نظام النقل دبي الامارات

تجربة مدينة دبي :

              لقد تم إختيار مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لدراسة قطاع النقل العام في هذه المدينة ودراسة هذا القطاع من منظور التخطيط العمراني ومدى أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والنقل وذلك لعدة أسباب:

· تعتبر دبي من المدن سريعة النمو في الوطن العربي وكذلك في منطقة الخليج العربي.

· تعتبر دبي من أهم الوجهات السياحية للوطن العربي.

· تعتبر دبي من أهم المدن ذات الجذب الأقتصادي ليس على مستوى الوطني العربي فسحب بل على مستوى العالم بشكل عام.

· الكثير من مدن ووطننا العربي تأخذ في كثيرمن مشاريعها مدينة دبي أنموذجا لها.

           وللأسباب السابقة يجب أن يكون في مدينة هذه مقومات نظام نقل فعال لمواكبة تطور المدينة إقتصادياً وسياحياً وإجتماعياً وعلى ذلك كان هذا الإختيار.

·  خلفية عن مدينة دبي:

             تعتبر مدينة دبي ضمن سبع إمارات المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة والإمارات المتبقية هي:

            أبوظبي، الشارقة، عجمان ، رأس الخيمة، الفجيرة ، أم القوين.

           تبلغ إجمالي مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة 83600 كم2، أما إجمالي مساحة إمارة دبي فتبلغ 3885كم2، وبلغ عدد سكان دولة الإمارات حسب تعداد 1998 نحو 2.759.000 نسمة وبلغ عدد سكان مدينة دبي لوحدها 788.000 نسمة.

·  الإسكان في دبي:

جدول-4 أنواع الإسكان في دبي:

	2000	2001
فيلا ومجمعات سكنية	1098	1672
مباني متعددة الإسكان	330	335
شقق سكنية	477	5221

المصدر: (2003) بلدية دبي

              من الجدول السابق يتضح مدى تطور الأنواع المختلفة للإسكان في مدينة دبي في فترة زمنية قصيرة وعلى ذلك لا بد أن يواكب هذا النمو بقطاع الإسكان نظام نقل .

·  ملكية السيارة الخاصة:

             في دبي بلغت نسبة ملكية السيارة الخاصة 1.7 لكل ساكن أما فيمايتعلق بعدد السيارات المسجلة في مدينة دبي فكما هو موضح في جدول 5 وذلك على النحو التالي:

جدول- 5 أعداد وسائط النقل العامله في مدينة دبي

	1997	1998	1999	2000
المركبات الخاصة	174410	209783	232249	255562
	61293	56661	61775	64944
المجموع الكلي	235703	266444	299024	320506

المصدر: (2003) وزارة النقل

         وحسب بلدية دبي فإن عدد المركبات الخاصة المسجلة في 2003م لغ أكثر من 500.000 مركبة يعني ذلك أن عدد المركبات الخاصة تضاعف فقط في 3 أعوام.

·  مشروع قطار دبي:

             للمؤشرات السابقة والخاصة بالسكان والمساكن والمركبات الخاصة وللمؤشرات التالية:

·  بلغ عدد سكان دبي عام 2002م أكثر من مليون نسمة وسيبلغ في هذا العام 2005م نحو 1.400.000 وسيبلغ في عام 2017 نحو 3.05 مليون نسمة تقريباً.

·  بالنسبة للعمال والموظفين في مدينة دبي بلغ سنة 1980م ما يقارب 145.000 وظيفة وبلغ سنة 2002م ما يقارب 640.000 وظيفة وسيبلغ في عام 2017 ما يقارب 1.400.000 مليون وظيفة.

·  السيارات المسجلة في بلدية دبي أرتفعت من 92.000 في 1991م إلى أكثر من 255.000 سيارة في 2000م يتوقع أن يرتفع هذا الرقم وذلك بالنمو المتوقع للسكان. ويجب التنويه هنا إن 30% من السكان لا يملكون سيارة أو مركبة خاصة.

·  الزائرين لمدينة دبي بلغ في عام 2001 ما يقارب 3 مليون زائر ويتوقع أن يتجاوز 6 مليون زائر سنة 2007م.

