الأدوات المالية

Financial Instruments

الأدوات المالية

فهرس

	الصفحة
مقدمة حول الأدوات المالية	3-4
الأدوات المالية: العرض (معيار المحاسبة الدولي 32)	5-34
الأدوات المالية: الأعتراف والقياس (معيار المحاسبة الدولي 39)	35-81
الأدوات المالية : الإفصاحات ( المعيار الدولي للتقارير المالية 7)	82-102
الأمثلة العملية على معيار المحاسبة الدولي 32: الأدوات المالية: العرض	103
الأمثلة العملية على معيار المحاسبة الدولي 39: الأدوات المالية: الأعتراف والقياس	129-174
أمثلة على الإفصاحات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 7 الادوات المالية: الأفصاحات	175-193

مقدمة حول الأدوات المالية

الأدوات المالية

عرفت معايير المحاسبة الدولية الأداة المالية على أنها عقد ينتج عنه أصل مالي لمنشأة معينة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى، وبهذا الخصوص فإن كلمة "عقد" أو "تعاقدي" تشير إلى ترتيبات ما بين واحد أو أكثر من الأطراف له آثار اقتصادية واضحة والتي تكون فيه الأطراف لديها خيار قليل لتجنب الوفاء بالعقد وذلك لأن العقد قابل للتنفيذ بالقانون.

وقد عرف معيار المحاسبة الدولي 32 الأصل المالي بأنه يتمثل فيما يلي:

1-  نقد

2-  أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى

3-  حق تعاقدي:

 ‌أ)     لاستلام نقد أو أصل مالي آخر من طرف آخر.

ب) لتبادل أصول مالية أو التزام مالي مع طرف أو منشأة أخرى بموجب ظروف هي 

    مرغوبة باحتمال كبير للمنشأة.

4-  عقد سيتم تسديده أو من الممكن أن يتم تسديده بأدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها وهو:

 ‌أ)     ليس مشتقة تكون فيها المنشأة ملتزمة أو من الممكن أن تكون ملتزمة لاستلام عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها.

 ‌ب)         بمشتقة سيتم تسديدها أو من الممكن أن يتم تسديدها خلافاً لتبادل عدد محدد من النقد أو أداة مالية أخرى مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها.

وقد عرف المعيار 32 الالتزام المالي على أنه أي التزام هو:

 ‌أ)     التزام تعاقدي

1-  لتقديم نقد أو أصل مالي آخر لمنشأة أخرى.

2-  تبادل أصول مالية أو التزامات مالية مع منشأة أخرى تحت ظروف مرغوبة باحتمال كبير للمنشأة ذاتها.

 ‌ب)       هو عقد سيتم تسديده أو من الممكن أن يتم تسديده من خلال أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها وهو:

1-  ليس مشتقة تكون فيها المنشأة ملتزمة أو من الممكن أن تكون ملتزمة بتقديم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها.

2-  بمشتقة سيتم تسديدها أو من الممكن أن يتم تسديدها خلافاً لتبادل عدد محدد من النقد أو أداه مالية أخرى مقابل عدد ثابت من ادوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها

وفى هذا الصدد تعرف أداة حقوق الملكية في أنها أي عقد يثبت حق متبقي في أصول المنشأة بعد طرح كل التزاماتها.

تناولت معايير المحاسبة الدولية الأدوات المالية في ثلاث معايير اثنين منها صدر أصلاً عن لجنة معايير المحاسبة الدولية المنحلة سنة 2000 والآخر صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية الذي خلف لجنة معايير المحاسبة الدولية وهذه المعايير هي كما يلي:

 ‌أ)     معيار المحاسبة الدولي 32: الأدوات المالية: العرض

ويهدف المعيار 32: لوضع مبادئ لعرض الأدوات المالية كالتزامات أو أدوات حقوق ملكية ولإجراء المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية. وينطبق على تصنيف الأدوات المالية من وجهة نظر مصدر الأداة المالية الى أصول مالية والتزامات مالية وأدوات حقوق ملكية، وكذلك تصنيف الفوائد ذات العلاقة وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب والظروف التي يتوجب إجراء مقاصة فيها ما بين الأصول المالية والالتزامات المالية. سيتم مناقشة الأدوات المالية من حيث العرض وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 32 فى الجزء الأول من هذه الإجابة وقد صدر هذا المعيار عن لجنة معايير المحاسبة الدولية المنحلة سنة 2000 وقد تم تعديله من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB.

ب) معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس

أن هدف هذا المعيار هو وضع مبادئ للاعتراف والقياس للأصول المالية والالتزامات المالية وكذلك بعض العقود لشراء أو بيع بعض البنود غير المالية، وسوف يتم مناقشة الاعتراف والقياس للأدوات المالية في الجزء الثاني من هذه الإجابة. وقد صدر هذا المعيار عن لجنة معايير المحاسبة الدولية المنحلة سنة 2000 وقد تم تعديله من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB.

