تحديد المرتبات حسب تقويم وترتيب الوظائف

تحديد المرتبات حسب تقويم وترتيب الوظائف

     وتستلزم هذه الطريقة وجود نظام لتوصيفالوظائف وترتيبها وتقديمها حسب درجة أهميتها أو خطورتها أو صعوبتها أو لهذهالاعتبارات مجتمعة. فالوظائف المتقاربة والمتشابهة في طبيعتها ومسئولياتهاومستلزمات شغلها تكون رواتبها متساوية أو متقاربة لحد كبير. ويتم عادة تجميعالوظائف في ضوء هذه المؤشرات في حلقات أو درجات أو كليهما معاً حين تكون لكل حلقةعدة درجات فرعية تتبعها. وبعدها تعطى لكل حلقة حدود دنيا وحدود عليا تبعاً لسنواتالخدمة وللعلاوات السنوية أو للترقيات التي يحصل عليها شاغلو الوظائف الداخلة فيهذه الحلقات.

وقدتكون الفروقات بين الراتب الأعلى والأدنى لكل حلقة متساوية من حيث المبالغ, لكنهذا لا يعني أن نسبة الزيادة واحدة. وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

تساوي الفروق بين الحد الأدنى والأعلى للراتبمع تباين نسبة الزيادة

الوظائف حسب الحلقات

 الحد الأدنى للحلقة

 الحد الأعلى للحلقة

 الفرق بين الحدين

 نسبة الاتساع بين الحدين

     وقد تكون النسب المئوية بين الحدود الدنياوالعليا واحدة لكن الفروق الفعلية المترتبة عليها تكون مختلفة وكبيرة. وهذا مايوضحه الجدول التالي:

الجدولرقم (7) تساوي النسب وتباين الفروق بين الحدود

الوظائف حسب الحلقات

 الحد الأدنى للحلقة

 النسبة المئوية للزيادة

 الحد الأعلى للحلقة

 مقدار الزيادة بين الحدين

     ولأن الفروق أصبحت كبيرة بين الحد الأدنىوالأعلى في ظل النسبة الموضحة بالجدول فإن النسبة المئوية التي تعتمد عادة تتراوحما بين 40 ـ  50%ولا تزيد عنها. كما ينبغي ألا يزيد الحد الأعلى عن خمسة عشر ضعفاً, وألا يصل إلىالعشرين ضعفاً بأي حال من الأحوال حتى لا تؤدي سياسات الرواتب والأجور إلى تعميقالفروق بين دخول العاملين وتسهم في اتساع تباين مستويات العيش بين الفئاتوالطبقات. كما يفضل عدم التداخل بين حدود الحلقات المتعاقبة وإلا فقد يفقد نظامتقويم الوظائف أهميته، وقد تفقد الترقيات عبر الحلقات قيمتها المادية أيضاً حينيكون الحد الأعلى لراتب الوظيفة السابقة هو نفسه الحد الأدنى للوظيفة التي تعقبهاأو ربما أعلى منها. وأخيراً ينبغي على المنظمات أن تحرص على التقريب بين مستوياتالأجور والرواتب في المهن والوظائف التابعة للقطاع العام مع نظيرتها التابعةللقطاع الخاص. وحتى حين يكون هناك تفاوت بينهما فينبغي أن تتم معالجته بالمزايا أوالخدمات العينية أو بالمنافع والمكاسب التي تحقق الرضا وتضمن الاستقرار وعدمالتسرب من القطاع الحكومي.