سوق الاوراق المالية المصرية

سوق الاوراق المالية المصرية

مقدمة البورصة المصرية:[1]

تعتبر سوق الأوراق المصرية واحدة من أقدم الأسواق في العالم وأقدم الأسواق على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط إذ أنشئت عام 1861م بالإسكندرية أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الآجل في الأقطان ولكن باء الأمر لم يكن يحكم تلك التعاملات أي ضوابط قانونية  ثم تتالت المحاولات لإنشاء  بورصة منظمة للأوراق المالية في مصر حتى تأسست بورصة الأوراق المالية في الإسكندرية عام 1883م ثم تبعها إنشاء بورصة القاهرة عام 1898م

وقد مرت السوق المصرية للأوراق المالية بمراحل مد وجذر عديدة ارتبطت بالفلسفة الاقتصادية السائدة خلال هذه المراحل والتي تتباين بين الحرية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي الشامل إلى أن استقر الوضع الراهن إلى التوجه إلى اقتصاد السوق . ويمكن تقسيم تطور سوق الأوراق المالية المصري إلى أربع مراحل زمنية:[2]

·       المرحلة الأولى وبدأت عام 1883وإنتهت عام 1958وتعتبر هذه المرحلة مرحلة التأسيس لسوق الوراق المالية حيث عانت السوق في هذه المرحلة تقلبات كبيرة جداً وهذه التقلبات كانت ناجمة عن الأحوال الاقتصادية التي سادت في مراحل الحرب والأزمات السياسية في مرحلة الشرق الأوسط بشكل عام وقد لحظت السوق أكبر انتعاش لها عام 1951وذلك لقيام الحرب الكورية وزيادة الطلب على القطن المصري وبعض السلع الأخرى الأمر الذي أدى لزيادة أرباح تلك الشركات وبالتالي ارتفاع أسعار أسهمها.

·       المرحلة الثانية وبأت عام 1959وإنتهت عام 1973وفي هذه المرحلة عانت سوق الأوراق المالية ركوداً كبيراً يعزيه البعض إلى التوجه العام الذي ظهر في تلك الفترة وهو التحول الاشتراكي والذي لم يؤدي إلى تقليص حجم الأوراق المالية المتاحة للتداول فحسب بل آثاره ذهبت لتشمل :1-فقدان الكوادر المتمرسة على أعمال السوق حيث غادر خبراء البورصة من الأجانب من مصر وأيضاً ألغت العديد من الجامعات تدريس مادة البورصة والأسواق المالية الأمر الذي حد من ظهور كوادر وطنية قادرة على التعامل مع السوق.

                2-انعدام الحافز لدى البقية من رجال الأعمال ممن نجت ممتلكاتهم من     عمليات التأميم والمصادرة ونزع الملكية والتوجه لتوظيف أموالهم في الخارج.

               3-فقدان ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وعزوفهم عن التعامل في الأوراق المالية والبورصة.

·       المرحلة الثالثة والتي بدأت عام 1974وإنتهت عام 1990وقد بدأت هذه المرحلة بسياسات الانفتاح الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار داخل الأراضي المصرية وقدمت الحومة المصرية أثناء تلك الفترة إعفاءات ضريبة للمستثمرين تتراوح ما بين 5-10 سنوات وارتفعت في هذه المرحلة حجم التداولات من 9,3مليون جنيه في عام 1971الى 63,15 مليون جنيه عام 1986ثم إلى 171,9 مليون جنيه عام 1990.

·       المرحلة الرابعة من 1991 حتى الآن وتعد هذه المرحلة مرحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر والتي تبلورت فيها السوق المصرية وقد رافق هذا التبلور العديد من القوانين والمراسيم والتشريعات التي أسهمت في تنشيط السوق

ويمكن لنا أن نعرض البنية المؤسساتية أو الهيكل المؤسساتي لسوق المال المصري في صورته الحالية والذي يتضمن[3]

 

                                     سوق المال

سوق النقد(التعاملات القصيرة الأجل)                                                                 سوق رأس المال

 

المؤسسات                                          سوق الإقراض المباشر                                  سوق الأوراق المالية  

                                     المؤسسات                                                      المؤسسات

-البنك المركزي.                   مؤسسات مصرفية            مؤسسات غير مصرفية           

-البنوك التجارالصناعية.-البنوك العقارية .                           -شركات التأمين         (مؤسسات منظمة ( مؤسسات     (مؤسسات

والخاصة والمشتركة.              -بنوك التنمية الصناعية .        وإعادة التأمين.          للسوق)               متعاملة)     مساند للسوق)