ج) المعيار الدولي للتقارير المالية 7: الأدوات المالية: الإفصاحات

ويهدف هذا المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB إلى الطلب من المنشآت تقديم إفصاحات في بياناتها المالية تمكن المستخدمين من تقييم أهمية الأدوات المالية بالنسبة لبيان مركزها المالي وكذلك أداءها، وتقديم معلومات حول طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية التي تكون المنشأة معرضة لها خلال الفترة كما في نهاية فترة التقرير المالي والإفصاح عن كيفية قيام المنشأة بإدارة مخاطرها وسوف يتم مناقشة الإفصاحات الخاصة بالأدوات المالية في الجزء الثالث من هذه الإجابة.

عرض الأدوات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة

الدولي 32: الأدوات المالية: العرض

فهرس الجزء الأول

صفحة

أولاً: التعديلات الأخيرة على معيار المحاسبة الدولي 32: الأدوات المالية: العرض 1. أسباب تعديل معيار المحاسبة الدولي 32: الأدوات المالية: العرض	8- 13 9
2. التعديلات الرئيسية على معيار المحاسبة الدولي 32	9
2.1 النطاق	9
2.2 مبدأ الأداة المالية التي هى أداة حقوق ملكية أو مطلوب مالي	10
2.3 مبدأ التفريق بين أداة حقوق الملكية والالتزام المالي	11
2.4 تصنيف العقود التي ستسدد بأدوات حقوق ملكية	12
2.5 قياس مكونات الأداة المالية المركبة عند الاعتراف الأولي بها	13
2.6 أسهم الخزانة	13
2.7 الإفصاح المطلوب	13
ثانياً: عرض الأدوات المالية من وجهة نظر معيار المحاسبة الدولي :32 الأدوات المالية العرض 1. هدف المعيار	14-83 15
2. نطاق المعيار	15
3. عقود شراء أو بيع أصول غير مالية تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 32 الأدوات المالية: العرض	16
4. العرض:	17
4.1 المطلوبات وحقوق الملكية:	17
4.1.1 عدم وجود التزامات تعاقدية لتقديم نقد أو أصل مالي آخر	17
4.1.2 إذا لم يكن لدى المنشأة حق تجنب تقديم نقد أو أصل مالي آخر لتسديد الالتزام التعاقدي	18
4.1.3 أداة مالية لا تبين بشكل واضح الالتزام التعاقدي لتقديم نقد أو أداة مالية أخرى	19
4.1.4 عقود بموجبها يتم التسديد بأسهم الشركة	20
4.1.5 التسديد بأسهم الشركة نفسها	21
4.1.6 عقد لاستلام أو تسليم عدد ثابت من حقوق ملكية المنشأة نفسها	22
4.1.7 عقد يحتوى على التزام مالي لشراء حقوق ملكيتها	23
4.1.8 عقد يتم تسديده من قبل المنشأة لتقديم أو استلام أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقد متغير أو أصل مالي آخر	24
4.1.9 أحكام التسديد الطارئة	25
4.1.10 خيارات التسديد	26

عرض الأدوات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة

الدولي 32: الأدوات المالية: العرض

فهرس الجزء الأول

الصفحة        

5. الأدوات المالية المركبة	26
5.1 أمثلة على الأدوات المالية المركبة	26
5.2 تصنيف مكونات الأدوات المالية المركبة	27
5.3 القواعد العامة لقياس مكونات الأداة المالية المركبة	27
5.4 طريقة فصل الأداة المالية المركبة	28
6. أسهم الخزانة	29
7. أمثلة محددة على الأعتراف بالفوائد وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب	30
8. عرض الفوائد وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب	31
9.إجراء المقاصة ما بين أصل مالي والتزام مالي:	32
9.1 القواعد المحددة لإجراء المقاصة	32
9.2 حالات لا يتوجب عمل مقاصة فيها	33

10. الأمثلة العملية على عرض الأدوات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 32: الأدوات المالية: العرض

أسباب تعديل معيار المحاسبةالدولي 32: الأدوات المالية: العرض

•         تم تعديله لتقديم إرشادا إضافياً حول مسائل مختارة مثل:

–       قياس مكونات أداة مالية مركبة بتاريخ الاعتراف الأولي بها.

–       تصنيف المشتقات استناداً إلى أسهم المنشأة ذاتها.

–       تحديد كل الإفصاحات الخاصة بالأدوات المالية في هذا المعيار.

•         لم يقم المجلس بإعادة دراسة الطريقة الأساسية للعرض والإفصاح عن الأدوات المالية في المعيار 32.

التعديلات الرئيسية على معيار المحاسبة الدولي 32: الأدوات المالية: العرض

1.    تم تعديل نطاق المعيار.

2.    تعديل مبدأ التفريق ما بين الأداة الصادرة التي هي أداة حقوق ملكية عن الأداة التي هي مطلوب (أو التزام) مالي

3.    تصنيف العقود التي ستسدد بأدوات حقوق ملكية.

4.    قياس مكونات الأداة المالية المركبة عند الاعتراف الأولي بها.

5.    أسهم الخزانة.

6.    الإفصاح.

النطاق

تم مطابقة نطاق معيار المحاسبة الدولي: 32 أينما كان ذلك ملائماً مع نطاق معيار المحاسبة الدولي 39.

