب مفعولين، وهي أنواع:
النوع الأول: تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل: أعطى، كسا، منح، ألبس...
تقول: أعطيت زيدًا كتابًا، فـ: زيدًا: مفعول به أول، هو في الوقت نفسه فاعل في المعنى؛ لأنه هو الذي أخذ الكتاب.
النوع الثاني: أفعال القلوب، وهي: ظن وأخواتها، وتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهي قسمان:
أ- قسم يدل على اليقين، مثل: علم، رأى، وجد، درى، وتعلَّمْ...
ب- قسم يدل على الرجحان، مثل: ظن، خال، حسب، زعم، جعل.
النوع الثالث: أفعال التصيير والتحويل، مثل: صيَّر، جَعَل، اتخذ، تقول: صيرت الطين خَزَفًا.
قال ابن مالك:
انْصِبْ بِفِعْلِ الْقَلْبِ جُزْأَيِ ابْتِدَا
أَعْنِي: رَأَى، خَالَ، عَلِمْتُ، وَجَدَا
ظَنَّ، حَسِبْتُ وَزَعَمْتُ، مَعَ عَدْ
حَجَا، دَرَى، وَجَعَلَ اللَّذْ كَاعْتَقَدْ
وَهَبْ تَعَلَّمْ وَالَّتِي كَصَيَّرَا
أَيْضًا بِهَا انْصِبْ مُبْتَدًا وَخَبَرَا
وكلامنا الآن عن ظن وأخواتها:
أحكام ظن وأخواتها:
لـ(ظن) وأخواتها ثلاثة أحكام: الإعمال، والإلغاء، والتعليق.
الحكم الأول: الإعمال:
وهو: أن تنصب المفعولين بعدها لفظًا ومحلًّا.
مثاله: ظننت زيدًا قائمًا.
ظننت ظن: فعل ماض مبني على السكون، لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل: ضمير متصل مبني على الضم، في محل رفع فاعل.
زيدًا مفعول به أول لـ(ظن) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
قائمًا مفعول به ثان لـ(ظن) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
الحكم الثاني: الإلغاء:
وهو: إبطال العمل لفظًا ومحلًّا، وله سببان:
أ- أن تتقدم المعمولات على ظن وأخواتها، مثل: زيد قائم ظننت، ولإعرابها نقول:
زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
ظننت ظن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـ «تاء» الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.
* ويجوز في المثال السابق الإعمال، فنقول: زيدًا قائمًا ظننت.
فـ: «زيدًا»: مفعول أول، وقائمًا: مفعول ثان، وظننت: فعل وفاعل. والإلغاء في هذه الحالة أرجح من الإعمال.
ب- أن يتوسط العامل -ظن أو إحدى أخواتها- بين المفعولين.
مثاله: زيدٌ ظننت كريمٌ.
زيد مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
ظننت ظن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـ «تاء» الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.
كريم خبر لمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
* ويجوز الإعمال أيضًا، فنقول: زيدًا ظننتُ قائمًا، فيكون: «زيدًا» مفعولًا به أول، و«قائمًا» مفعولًا به ثانيًا.
والإعمال والإهمال متساويان في هذه الحالة.
أثر الإلغاء:
الإلغاء: هو: إبطال العمل لفظًا ومحلًّا، ومعنى ذلك: أن الفعل قد بطل عمله في لفظ المفعول وفي محله، فإذا أردت أن تعطف فلا يحق لك أن تعطف على هذا المحل، بل يجب أن تعطف على اللفظ؛ لأن المحل قد ألغي بخلاف التعليق فسيأتي حكمه.
فمثلًا نقول: زيدٌ جالسٌ ظننتُ، وعليٌّ جالسٌ، فـ: «ظننت» -هنا- ملغاة، وزيدٌ جالسٌ: مبتدأ وخبر جملة اسمية ليس لها محل، وعليه فلا يجوز في: علي جالس إلا الرفع بالعطف على: زيد جالس، ولا يصح؛ لأن المحل أبطل حكمه.
الحكم الثالث: التعليق:
هو: إبطال عملها لفظًا فقط، وإبقاؤه محلًّا.
