أسباب رفض البنوك الإسلامية بالمغرب

أسباب رفض المصرفية الإسلامية بالمغرب

ظل المغرب كما سبق القول رافضا للمصرفية الإسلامية فترة طويلة من الزمن رغم مرور نصف قرن عن أول تجربة للمؤسسات المالية الإسلامية، ففي سنة 1963 عرفت مصر أول مؤسسة مالية إسلامية حققت نجاحا لافتا، إذ تجاوز المتعاملون معها مليون شخص، بالرغم من أنه لم يكن بنكا كامل النمو، ولم يعمر أكثر من سنتين، ثم أقبر على يد النظام الناصري، ثم كانت التجربة الثانية بعد إحراق المسجد الأقصى سنة 1969 من قبل الدول الإسلامية في مؤتمرها المشهور، والتي بادرت فيه إلى إحداث البنك الإسلامي للتنمية، تلاه تنظيم مؤتمر للاقتصاديين الإسلاميين في سنة 1970 ، فكانت تلك الأحداث بمثابة الشرارة الأولى للانطلاق في التنظير والبحث من أجل بناء مؤسسات مالية تستجيب لمقتضيات الشرع وتحديات العصر^[1].

بيد أن المغرب ظل بعيدا على المستوى الرسمي عن تحقيق حلم المصرف الإسلامي، ويعزى ذلك لأسباب متداخلة فمنها ما هو اقتصادي مرتبط بنظام الريع المهيمن على القطاع البنكي بالمغرب، ومنها ما هو سياسي مرتبط بغياب الإرادة السياسية والتوجس من انتصار أطروحة الإسلاميين الذين يجعلون من المصرفية الإسلامية برنامجا نضاليا وورقة انتخابية ناجحة، فضلا عن الأسباب الأخرى المرتبطة بعدم ملاءمة الإطار القانوني للمصرفية الإسلامية واقتصاره على استيعاب التمويلات التقليدية القائمة على الربا، وكذا إقصاء المصرفية الإسلامية وتهميش الاقتصاد الإسلامي ككل في المناهج التعليمية والبحث العلمي.

فعلى صعيد العوامل الاقتصادية التي تقف وراء عدم الترخيص الصريح لإنشاء بنك إسلامي بالمغرب أو حتى فروع للبنوك التقليدية تختص بتقديم هذه المنتجات ، بل حتى شبابيك خاصة بهذه المنتجات داخل هذه البنوك طيلة هذه المدة الطويلة، إنما ترجع بالأساس إلى مجموعات الضغط التي تستفيد من الوضع المصرفي الحالي وتتخوف من المنافسة التي يمكن أن تمارسها هذه البنوك الإسلامية، حيث ترى أن تسويق منتجات مالية من طرف مؤسسات مصرفية إسلامية فيه تهديد مباشر للبنوك التقليدية وتحجيم لدورها، خاصة وأن هذه الأخيرة اعتادت على الاشتغال بمنطق الريع وفي منأى عن خدمة الأهداف التنموية والاجتماعية التي تقوم عليها مخططات الدولة واستراتيجياتها إلا بقدر يسير، فالبنوك المغربية لا تزال بعيدة عن الانخراط في تحقيق هذه الأهداف، حيث إن أولوياتها تتلخص في تحقيق أرباحها ومشاريعها، فدورها يقتصر على الوساطة في المديونية أو الاتجار في الديون بدل أن تكون فاعلة في الحياة الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للمصارف الإسلامية^[2].

كما أن هذا اللوبي ،المستفيد من الوضع الحالي للقطاع البنكي بالمغرب ،ساهم في تكريس الاعتقاد السائد بأن وجود البنوك الإسلامية ومن خلالها التمويلات التي تسوقها داخل الجهاز المصرفي المغربي قد يخلق مجموعة من المشاكل فيما يخص السياسة النقدية الوطنية والتحكم في التضخم ، بالإضافة إلى مشكل الرقابة التي يمكن أن يمارسها البنك المركزي على هذه المصارف، وقد لقي هذا الموقف دعما كبيرا من قبل الحكومات التي  تعاقبت على إدارة شؤون البلاد^[3]، وفي هذا الصدد نذكر موقف الوزير الدكتور "فتح الله ولعلو" الذي أدار قطاع المالية بالمغرب لولايتين متتاليتين من سنة 1997 إلى غاية 2007 الذي كان يعبر في الكثير من المناسبات عن معارضته لقيام البنوك الإسلامية بالمغرب لأنها حسب قوله لا تساهم في التنمية^[4]، وكأن البنوك التقليدية بالمغرب رائدة في ذلك^[5]، رغم أنه خبير اقتصادي ومن أقدم أساتذة الاقتصاد بالجامعات المغربية.