·  الإزدحام المروري والإختناقات المروريه العديده تلحظها في مدينة دبي كما هو الحال في مدينة الرياض وليس هناك دور واضح لأنظمة النقل العام في هذه المدن كما أوضحنا سابقا.

دراسة عدة بدائل :

         لكل هذه المؤشرات بدأ التفكير الجدي لدى بلدية دبي في إنشاء نظام نقل عام فعال لذلك تمت  دراسة عدة بدائل نلخصها في الآتي:

·  تطوير خدمات النقل العام الموجوده والتي تقتصر على تطوير الحافلات والتفكير في تطوير الخدمه.

·  تطويرإدارة النقل بشكل عام وذلك مثل زيادة  عدد ساعات العمل وإنشاء خطوط خاصة للحافلات.

·  مشروع قطار دبي وذلك بدراسة عدة خطوط لهذا القطار ضمن عدة مراحل ودراسة بدائل لنوعية القطار المستخدم (معلق- تحت الأرض – مختلط)

           وتم اختيار البديل الخاص بإنشاء قطار دبي على أنه البديل الأمثل وقد تم مقارنة عدة أنواع من القطارات والتفضيل بينها لإختيار النوع الأفضل ضمن أربع عوامل رئيسية والعوامل هي:

·  التقنية المستخدمة.

·   إمكانية النمو والتمدد.

·  تحقيق الهدف.

·  التكلفة.

            وخلصت الدراسة في بلدية دبي إلى أن القطار الخفيف(Light Train) هو أفضل أنواع القطارات لمدينة دبي بعد تقييم عدة أنواع من عدة جوانب من أهمها ما ذكر سابقاً.

·  النتائج المتوقعة لمشروع قطار دبي:

          هناك العديد من النتائج المتوقعه لمشروع قطار دبي نلخص أهمها بالنقاط التاليه:

1 – التأثير على نظام النقل في المدينة .

جدول- 6 الإركاب المتوقع للسنوات القادمه.

	2008	2015
الإركاب السنوي المتوقع	49.910.48	87.996.800

المصدر: بلدية دبي

          إن الإستعمال السنوي المتوقع لقطار دبي يبلغ أكثر من 85.000.000 مليون راكب لسنة 2015م.

         ولا شك أن هؤلاء الركاب قدموا لإستعمال القطار من عدة أنواع أخرى للنقل من أبرزها المركبة الخاص، والأجرة العامة والحافلات وذلك سيؤثر بشكل إيجابي على شبكة النقل بشكل عام في مدينة دبي وسيخفف من الضغط على الشبكة..

2 – الفوائد البيئية:

          من خلال الدراسة السابقة لبلدية دبي فإن القطار المتوقع سيوقف ما يزيد على 5000 رحلة يومياً في مدينة دبي، وذلك يعني تقليل في التلوث البيئي وأيضاً التلوث البصري مما سيؤثر بشكل إيجابي أيضا على البيئة العامة لمدينة دبي..

3 – القيمة المادية:

           مشروع قطار دبي سيوفر ما يزيد على 26.6 مليون ساعة كل سنة من مجموع الرحلات في مدينة دبي. وإذا ما عادلنا ذلك إقتصادياً فإن ذلك يعني أن مدينة دبي بإمكانها توفير مبلغ وقدره 426.2 مليون درهم سنوياً. بينما التكلفة السنوية لمشروع قطار دبي تبلغ 414 مليون درهم سنوياً.     

             وكنتيجة لذلك فإن فائدة مدينة دبي من المشروع سنوياً أكثر من التكلفة السنوية للمشروع.

·  السياسات المساندة لإنجاح المشروع.

           لا بد لإنجاح مثل هذا المشروع من سياسات مساندة قبل وأثناء وبعد إنتهاء المشروع.

ولقد أكدت دراسة مشروع قطار دبي على هذا الجانب ومن السياسات والخدمات المساندة التي أكد عليها المشروع:

·  مراعاة المشاريع العمرانية الجديدة الخطوط القطار ومحطاته خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة كالمجمعات التجارية أو السكانية وإعطاء الأولوية لها.

