خصائص
الأزمة
وحتى
يمكن التعامل مع الموقف الخطير الذي يواجه الكيان الإداري على أنه يشكل أزمة فلابد
أن يتوافر فيه مجموعة من الخصائص.
ويرى بعض العلماء أن الأزمات تتسم بالخصائص
التالية:
في
رأي لويس كمفورت L . Komfort فإن
هناك ثلاث خصائص للأزمة تؤدي إلى إعاقة التعامل معها ومعالجتها وهي:
·
عامل
الشك أو عدم التأكد : Uncertainty.
·
عامل
التفاعل: Interaction.
ويضيف
الصباغ إلى الخصائص السابقة:أن الأزمة تساعد على ظهور أعراض سلوكية مرضية
مثل" القلق، فقدان العلاقات الاجتماعية،
شيوع اللامبالاة، وعدم
الانتماء."[2]
أما
السيد عليوة فيرى أن أهم خصائص الأزمات ما يلي:
·
نقطة
تحول تتزايد فيها الحاجة إلى الفعل المتزايد ورد الفعل المتزايد لمواجهة الظروف
الطارئة.
·
تتميز
بدرجة عالية من الشك في القرارات المطروحة.
·
يصعب
فيها التحكم في الأحداث.
·
تسود
فيه ظروف عدم التأكد ونقص المعلومات ومديرو الأزمة يعملون في جو من الريبة والشك
والغموض وعدم وضوح الرؤية.
·
ضغط
الوقت والحاجة إلى اتخاذ قرارات صائبة وسريعة مع عدم وجود احتمال للخطأ لعدم وجود
الوقت لإصلاح هذا الخطأ.
·
التهديد
الشديد للمصالح والأهداف، مثل انهيار الكيان الإداري أو سمعة وكرامة متخذ القرار.
·
المفاجأة
والسرعة التي تحدث بها، ومع ذلك قد تحدث رغم عدم وجود عنصر المفاجأة.
·
التداخل
والتعدد في الأسباب والعوامل والعناصر والقوى المؤيدة والمعارضة، والمهتمة وغير
المهتمة... واتساع جبهة المواجهة.
·
سيادة
حالة من الخوف والهلع قد تصل إلى حد الرعب وتقييد التفكير.[3]
1 / 3
– مراحل تطور الأزمة:
تمر
الأزمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية بدورة حياة ، مثلها في هذا مثل أي كائن حي، وهذه
الدورة تمثل أهمية قصوى في متابعتها والإحاطة بها من جانب متخذ القرار الإداري.
فكلما
كان متخذ القرار سريع التنبه في الإحاطة ببداية ظهور الأزمة، أو بتكون عواملها
كلما كان أقدر على علاجها والتعامل معها، وذلك للحد من آثارها وما ينتج عنها من
انعكاسات سلبية.
ويرى
الخضيري أن هناك خمس مراحل رئيسية لتطور الأزمة هي:
1 / 3
/ 1 – مرحلة الميلاد:
وفي
هذه المرحلة تبدأ الأزمة الوليدة في الظهور لأول مرة في شكل (إحساس) مبهم قلق
بوجود شيء ما يلوح في الأفق، وينذر بخطر غريب غير محدد المعالم أو الاتجاه أو
الحجم أو المدى الذي سيصل إليه.
والأزمة
غالباً لا تنشأ من فراغ وإنما هي نتيجة لمشكلة ما لم يتم معالجتها بالشكل الملائم.
ومن
هنا يكون إدراك متخذ القرار وخبرته ومدى نفاذ بصيرته ، هي العوامل الأساسية في
التعامل مع الأزمة في مرحلة الميلاد، ويكون محور هذا التعامل هو " تنفيس
الأزمة " وإفقادها مرتكزات النمو، ومن ثم تجميدها أو القضاء عليها في هذه المرحلة
دون أن تحقق أي خسارة أو دون أن تصل حدتها إلى درجة الصدام العنيف.
وتكون
عملية التنفيس في محورها العام هي:
خلق
محور اهتمام جديد يغطي على الاهتمام بالأزمة، ويحولها إلى شيء ثانوي لا قيمة له.
معرفة
أين تكمن عواملها والتعامل معها بالعلاج الناجح للقضاء على أسباب التوتر الذي انشأ
الأزمة.
امتصاص
قوة الدفع المحركة للأزمة وتشتيت جهودها في نواح أخرى.[4]
1
/ 3 / 2 – مرحلة النمو والاتساع:
وتنشأ
نتيجة لعدم معالجة المرحلة الأولى – الميلاد – في الوقت المناسب، حيث تأخذ الأزمة
في النمو والاتساع من خلال نوعين من المحفزات هما :
مغذيات
ومحفزات ذاتية مستمدة من ذات الأزمة تكونت معها في مرحلة الميلاد.
مغذيات
ومحفزات خارجية استقطبتها الأزمة وتفاعلت معها وبها، وأضافت إليها قوة دفع جديدة،
وقدرة على النمو والاتساع.
وفي
تلك المرحلة يتعاظم الإحساس بالأزمة ولا يستطيع متخذ القرار أن ينكر وجودها أو
يتجاهلها نظراً لوجود ضغط مباشر يزداد ثقله يوماً بعد يوم، فضلاً عن دخول أطراف
جديدة إلى مجال الإحساس بالأزمة سواءً لان خطرها امتد إليهم أو لخوفهم من نتائجها
أو من أن خطرها سوف يصل إليهم.