وسببه: وجود كلمة تفصل بين الفعل وبين مفعوليه، بشرط أن تكون هذه الكلمة مما يستحق الصدارة في الجملة، ومعنى الصدارة: ألا يعمل في الكلمة عامل قبلها، فلا يمكن لـ(ظنّ) أن تعمل فيما بعد (ما) –مثلًا- وذلك لأنّ (ما) تستحق صدر الكلام، وما يستحق صدر الكلام لا يمكن أن يعمل ما قبله فيما بعده، فلو أجزنا أن يعمل ما قبله فيما بعده لم يكن حينئذ آخذًا ما كان يستحقه من صدر الكلام.
وهذا الفاصل يسمى: المانع، وهو أنواع، منها:
أ- النفي بـ: (ما)، نحو قولك: (ظننت ما زيدٌ قائمٌ)، أو بـ: (لا)، نحو: (ظننت لا زيدٌ قائمٌ)، أو بـ: (إِنْ)، نحو: (ظننت إنْ زيدٌ قائمٌ).
ففي هذه الأمثلة أبطل العمل لفظًا، أما المحل فإنه معلق وباق، فظننت -في نحو: ظننت ما زيد قائم- فعل وفاعل، وما: نافية، وزيد قائم مبتدأ وخبر، ومحلهما النصب.
ب- الاستفهام، وله صور ثلاثة:
* أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو:(علمت أيُّهم أبوك).
* أن يكون مضافًا إلى اسم استفهام، نحو: (علمت غلامُ أيِّهم أبوك).
* أن تدخل عليه أداة الاستفهام، نحو: (علمت أزيد عندك أم عمرو)، ولأن أسماء الاستفهام مما يستحق الصدارة فعلق ما بعدها( ).
ظن واخواتها في القران
اعراب ظن الطلاب الامتحان سهلا
افعال الشك واليقين والتحويل
اخوات ظن وإعرابها
اعراب الفعل جعل
أثر التعليق:
يظهر اثر التعليق عند العطف على المعمولين، فيجوز في المعطوف الرفع على اللفظ والنصب على المحل، تقول: (ظننت ما زيدٌ قائمٌ ولا عليًّا) أو (ولا عليٌّ)، فالنصب على محل (زيدٌ قائم)؛ لأن محلهما النصب.
وإلى ما سبق يشير ابن مالك:
وَخُصَّ بِالتَّعْلِيقِ وَالإِلْغَاءِ مَا
مِنْ قَبْلِ هَبْ وَالأَمْرَ هَبْ قَدْ أُلْزِمَا
كَذَا تَعَلَّمْ وَلِغَيْرِ المَاضِ مِنْ
سِوَاهُمَا اجْعَلْ كُلَّ مَا لَهُ زُكِنْ( )
وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ لَا فِي الِابْتِدَا
وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّأْنِ، أَوْ لَامَ ابْتِدَا
فِي مُوهِمٍ إِلْغَاءَ مَا تَقَدَّمَا
وَالْتِزِمِ التَّعْلِيقَ قَبْلَ نَفْيِ (مَا)
وَ«إِنْ» وَ«لَا» لَامُ ابْتِدَاءٍ أَوْ قَسَمْ
كَذَا وَالِاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ انْحَتَمْ( )
الخلاصة:
• من الأفعال الناسخة: ظن وأخواتها، وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهي قسمان:
1- قسم يدل على اليقين، نحو (علم، ورأى...).
2- قسم يدل على الرجحان: (ظن، وخال، وحسب...).
ولها أحكام ثلاثة:
• الإعمال: بأن تنصب المفعولين بعدها لفظًا ومحلًّا.
• الإلغاء: وهو إبطال العمل لفظًا ومحلًّا، وذلك إذا تَأَخَّرَت عن معموليها، أو توسطت بينهما.
• التعليق: وهو إبطال عملها لفظًا فقط، بأن يفصل بينها وبين معموليها بفاصل له الصدارة، ويظهر أثر الإلغاء والتعليق في المعطوف على معموليها.
* * *
Post a Comment