·  مرحلية رفع الكثافة على خطوط القطار وخاصة بالقرب من محطات القطار.

·  مراعاة التنوع في إستعمالات الأراضي وذلك للتشجيع على المشي وتخصيص خطوط مشاة يراعي فيها الجو السائد في دبي خاصة في فصل الصيف.

·  التنظيم الكامل لنظام الحافلات الحالي شاملاً (خطوط خاصة للحافلات وزيادة ساعات العمل وزيادة عددها).

·  تصميم مواقف خاصة للسيارات وذلك بجانب محطات القطارات وذلك لتعزيز مايعرف بـ (Park and Ride) أوقف مركبتك وإستعمل القطار.

·  ولدى بلدية دبي العديد من السياسات الأخرى المساندة للنقل العام والتي ليس هنا بحال ذكرها في هذه الورقة.

5. الخلاصة:

·  أهمية التكامل في العمل التخطيطي والنقل.

             من خلال دراسة تجربتي مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية (دراسة للوضع الراهن) ودراسة تجربة مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة (دراسة للوضع الراهن والمستقبلي) نخلص إلى القول بأن هناك عدة نقاط يجب التركيز عليها في جوانب التخطيط للنقل في مدننا العربية من أهمها. وهذه العوامل تعتبر مهمة في أي عمل تخطيطي وتكون مهمة أكثر إذا ماقورنت بعمل كتخطيط للنقل.

           فمثلاً لا بد أن يراعي جانب النقل العام في الخطة الإقتصادية الوطنية لأي دراسة لأنه سيعود بالنفع على الدولة وذلك لتقليل الأموال المهدرة من جوانب أخرى وذلك مثل التخفيف من حوادث السير وبالتالي تقليل الأموال المهدره من هذا الجانب بالنسبة للجهاز الخاص بالصحة مثلا وكذلك التقليل من الأموال المهدره لصيانة شبكات الطرق وخلافه كما أننا في تجربتي الرياض ودبي أن هناك أموال كبيرة تصرف على جوانب أخرى وذلك نظراً لأنه لا يوجد نظام نقل عام يقلل من تلك الخسائر التي تدفعها تلك الدول.

           وتأخذ عملية الدعم للنقل العام أو ما يعرف بـ subsidy كعامل مهم في بعض الدول وتختلف طريقة الدعم من دولة إلى إخرى. فبعض الدول تدعم كامل الجهاز الخاص بالنقل العام وبعض الدول الأخرى تدعم فقط ما يختص ببعض جوانب هذا الجهاز وبعض هذه الدول تدعم النقل العام عن طريق الحكومات المركزية والبعض الأخر عن طريق الحكومات المحلية. وبدون هذا الدعم من الحكومات سواء المركزية أو المحلية سيكون هناك ضعف في إدارة هذا الجانب المهم للحياة الإجتماعية في الدول. ومن جانب آخر لا بد من التكامل في أنظمة النقل العام ككل قبل الحديث عن التكامل بين العمل التخطيطي والنقل  وبشكل عام فالتكامل في خدمات النقل العام يوفر خدمات أفضل للركاب وذلك من عدة عوامل.

         ومن خلال تجربتي مدينتي الرياض ودبي لا بد من قيام هيئات خاصة بالنقل العام في مدننا العربية تكون على دراسة كاملة بأهمية هذا النظام لمدننا وأهمية للسكان والزائرين على حد سواء. ولعلنا نلمس في تجربة مدينة دبي نجاح على المدى الطويل وذلك بناء على عدة جوانب من أهمها إن الدراسة والإقتراح وكذلك الدعم جاء من الحكومة المحلية لهذا المشروع وذلك يؤكد بأن الحكومة المحلية تكون على دراية أشمل وأفضل من الحكومة المركزية وذلك لأنها هي التي تعيش الواقع بمشاكله اليومية بشكل أقرب وأكثر تفصيل ولاشك أن تلك التجربة يكامل تفاصيلها تعتبر من التوجهات الجديدة والفريدة في وطننا العربي خاصة فيما يتعلق بالإشراف الكامل للحكومة المحلية على هذا المشروع.  فكلما هو معمول به في الكثير من دول العالم كما رأينا فإن الحكومات المحلية على دراية أكبر وأشمل من الحكومات المركزية لدعم النقل العام والوقوف على مشاكله وقضاياه ومن ثم يأتي دور الحكومة المركزية في جعل بيئة أفضل لتكامل أنظمة النقل العام بين حكوماتها المحلية.