وبذلك ووجهت الدعوات إلى اعتماد البنوك الإسلامية بالمغرب بجملة من الانتقادات وحملات التشكيك في ميكانيزمات عملها، بل وصلت المواجهة إلى درجة التهجم على الاقتصاد الإسلامي ككل، وهذا رد فعل طبيعي ومنتظر من المستفيدين من النظام البنكي القائم على الطرق الريعية والمضاربة في الفائدة، إذ من ادعاءاتهم أن فكرة البنوك الإسلامية ما هي إلا فكرة في سبيل الشكل ليس إلا ، بمعنى أنها عبارة عن إضافة كلمة "إسلام" إلى البنك، وتغيير للمسميات المستخدمة كتغيير كلمة "فائدة" بكلمة "العائد" أو "هامش الربح"، مستدلين على ذلك باختلالات بعض المؤسسات التي تدعي المرجعية الإسلامية لتوجيه أصابع الشك إلى طبيعة البنوك الإسلامية^[6].

والتشكيك في المصرفية الإسلامية لم يكن مسألة جديدة ظهرت بالمغرب لإخراس الأصوات المطالبة بإقرار هذا النظام المالي، وإنما هو مسألة قديمة ظهرت بظهور البنوك الإسلامية حيث اختلقها عدد من دعاة الفكر الرأسمالي لضرب الاقتصاد الإسلامي، وفي هذا الإطار نذكر كتابا ألفه "Stéphanie Parigi " يحمل عنوان "Des banque islamique"^[7] ، بل وصلت مواجهتهم للمصرفية الإسلامية إلى درجة خلق بعض الإشاعات مثل ما روج من قبل أحد البحوث الأمريكية التي خلصت فيه أن بعض البنوك الإسلامية قد أودعت ودائعها النقدية ببنوك أجنبية وتأخذ عنها الفوائد^[8]، وذلك من أجل الضرب في صميم البنوك ذات المرجعية الإسلامية وفي مصداقية ما تدعيه في توجهها^[9].

وبالإضافة إلى ذلك  فإن المعطى السياسي له أيضا  دور كبير في رفض المصرفية وتأخير اعتمادها بالمغرب ، وذلك لأن حزب العدالة والتنمية الإسلامي منذ تأسيسه يجعل في زعم المسؤولين والسياسيين من هذا الموضوع أحد أهم استراتيجياته التعبوية خلال الحملات الانتخابية، وبالتالي فإن الترخيص للبنوك الإسلامية، هو في نظر هؤلاء المسؤولين انتصار للطرح الإسلامي لهذا الحزب مما يشكل دعاية مجانية تساهم في تقويته وتدعيم مكانته في ظل التخوفات من اكتساحه للساحة السياسية وتهديده للتوازنات القائمة.^[10]

  بناء على ذلك يبدي البعض مخاوف من أن تصير البنوك الإسلامية ،إذا ما أطلقت في المغرب، "ذراعا" ماليا للإسلاميين، بينما يستغرب الخبير الاقتصادي الدكتور عمر الكتاني إزاء هذه المخاوف قائلا: "لم التخوف؟ المفروض أنها مصالح دول، ما دمنا نحاول جلب رؤوس أموال أوروبية، لم لا نجلب أموال إسلامية أيضا؟ إن الدعوة إلى إقامة بنوك إسلامية تأتي لتلبية حاجات مجتمع مسلم، وليس لمصلحة حزب ما، لأن هذا  الأخير لن يدوم إلى الأبد".^[11]

لذلك يرى عدد من المراقبين أن السبب في تأخير "الإفراج" عن بنوك إسلامية في المغرب هو الصراع الخفي بين الإسلاميين وجماعات ضغط أو ما يسمى باللوبيات المؤثرة اقتصاديا وسياسيا، إذ تسيطر على القطاع البنكي في المغرب عائلات ثرية، حيث يرى الدكتور عمر الكتاني أن " الدولة كانت تخشى من أن تنافس البنوك الإسلامية البنوك التقليدية بحكم أن المجتمع مسلم، ولأن من يصفهم الكتاني ب"عائلات غنية إضافة إلى اللوبي الفرنسي" هم من يسيطرون على القطاع البنكي ويجمعون بين السلطة والمال، فإنهم كانوا يخشون من دخول الإسلاميين هذا المجال "لأنهم إن فقدوا المال فقدوا النفوذ السياسي أيضا".^[12]