وفي
هذه المرحلة يكون على متخذ القرار التدخل من أجل إفقاد الأزمة روافدها المحفزة
والمقوية لها على النحو التالي:
تحييد
وعزل العناصر الخارجية المدعمة للأزمة، سواءً باستقطابها، أو خلق تعارض مصالح
بينها وبين استفحال الأزمة.
تجميد
نمو الأزمة بإيقافها عند المستوى الذي وصلت إليه وعدم السماح بتطورها، وذلك عن
طريق استقطاب عوامل النمو الذاتي التي حركت الأزمة.[5]
1 / 3 / 3 – مرحلة النضج:
تعد
من أخطر مراحل الأزمة، ومن النادر أن تصل الأزمة إلى مثل هذه المرحلة، وتحدث عندما
يكون متخذ القرار الإداري على درجة كبيرة من الجهل والتخلف والاستبداد برأيه
وانغلاقه على ذاته أو إحاطة هذه الذات بالقدسية والتأليه، وبحاشية من المنافقين
الذين يكيلون له المديح ويصورون له أخطاءه حسنات.. وبذلك تصل الأزمة إلى أقصى
قوتها وعنفها، وتصبح السيطرة عليها مستحيلة ولا مفر من الصدام العنيف معها. وهنا
قد تكون الأزمة بالغة الشدة ، شديدة القوة
تطيح بمتخذ القرار وبالمؤسسة أو المشروع الذي يعمل فيه، أو أن يكون متخذ القرار قد
استطاع بدهاء تحويل اتجاه الأزمة إلى كبش فداء، وهمي، تتفتت الأزمة عنده، وتنتهي
باستقطاب عناصر القوة فيها والسيطرة عليهم بشكل أو بآخر.[6]
1 / 3
/ 4 – مرحلة الانحسار والتقلص:
تبدأ
الأزمة بالانحسار والتقلص نتيجة للصدام العنيف الذي تم اتخاذه والذي يفقدها جزءاً
هاماً من قوتها......
على أن هناك بعض الأزمات تتجدد لها قوة دفع
أخرى، عندما يفشل الصدام في تحقيق أهدافه وتصبح الأزمات في هذه الحالة كأمواج
البحر، موجة تندفع وراء موجة.
1 / 3
/ 5 – مرحلة الاختفاء:
وتصل
الأزمة إلى هذه المرحلة عندما تفقد بشكل شبه كامل قوة الدفع المولدة لها أو
لعناصرها حيث تتلاشى مظاهرها وينتهي الاهتمام بها والحديث عنها، إلا أنه من
الضرورة الاستفادة من الدروس المستفادة منها لتلافي ما قد يحدث مستقبلا من سلبيات.
والحقيقة
أن الانحسار للأزمة يكون دافعاً للكيان الذي حدثت فيه لإعادة البناء وليس لإعادة
التكيف، فالتكيف يصبح أمراً مرفوضاً وغير مقبول لأنه سيبقى على آثار ونتائج الأزمة
بعد انحسارها، أما إعادة البناء فيتصل أساساً بعلاج هذه الآثار والنتائج ومن ثم
استعادة فاعلية الكيان وأدائه وإكسابه مناعة أو خبرة في التعامل مع أسباب ونتائج
هذا النوع من الأزمات.[7]
ويرى
أحمد عز الدين أن الأزمة تمر بخمس مراحل هي :
مرحلة
الحضانة: وهي المرحلة التي تمهد لوقوع الأزمة ، وهذه
المرحلة إذا ما تم تبيينها واستيعابها وإدراكها إدراكاً كاملاً كان التعامل مع
الأزمة سهلاً.
مرحلة
الاجتياح: وهي مرحلة بداية الأزمة الفعلية، وهي بلا شك
أصعب أوقات التعامل مع الأزمة.
مرحلة
الاستقرار: وهي المرحلة التي تبدو فيها أبعاد الأزمة، ويتم
تطبيق الخطط والإستراتيجيات الخاصة بإدارة
الأزمة.
مرحلة
الانسحاب: وهي المرحلة التي تبدأ فيها الأزمة في التلاشي
وتمتد حتى تنتهي تماماً.
[2] الصباغ،
زهير نعيم:" دور إدارة الموارد البشرية في إدارة الأزمات" ، دراسة مقدمة
إلى المؤتمر الثاني لإدارة الأزمات والكوارث، القاهرة، جامعة عين شمس، 1997، ص5.
[3] عليوة،
السيد:" إدارة الوقت والأزمات والإدارة بالأزمات "، القاهرة، دار الأمين
للنشر والتوزيع، 2003م، ص ص ( 81 ، 82 ).
[4] الخضيري،
محسن أحمد:" إدارة الأزمات : منهج اقتصادي إداري لحل الأزمات على مستوى
الاقتصاد القومي والوحدة الاقتصادية "،
القاهرة، مكتبة مدبولي، ط2، 2003م، ص
ص ( 72 -
74 ).
[8] عز
الدين، أحمد جلال : " إدارة الأزمات في الحدث الإرهابي"، الرياض، أكاديمية
نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1990م،
ص ص ( 31 – 33 ).
إرسال تعليق