·  استنتاجات من تجربتي مدينتي الرياض ودبي:

·  لم يكن في مدينة الرياض نظام نقل عام حقيقي حتى عام 1979 عندما تم إنشاء شركة سابتكو المدعومة من الحكومة.وفي الفترة السابقة لسنة 1979 تكون النقل العام من مجرد حافلات صغيرة تسمى الجوابات (الكوستر) وهي عبارة عن  حافلات صغيرة مملوكة لأشخاص. وكانت جميع هذه الخدمات سيئة التنظيم وتعمل دون أي نوع من التقنين أو التنظيم الحقيقي.

·  كانت مدينة الرياض  قد صممت في أول الأمر كمدينة صغيرة لأنه كان يعتقد أنها لن تجذب الكثير من الناس . ولكن الحال لم تكن كذلك حيث بدأ العديد من الناس ينتقلون إلى هذه العاصمة ونمت تلك المدينة بسرعة كبيرة. وكانت الطرق قد صممت لخدمة مدينة صغيرة ولكن تلك المدينة نمت أكثر مما هو متوقع وبدأت العديد من مشاكل النقل تظهر بشكل كبير. ووجد المخططون أنفسهم في مواجهة مشاكل ومعضلات كبيرة. واستخدموا الطرق التقليدية  مثل التوسع في الطرق أو بناء طرق جديدة أو خطوط جديدة. ولكن هذه الطرق التقليدية لم تكن نابعة من تخطيط سليم ولم تجد العديد من مشاكل النقل الحل المناسب خاصة فيما يتعلق بالإدارة المرورية.

·  إن مدينتي الرياض ودبي بحاجة إلى مزيد من التكامل في خدمات النقل العام حيث أن المدينتين وخاصة الرياض فيهما مناطق وضواحي قليلة الكثافة السكانية .

·  إن هذه الورقة حول مدينة الرياض ومدينة دبي ستكون ذات فائدة أكبر إذا أرفقت بمقارنة مع مدن أخرى من دول العالم العربي. فمثل تلك المقارنات سيجعل من الممكن تجنب الأخطاء التي وقعت في الرياض ودبي في مدن أخرى مثل دمشق والكويت والدوحة ومسقط وحتى في مدن أصغر لازالت تنمو بمعدلات سريعة ولم تشعر بحجم المشكلة فيها بعد.

·  يجب أن يكون هناك جهة تشرف على كل مايختص بالنقل العام في مدننا العربية خحاصة في المدن الكبيرة  وهذه الهيئة يجب أن تنظم وتشرف على خدمات النقل العام في هذه المدن وستكون جهة تنظيم واحدة قادرة على رؤية الصورة كاملة لمشاكل النقل العام التي تواجهها تلك الدول.

·  في مدينة الرياض ومدينة دبي كما رأينا يشرف على إدارة النقل في تلك المدينتين إدارات المرور وهي جهة تتحمل أعباء كبيرة في تنظيم حركة السير وخلافة لذا يجب أن تون إدارة النقل مناطة بجهات وهيئات ذات خبرة عالية كما هو الحال في العديد من دول العالم المتقدم.

·  من خلال تجربتي مدينتي الرياض ودبي ومن خلال إستعراض العديد من القراءات السابقة يتبين لنا أن إغفال دور النقل في العملية التخطيطية وعدم إعطاءه الدور الحقيقي له أثناء التخطيط لتلك المدن يجلب على هذه المدن العديد من المشاكل تتعقد تدريجيا ولذلك يجب إعطاء قطاع النقل دوره ضمن منظومة التخطيط العمراني وذلك من خلال نظره أكثر شمولية.