لجان البورصة

لجان البورصة

لجنة القيد :

تتشكل لجنة قيد وشطب الأوراق المالية بقرار من مجلس إدارة البورصة برئاسة رئيس البورصة أو من ينيبه.

أعضاء لجنة القيد:

ممثل الهيئة العامة لسوق المال يختاره رئيس الهيئة.
اثنين من العاملين بالبورصة يختارهما مجلس إدارة البورصة.
ممثل عن الشركات المقيدة في البورصة يختاره مجلس إدارة البورصة من بين اكبر عشر شركات نشطة لها أوراق مالية مقيدة بالبورصة.
ممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أعضاء مجلس إدارة البورصة يختاره المجلس.
ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يختاره مجلس إدارة الجمعية.
أهداف لجنة القيد:

التأكد من قيد الأوراق المالية المستوفاة لجميع الشروط المالية و القانونية طبقا لأحكام القوانين و القواعد الخاصة بقيد الأوراق المالية المعمول بها في البورصة.
التأكد من استمرار قيد الأوراق المالية المستوفاة لجميع الشروط المالية و القانونية و شروط الإفصاح طبقا لأحكام القوانين و القواعد الخاصة بقيد الأوراق المالية المعمول بها في البورصة.
التأكد من شطب قيد الأوراق المالية الغير مستوفاة لجميع و أحد الشروط المالية و القانونية و شروط الإفصاح طبقا لأحكام القوانين و القواعد الخاصة بقيد الأوراق المالية المعمول بها في البورصة.
لجنة التداول

هي اللجنة المنوط بها دراسة العمليات الخاصة التي تعد استثناء من قواعد التداول و التي لا يمكن تنفيذها مباشرة في السوق حيث يتطلب الأمر وضع شروط و معايير محددة للتنفيذ لضمان تحقيق أكبر قدر من تحقيق العدالة بين المتعاملين.

أعضاء لجنة التداول

رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة و الإسكندرية-رئيس اللجنة
ممثل الهيئة العامة لسوق المال-عضو.
ممثل البنك المركزي –عضو
المستشار القانوني بالبورصة-عضو
مدير عام المكتب الفني بالبورصة-عضو
مدير عام إدارة الشكاوى و التحقيقات بالبورصة-عضو
مدير إدارة الإفصاح بالبورصة-عضو.
الأمانة الفنية للجنة:
مدير إدارة عمليات السوق بالبورصة-مقرر اللجنة
مدير قسم بإدارة عمليات السوق-مساعد مقرر اللجنة
أهداف لجنة التداول

التأكد من أن تلك العمليات هي عمليات فعليه لا تهدف للتلاعب في الأسعار أو الإضرار بمصالح المتعاملين كما تقوم اللجنة بالتحقق من إتباع القوانين و الضوابط الموضوعة لتنفيذ الصفقات الخاصة و حل المشاكل التي قد تنشأ عن هذه العمليات.

لجنة مؤشر البورصة

قام بإنشائها رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية في 7 أبريل 2004 .

أعضاء لجنة مؤشر البورصة

لجنة مستقلة
يرأسها رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية.
تتكون من 10 أعضاء.
9 أعضاء من الشركات العاملة بالسوق مثل شركات الوساطة و شركات إدارة الصناديق و البنوك و المستشارين.
أهداف لجنة مؤشر البورصة


إضافة شفافية أكثر لمؤشر البورصة عن طريق وجود لجنة مستقلة بها مديرين محترفين.
ضمان تطبيق المقاييس العالمية على قواعد المؤشر.
الإشراف على إدارة المؤشرات والتغييرات الخاصة بقواعد المؤشر.
توفير الاستشارات اللازمة لتصميم مؤشرات جديدة.
إدخال أدوات جديدة تعتمد على المؤشر مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو الخيارات و المستقبليات

إجراءات التداول

كيف يتم تنفيذ العمل داخل بورصتي القاهرة و الإسكندرية:

قبل قيام أي من المستثمرين بالتداول على الأوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة (خارج المقصورة )، يجب على كل عميل أن يكون لديه حساب تداول مع إحدى شركات الوساطة المؤسسة وفقا لقانون سوق المال و قواعد الهيئة العامة لسوق المال . ويستطيع العميل التعامل بيعا أو شراءً فقط عن طريق شركات الوساطة المرخص لها التعامل عن طريق الهيئة العامة لسوق المال. يجب أن يكون لكل عميل حساب في إحدى بنوك الحفظ (حتى تتمكن البورصة من التأكد ما إذا كانت الكميات في حالة البيع موجودة بالفعل في حساب العميل)


على كل الوسطاء المتعاملين في جميع الأوراق المالية ( أسهم ، سندات ، وثائق استثمار ) المقيدة والغير مقيدة ، التداول من خلال نظام التداول الخاص بالبورصة.