قياس مكونات الأداة المالية المركبة عند الاعتراف الأولي بها:

1.     تم الغاء خيار قياس مكون الالتزام في أداة مالية مركبة عند الاعتراف الأولي بها إما:

•         كمبلغ متبقي بعد فصل ”مكون“ حقوق الملكية.

•         أو باستخدام طريقة نسبة القيمة العادلة للمكونيين (”مكون حقوق ملكية“ و ”مكون الالتزام“).

2.     أي مكون هو أصل مالي أو التزام مالي يجب فصلة أولاً والمبلغ المتبقي هو المبلغ المخصص لأي مكون لحقوق الملكية.

3.     تم مطابقة متطلبات الفصل للالتزام ومكون حقوق الملكية مع كل من:

•         تعريف حقوق الملكية.

•         متطلبات القياس في معيار المحاسبة الدولي 39.

أسهم الخزانة Treasuary shares

•         شراء أو إعادة البيع اللاحق من قبل المنشأة لأدوات حقوق ملكيتها لا ينتج عنها مكسب أو خسارة للمنشأة.

•         تمثل هذه العمليات تحويل ما بين حاملي أدوات حقوق الملكية الذين باعوا أدوات حقوق الملكية المملوكة لهم إلى اخرين سيستمرون في الاحتفاظ بأدوات حقوق الملكية هذه.

الإفصاح

تم نقل الإفصاح عن الأدوات المالية إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 7 :الأدوات المالية: الإفصاحات.

•         سحب المجلس التفسيرات الثلاثة وكذلك مسودة تفسير للجنة الدائمة للتفسيرات المنحله وهي:

1.     SIC – 5  Classification of financial instruments – contingent settlement provisions.

2.     SIC – 16 Share capital – Reaquired own equity instrument (Treasury shares).

3.     SIC – 17 Equity – Costs of an equity transaction.

4.     Draft SIC – 34 financial instruments - Instruments or rights redeemable by the holder

هدف معيار المحاسبة الدولي 32 الأدوات المالية: العرض

أن أهداف المعيار هي كما يلي:

•         وضع مبادئ لعرض الأدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية.

•         وضع مبادئ لإجراء المقاصة بين الأصول المالية والمطلوبات المالية.

نطاق المعيار

1.     ينطبق على كافة الأدوات المالية.

2.     يستثنى من نطاق المعيار.

1-2  المصالح في الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

2-2  حقوق والتزامات الموظفين بموجب خطط منافع الموظفين.

3-2  عقود التأمين.

4-2  الأدوات المالية التي هي ضمن المعيار IFRS 4.

5-2  الأدوات المالية والعقود والالتزامات بموجب عمليات الدفع بالأسهم

 Share – based transactions

3.     ينطبق المعيار على العقود لشراء أو بيع أصول غير مالية التي يمكن تسديدها:

                     •بالصافي نقدا أو من خلال أداة مالية

                     •من خلال تبادل للأدوات المالية فيما لو كانت العقود أدوات مالية

4.     ينطبق على الأدوات المالية من منظور الطرف مصدر الأداة.

5.     ينطبق على تصنيف الأدوات المالية إلى أصول مالية ومطلوبات مالية وحقوق ملكية.

6.     ينطبق على تصنيف الفائدة وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب والظروف التي يتوجب عمل مقاصة ما بين الأصول المالية والمطلوبات المالية.

العرض Presentation:

1.    المطلوبات وحقوق الملكية.

2.    الأدوات المالية المركبة.

3.    أسهم الخزانة.

4.    الفائدة وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب.

5.    المقاصة ما بين الأصل المالي والمطلوب المالي.

المطلوبات وحقوق الملكية:

•         بتاريخ الاعتراف الأولي على الطرف مصدر الأداة المالية تصنيف الأداة المالية أو أي جزء من مكوناتها إلى:

–       كالالتزام مالي (مطلوب).

–       كأصل مالي.

–       أو أداة حقوق ملكية.

•         يتم الاعتراف الأولي بالأداة المالية وفقاً لجوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات الالتزام المالي والأصل المالي وأداة حقوق الملكية.

عدم وجود التزامات تعاقدية لتقديم نقد أو أصل مالي أخر:

1.    جوهر الأداة المالية وليس شكلها القانوني هو الذي يحكم تصنيفها في بيان المركز المالي للمنشأة.

2.    إن الجوهر والشكل القانوني في العادة متوافقين ولكن ليس في كافة الحالات وفيما يلي

بعضاً من الأدوات المالية التي قد يختلف جوهرها عن الشكل القانوني لها:

–       شكلها القانوني يأخذ حقوق ملكية ولكنها مطلوبات في جوهرها

–       بعض الأدوات المالية تتجسد فيها الصفات المرتبطة بحقوق الملكية والصفات المرتبطة بالمطلوبات المالية.

3.    أمثلة على الأدوات المالية التي يخالف شكلها القانوني جوهرها:

–       سهم ممتاز يتضمن استرجاع إجباري له من قبل المصدر.

–       أداة وضع معادة Puttable Instrument