تطبيقات عقود المشاركات

 من تطبيقات عقود المشاركات:

يرد هذا في الاعتمادات الاعتمادات البنكية

  نحن نعرف في الاعتمادات البنكية العميل يحتاج إلى استيراد سلعة من الخارج وقد لا يكون عنده التمويل الكافي لشراء تلك السلعة من الخارج فمن الممكن أن تطبق صيغة المشاركة على هذا النوع من المعاملات، بمعنى أن البنك يدخل مع العميل في تملك السلعة التي يراد استيرادها لنفرض أن السلعة التي يراد استيرادها مثلًا سيارات فمن الممكن أن يضع البنك حصة من المال والعميل يضع حصة نفرض أن البنك وضع مبلغ حصة تعادل ثمانين بالمائة من تكلفة السيارات والعميل اشترى دفع عشرين بالمائة من تكلفتها ولنفرض أن تكلفة السيارات مثلًا عشرة ملايين ريال يعني أن البنك سيضع ثمانية ملايين والبنك سيضع مليونين ريال فهنا تتم المشاركة فيما بينهم أسست هذه الشركة أو اعتماد المشاركة تم شراء السيارات تشترى السيارات تصبح السيارات عند شرائها مملوكة للطرفين للبنك وللعميل بحسب حصة كل منهما في رأس المال المخاطر.

 أيضًا يتحملها الطرفان لا يجوز للعميل أن يتحمل مثلًا التأمين يقول أنا أتحمل التأمين أو أتحمل الرسوم أو أتحمل الضرائب أو أتحمل مثلًا هلاك تلك السيارات ؟ لا نقول أي مصروفات أو هلاك أو ضمانات أو مسؤوليات يتحملها الشريكان بحسب حصة رأس مالهما كما ذكرنا في الشركات أن الخسارة على رأس المال

  لكن الربح هنا بعد أن تشترى هذه السلع أو السيارات ممن الممكن أن البنك يبيع حصته من تلك السيارات أو ثمانين بالمائة من المكن أن يبيعها على العميل بربح بالتقسيط يجري عقد مرابحة وهنا لا مانع بأن يكون البيع بأي ربحٍ يتفقان عليه في حينه فهنا لو طبقت صيغة المشاركة في الاعتمادات الخارجية التي تستورد بها البضائع من الخارج، وليست كأن هذه الصيغة هي من أفضل الصيغ في التمويل الإسلامي.