وقد ظلت هذه الحساسية  السياسية تجاه الإسلاميين قائمة حتى بعد الإقرار بإمكانية ترويج المنتوجات الإسلامية لدى البنوك التقليدية، وهو ما يستشف من رد وزير المالية المغربي السابق "صلاح الدين مزوار" في معرض جوابه عن سؤال طرحه النواب حول عدم تسمية المنتجات البديلة بالإسلامية بقوله: " إن تسمية منتجات مالية بالإسلامية معناه الإقرار بأن المنتجات التي تسوقها البنوك التقليدية هي غير إسلامية"^[13]، والأمر نفسه يمكن أن نستشفه من تبرير والي البنك المركزي بخصوص عدم الترخيص بإنشاء بنوك إسلامية، بعد تلقي البنك لأزيد من عشرة طلبات من كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين وليبيا، بالإضافة إلى طلب داخلي، والذي جاء خاليا من كل عناصر الإقناع إذ اكتفى بالقول بأن البنك المركزي لم يرخص للأبناك الإسلامية لأن الطلبات كانت كثيرة بالنسبة إلى السوق المغربي، مضيفا أنه إذا تم إعطاء ترخيص لجهة دون أخرى فلن يبقى المشكل تقنيا، وسيتحول إلى مشكل سياسي، ولتفادي هذا المشكل اعتمد بنك المغرب ثلاث نوافذ إسلامية^[14].

كما أن جميع الطلبات التي قدمت إلى السلطات المالية للترخيص بإحداث بنوك إسلامية سواء كانت داخلية أو من خارج المغرب ووجهت بالرفض بدعوى أن القانون المغربي لا يسمح بذلك، حيث إن القانون البنكي يستلزم في البنوك توافر شروط وأشكال معينة لا تتلاءم  مع البنوك الإسلامية، ومن بينها أن البنك يجب أن يتخذ من حيث الإطار القانوني شكل شركة مجهولة الاسم، في حين أن مجموعة البركة التي سبق أن تقدمت بطلب للمغرب تتخذ في مقترحها شكل شركة قابضة، بينما تتخذ دار المال الإسلامية في مقترحها على السلطات المالية المغربية إنشاء بنك إسلامي في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، فقوبل طلبها بالرفض^[15].  

ونشير في الأخير إلى أن رفض المصرفية الإسلامية بالمغرب لم يكن رفضا من أجل خدمة المصالح الاقتصادية للوبي البنكي المغربي والمصالح السياسية لخصوم الإسلاميين فحسب، بل كان رفضا ممنهجا تم تكريسه حتى على مستوى النظام التعليمي بالمغرب، والذي ظل طيلة تلك المدة أحاديا يقتصر على تدريس الاقتصاد على الشكل الذي يحدده الإطار الفلسفي الغربي، مما أدى إلى جهل الفئة المثقفة من أساتذة وطلاب بميكانيزمات الاقتصاد الإسلامي، فعلى سبيل المثال نجد أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية لا تدرس المناهج الإسلامية والقوانين البنكية والنقدية من الوجهة الإسلامية كمواد أساسية^[16].

وعليه؛ ظل تدريس الاقتصاد الإسلامي على مستوى الجامعات المغربية مرتبطا بالمبادرات الفردية لبعض أساتذة الاقتصاد من أبناء الصحوة الإسلامية الذين انكبوا رغما على النظام التعليمي بالدراسة والبحث والتأطير حول الاقتصاد الإسلامي بكل إشكالياته المختلفة، فبدأنا نشهد بين الفينة والاخرى بعض البحوث في شعبة الاقتصاد حول الاقتصاد الإسلامي، خاصة في بحث التخرج لنيل الإجازة والدراسات العليا، رغم عدم إدماج مادة الاقتصاد الإسلامي ضمن المقرر الدراسي في شعبة الاقتصاد، لكن الذي حصل هو أن الذين تابعوا دراستهم في سلك الدراسات العليا وسلك الدكتوراه، تابعوا التخصص والبحث في الاقتصاد الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو تيار تقوى أكثر مع ولوج أساتذة متخصصين في هذا المجال منهم  "علي يوعلا" بفاس و"محمد نجيب بوليف" بطنجة^[17] و"عمر الكتاني" بالرباط ، هذا الأخير الذي شرع في تدريس الاقتصاد الإسلامي لطلبة السنة الأولى بكلية الحقوق بالرباط منذ بداية التسعينيات، وبالتالي بدأت الانفراجات تتوالى، لينتقل التبشير بالاقتصاد الإسلامي بعدها من الجامعة إلى المجتمع^[18].