-البنوك غير التجارية              -بنوك التنمية الزراعية .         -الهيئة العامة            -الهيئة العامة       -الحكومة فيما   -شركة مصر

فيما يتعلق بعمليات                -بنوك الاستثمار والأعمال.        للتأمين والمعاشات.      لسوق المال.      تصدره من سندات.  للتسوية و

قصيرة الأجل.                                                        -الهيئة العامة         -بورصة الأوراق    -شركات المساهمة    المقاصة

-الخزانة العامة في                                                    للتأمين الاجتماعي.       المالية.          والتوصية بالأسهم.   -شركة

حدود إصداراتها من                                                   -صناديق الادخار      -الهيئة العامة         -شركات الأوراق   حفظ

أذونات الخزينة.                                                        والتأمين الخاصة.    للاستثمار ومصلحة   المالية وهي        السجلات.

-صناديق البريد.                                                                                          الشركات.     شركات السمسرة     -شركات

                                                                            وصناديق الاستثمار   تصنيف

                                                                            واتحادات العمال      الائتمان

                                                                              المساهمين وشركات

                                                                              رأس مال المخاطر.

إدارات البورصة[4]

ملخص مهام إدارة التكويد

تختص إدارة التكويد بإصدار الكود الموحد للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
ملخص مهام إدارة الإفصاح

توفير المعلومات الهامة لكافة المتعاملين في السوق لتوفير الشفافية والعدالة في السوق المصري حيث أن قواعد ومتطلبات الإفصاح بالبورصة تنص وجوب الإفصاح على أن أية معلومات جوهرية خاصة بنشاط الشركات المقيدة أولا بأول.
إعداد نشرات عن الشركات الأكثر نشاطا داخل البورصة وكذلك نشرات تعليمية تغطي عدد كبير من المواضيع الاستثمارية لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وأكثر وعيا.
ملخص مهام إدارة البحوث و تنمية الأسواق

إعداد النشرات و الكتيبات وأوراق العمل التي تخص المستثمرين في السوق المصري و الأسواق العالمية.
إصدار عدة كتيبات تعليمية لتوعية المستثمر.
دراسة كيفية تنمية موارد البورصة و إستراتيجيتها و إمكانية إدخال أدوات جديدة تساعد على تنشيط السوق و إدارة المخاطر.
الإعداد والإشراف على موقع البورصة على الإنترنت.
ملخص مهام إدارة الأمن

تختص إدارة الأمن بالحفاظ على أمن مباني البورصة والعاملين فيها.
ملخص مهام إدارة الرعاية الاجتماعية

تختص إدارة الرعاية الاجتماعية بتنظيم الرحلات وتقديم الخدمات المتنوعة للعاملين في البورصة.
ملخص مهام إدارة المراجعة الداخلية

تقييم نظم الرقابة الداخلية للأنشطة المختلفة .
مساعدة الإدارة العليا في المحافظة على نظام رقابة فعال .
مساعدة الإدارة العليا في تحسين وتطوير نظام إدارة المخاطر .
مساعدة الإدارة العليا في التحقق من التزام جميع العاملين بالقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات العاملة بالبورصة .
تقديم الاستشارات لإدارات البورصة المختلفة .
تقديم تقارير دورية لرئيس البورصة
ملخص مهام إدارة التسويق والإعلام

العمل على زيادة وعى الجمهور بسوق المال من خلال البرنامج التعليميStock Riders ومعرض ومؤتمر البورصة خطوة X خطوة.
الاشتراك في المؤتمرات الهامة المتخصصة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
استقبال الوفود المصرية والأجنبية بالبورصة للتعرف على البورصة وعلى نظام التداول.
استقبال زيارات طلبة المدارس والجامعات.
الرد على تساؤلات الصحافة وإعداد الندوات الصحفية مع الصحفيين والإعلاميين لإعطاء فرصة للكشف عن التطورات التي تحدث بالبورصة ونشر إعلانات شاشات التداول الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية.
تنفيذ التصميم الفني لكافة المطبوعات الخاصة بالبورصة.
ملخص مهام إدارة العضوية

تختص إدارة العضوية بإجراءات العضوية في البورصة، والتأكد من التزام كافة الأعضاء بالمعايير المالية والفنية.
ملخص مهام إدارة خارج المقصورة

نقل ملكية الأسهم للشركات الغير مقيدة.
الإعلان عن جميع المعلومات الخاصة بنقل ملكية الأسهم للشركات الغير مقيدة.
ملخص مهام إدارة الرقابة على التداول ومتابعة السوق