على الوسطاء تسجيل أوامر عملائهم بمجرد إعطاء تلك الأوامر . و التسجيل يجب أن يحتوى على محتويات الأمر ، اسم الورقة المالية ، رقم حساب العميل ، الكمية ووقت استلام الأمر .


على الوسطاء التأكد من وجود رصيد من الأسهم يكفي لدي العميل في حالات البيع، و وجود رصيد نقدي للعميل في حالات الشراء و ذلك قيل تنفيذ الأوامر.


يبدأ التنفيذ عن طريق أمر من العميل لشركة الوساطة ببيع أو شراء عدد من أسهم شركة مصدرة محددة و بسعر محدد مسبقا.


وهذا الأمر يتم تسجيله على النظام الآلي الخاص بالبورصة سواءً كان من منفذ شركة الوساطة بالبورصة أو من خلال الشاشات الموجودة بشركات الوساطة (REMOTE TRADING) بعد ذلك يتم تنفيذ الأمر بواسطة النظام الإلكتروني و يحول إلى الحاسب المركزي الخاص بالبورصة . يتم إعطاء تأكيد لشركة الوساطة بان الأمر قد تم تنفيذه على الشاشة .


العوامل التي تستخدم في تحديد أولوية تنفيذ و المفاضلة بين الأوامر:


السعر ،الأمر الذي يكون له أفضل سعر يكون له أعلي أولوية .
الوقت ، مع افتراض أن مستوي السعر واحد ، وقت وضع الأمر علي النظام يعطيه الأولوية إذا كان قد سجل أولاً ( ما يرد أولاً ينفذ أولاً).
الأوامر ذات الاشتراطات الخاصة ، الأوامر العادية التي لا يكون عليها قيود في التنفيذ سوف تعطي أولوية أعلي من تلك التي بها قيود كثيرة في التنفيذ.
العمليات التطبيقية ، أقل أفضلية تعطي للعمليات التي يكون شركة الوساطة واحدة هي البائع و المشتري.

دورة العمليات المنفذة
عميل يريد شراء أو بيع ورقة مالية

يتصل بشركة الوساطة الخاصة به

يحدد الأمر ،سعر محدد،كمية و نوع الورقة التي سوف يتم شرائها أو بيعها

شركة الوساطة تبلغ الأمر للممثل لديها في البورصة
في الوقت T

يتم معالجة الأمر و وضعة علي نظام التداول
في الوقت T


شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تتعامل مع تسوية الأسهم و السندات
في الوقت T, T+1, T+2



شركة الوساطة تستلم إشعار بالعمليات التي تم تسويتها


شركة الوساطة تعطي لأمناء الحفظ الخاص بالعميل إشعار التنفيذ




نظام التداول : التصديق على الأوامر

إدخال الأوامر

تستلم الأوامر من العملاء ويتم إدخالها مباشرة على الشاشات الخاصة بشركات الوساطة الموصولة بنظام التداول الخاص بالبورصة. يتم التأكد من أن الأمر لا يتجاوز الحدود الموضوعة للعميل ( مثال:- 10% من أسهم الشركة المقيدة) يتم قبول الأمر فقط إذا كان في الحدود المسموح بها في نظام التداول.

التصديق على الأوامر

بمجرد قبول الأمر من ناحية نظام التداول سوف يتم إدخال الأمر على شاشات التداول الخاصة بشركة الوساطة داخل وخارج البورصة وبمجرد تنفيذ الأمر يتم معرفة ذلك من خلال الشاشات الخاصة بشركة الوساطة ويمكن للوسيط الاختيار في ما إذا كان يرد التصديق على التنفيذ مطبوعا على ورق.

وضع الأوامر

يتم وضع الأوامر في نفس الوقت على نظام التداول