---

[1] لحسن الداودي، الحلم الطويل ... النضال من أجل بنك إسلامي، جريدة التجديد، العدد 2362 ، بتاريخ 18 أبريل 2010 ، ص 6 .

[2] محمد نجيب بوليف، واقع القطاع المالي والبنكي في المغرب، مؤشرات ودلالات الطرق الريعية، مداخلة في إطار أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث الإنسانية بتنسيق مع كلية الحقوق بوجدة بتاريخ 6 دجنبر 2007 حول موضوع " آفاق التمويلات البنكية البديلة بالمغرب" ، إعداد فريق من الباحثين في ماستر قانون العقار والأعمال، تحت إشراف الدكتورة دنيا مباركة،  ص 10

[3] عبد الحي الشريف، المنتجات البنكية البديلة لدى الأبناك المغربية أي أساس شرعي وأي إطار قانوني ؟ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس ، كلية الحقوق بالرباط السويسي،2007-2008 ، ص 92

[4] منصف بن طيبي، تقديم الملف الخاص حول " التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة- الجزء الثاني-"، مجلة الفرقان، العدد 43، 2000، ص 8

[5]  رد الأستاذ يونس بن الطيبي في مداخلته في الندوة التي نظمتها جامعة مولاي إسماعيل بمكناس حول موضوع المنتجات البنكية الإسلامية بتاريخ 14 فبراير 2008 على هذا الادعاء بقوله: " إن التجربة العملية لمجموعة من الدول العربية والإسلامية أثبتت فعالية المصرف الإسلامي وقدرته على رفع تحديات التنمية وذلك من خلال امتصاصه لجزء كبير من المدخرات التي تعود للناس غير الراغبين في التعامل بالمعاملات المصرفية الربوية وتوظيفها في مختلف القطاعات المنتجة.

أما عن المشاكل المتعلقة بالمنافسة والرقابة والتحكم في السياسة النقدية وعلاقة المصرف الإسلامي مع بقية البنوك الأخرى ، فإن التجربة في الدول التي عملت بنظام ازدواجية جهازها المصرفي قد أثبتت كذلك أن المنافسة كانت حافزا للأبناك التقليدية من أجل تطوير عملها وتحسين خدماتها وفتح شبابيك أو فروع تتعامل بالمعاملات الإسلامية، ك"البنك العربي" الذي أسس " البنك العربي الإسلامي" .

[6] منى بن الطيبي، نحو أداء أفضل للبنوك الإسلامية، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط، 1994-1995، ص 85

[7] Stéphanie Parigi, Des banque islamique : Agent et religion, édition Ramsay, Paris, 1989.

[8] منى بن الطيبي، مرجع السابق، ص 86 .

[9] جواد مريد، البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة المتقي برينتر، المحمدية، 2012،  ص 110 .

[10]Abderrazzak El meziane, La finance islamique au Maroc, une finance alternative? www.conference.qfis.edu.qa

[11] سهام أشطو، إقامة بنوك إسلامية في المغرب بين المطالب الاجتماعية وضغوط لوبيات المال، مقال منشور بموقع www.lakome.com  يتاريخ: 29 شباط/فبراير 2012.

[12] سهام أشطو، نفس المقال السابق.

[13] رد وزير المالية المغربي السابق "صلاح الدين مزوار" على  سؤال طرحه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، برسم سنة . 2008

[14] ورد تصريح والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري في جريدة التجديد، العدد الصادر بتاريخ 26/03/2009. 

[15] منصف بن الطيبي، تقديم الملف الخاص حول " التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة- الجزء الثاني-"، المرجع السابق، ص 8 .

[16] جواد مريد، البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، مرجع سابق،  ص 112

[17] يشغل الدكتور محمد نجيب بوليف حاليا منصب الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكومة، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وقد سبق له مناقشة أطروحته لنيل دكتوراه الدولة في موضوع التمويلات البنكية البديلة راجع :

-  Mohamed Najib Boulif , Vers une nouvelle approche des placements , thèse de doctorat d'état en sciences économiques, université Sidi Mohamed Ibn Abdellah , faculté des sciences juridique économique et social Fès, 1996.

[18] لحسن الداودي ،  الحلم الطويل ... النضال من أجل بنك إسلامي، مرجع سابق، ص 6 .