متابعة أحداث جلسة التداول والرقابة على العمليات المنفذة و التحقق من تنفيذها وفقا للمعلومات المتاحة لكافة المتعاملين في الأوراق المالية والتأكد من عدم مخالفة تلك المعاملات لأحكام القوانين و اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لسوق رأس المال.
متابعة سير حركة التداول وضمان حسن سير العمل داخل مقصورة التداول بصورة منتظمة والعمل على التغلب على المشاكل الفنية التي تواجه الشركات الأعضاء أثناء التنفيذ وكذلك الاستجابة إلى طلباتها في حدود المعمول به والمسموح.
ملخص مهام إدارة الشئون المالية:

إعداد وتنفيذ السياسات المالية للبورصة
إعداد موازنة البورصة ومتابعة تنفيذ الخطط
إعداد التقارير والقوائم المالية للبورصة

تحصل سوق الاوراق المالية على مقابل لخدماتها يتمثل ب:
بالنسبة لتداول الشركات المقيدة تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.0125% من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 250 جنيه مصري.

بالنسبة لتداول الشركات غير المقيدة تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.1% من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 5,000 جنيه مصري.

بالنسبة لعمليات استبدال شهادات الإيداع الدولية تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.00025% من قيمة كل عملية استبدال، ويتم تحصيل هذه القيمة بالدولار الأمريكي

ملخص مهام إدارة عمليات السوق

إرشاد المتعاملين لكيفية تنفيذ العمليات ذات الشروط الخاصة ووضع الضوابط لتنفيذ تلك العمليات مثل الطروحات وعروض الشراء وعمليات الاستحواذ .
تنفيذ الدور المنوط بالبورصة القيام به في مجال المقاصة والتسوية وصندوق ضمان التسويات.
ملخص مهام المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية

إعداد دراسات وتقارير متعلقة بسوق المال لرئيس مجلس إدارة البورصة.
العمل كحلقة اتصال بين رئاسة البورصة من جهة وكافة الجهات الداخلية والخارجية من جهة أخرى.
القيام بأداء مهام تكليفيه من رئيس البورصة خاصة بالاستشارات الفنية والتنظيمية في مختلف الأنشطة .
ملخص مهام إدارة قيد الشركات

قيد الأوراق المالية.
تنظيم قيد وكلاء القيد.
إجراء التعديلات على بيانات القيد (مثل: زيادة أو تخفيض رأس المال، تعديل القيمة الاسمية، تعديل أسم الشركة).
العرض على لجنة القيد إيقاف التعامل على الشركات المقيدة وذلك في حالة عدم توافر معلومات كافية بما يمكن من التأكد من توافر سوق عادل للورقة.
العرض على لجنة القيد شطب قيد الشركات وذلك في حالة مخالفة الشركات لقواعد القيد.
ملخص مهام إدارة الموارد البشرية

مسئولية البحث وانتقاء واختيار العاملين بالبورصة.
إعداد الأجور والمرتبات والمزايا للعاملين بالبورصة.
إعداد وتطبيق نظام لتقييم أداء العاملين بالبورصة.
التأكد من التطبيق السليم اللوائح والقوانين الخاصة بالموارد البشرية.
ملخص مهام مركز التدريب

وضع وتنفيذ خطة تدريب العاملين ببورصتي القاهرة والإسكندرية لرفع كفاءاتهم العلمية و المهنية والإدارية.
تثقيف العاملين بسوق المال في مصر من خلال برامج تدريبية فريدة في بابها وذات مستوي متميز يعقدها مركز التدريب للمتعاملين في هذا السوق وما يتعلق به من تخصصات، بما في ذلك البرامج التي تُعقَد للمنفذين العاملين في شركات الأعضاء (بصفة مستمرة) علي نظام التداول الخاص بالبورصة.
ملخص مهام إدارة نظم المعلومات

تقوم الإدارة بتقديم الخدمات على المستوى الخارجي سواء للشركات الأعضاء أو المستثمرين مثل: التداول، نظام تكويد العملاء، نظام المتعاملون الرئيسيون، نظام التداول عن بعد، نظام متابعة السوق، والموقع الخاص ببورصتي القاهرة و الإسكندرية.
تقوم الإدارة بتقديم الخدمات على المستوى الداخلي للسادة الموظفين العاملين بالبورصة مثل: المحافظة على كفاءة الشبكة الداخلية و الأنظمة الداخلية، نظام مراقبة السوق، نظام الأرشيف الإلكتروني، الإنترنت/الإنترانت.

---

[1] د.محمد حلمي عبد التواب,البورصة المصرية والبورصة العالمية ,مؤسسة الطوبجي اانشر والتوزيع ,مصر القاهرة 2004ص221-222.

[2] www.tdwl.net.

[3] د.عاطف وليم أندراوس ,مرجع سابق ص471.

[4] ) www.api@api.org.kw