هدف معيار المحاسبة الدولي

هدف معيار المحاسبة الدولي 32 الأدوات المالية: العرض

أن أهداف المعيار هي كما يلي:

•         وضع مبادئ لعرض الأدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية.

•         وضع مبادئ لإجراء المقاصة بين الأصول المالية والمطلوبات المالية.

نطاق المعيار

1.     ينطبق على كافة الأدوات المالية.

2.     يستثنى من نطاق المعيار.

1-2  المصالح في الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

2-2  حقوق والتزامات الموظفين بموجب خطط منافع الموظفين.

3-2  عقود التأمين.

4-2  الأدوات المالية التي هي ضمن المعيار IFRS 4.

5-2  الأدوات المالية والعقود والالتزامات بموجب عمليات الدفع بالأسهم

 Share – based transactions

3.     ينطبق المعيار على العقود لشراء أو بيع أصول غير مالية التي يمكن تسديدها:

                     •بالصافي نقدا أو من خلال أداة مالية

                     •من خلال تبادل للأدوات المالية فيما لو كانت العقود أدوات مالية

4.     ينطبق على الأدوات المالية من منظور الطرف مصدر الأداة.

5.     ينطبق على تصنيف الأدوات المالية إلى أصول مالية ومطلوبات مالية وحقوق ملكية.

6.     ينطبق على تصنيف الفائدة وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب والظروف التي يتوجب عمل مقاصة ما بين الأصول المالية والمطلوبات المالية.

عقود شراء أو بيع أصول غير مالية تقع ضمن نطاق
معيار المحاسبة الدولي 32: الأدوات المالية: العرض

 

العرض Presentation:

1.    المطلوبات وحقوق الملكية.

2.    الأدوات المالية المركبة.

3.    أسهم الخزانة.

4.    الفائدة وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب.

5.    المقاصة ما بين الأصل المالي والمطلوب المالي.

المطلوبات وحقوق الملكية:

•         بتاريخ الاعتراف الأولي على الطرف مصدر الأداة المالية تصنيف الأداة المالية أو أي جزء من مكوناتها إلى:

–       كالالتزام مالي (مطلوب).

–       كأصل مالي.

–       أو أداة حقوق ملكية.

•         يتم الاعتراف الأولي بالأداة المالية وفقاً لجوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات الالتزام المالي والأصل المالي وأداة حقوق الملكية.

عدم وجود التزامات تعاقدية لتقديم نقد أو أصل مالي أخر:

1.    جوهر الأداة المالية وليس شكلها القانوني هو الذي يحكم تصنيفها في بيان المركز المالي للمنشأة.

2.    إن الجوهر والشكل القانوني في العادة متوافقين ولكن ليس في كافة الحالات وفيما يلي

بعضاً من الأدوات المالية التي قد يختلف جوهرها عن الشكل القانوني لها:

–       شكلها القانوني يأخذ حقوق ملكية ولكنها مطلوبات في جوهرها

–       بعض الأدوات المالية تتجسد فيها الصفات المرتبطة بحقوق الملكية والصفات المرتبطة بالمطلوبات المالية.

3.    أمثلة على الأدوات المالية التي يخالف شكلها القانوني جوهرها:

–       سهم ممتاز يتضمن استرجاع إجباري له من قبل المصدر.

–       أداة وضع معادة Puttable Instrument

خيارات التسديد:

•         عندما تعطى أداة مالية مشتقة أحد أطرافها خيار بكيفية تسديد الأداة نفسها تعتبر أصل مالي أو مطلوب مالي.

•         خيار شراء الأسهم : يمكن للطرف المصدر لهذا الخيار أن يقرر تسديده بالصافي نقداً أو من خلال تبادل أسهم رأس ماله مقابل نقد.

•         العقود لشراء أو بيع بند غير مالي بتبادل أدوات حقوق ملكية الشركة نفسها هي ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 32 وهي أصول مالية أو مطلوبات مالية وليست أدوات حقوق ملكية.

•         قانون التفريق في هذه الحالة هو:

–       هل يمكن تسديد العقود إما بتقديم البند غير المالي أو بالصافي نقداً أو من خلال تقديم أداة مالية أخرى.

الأدوات المالية المركبة:

يتوجب على الطرف مصدر الأداة المالية غير المشتقة أن يقيم شروط الأداة المالية لتحديد ما إذا كانت تحتوي على التزام وعنصر حقوق ملكية أي أداه مالية مركبة.

•         يجب تصنيف مكونات الأداة المالية المركبة بشكل منفصل إلى:

–       مطلوبات مالية.

–       أصول مالية.

–       أدوات حقوق ملكية.

•         تعترف المنشأة بشكل منفصل بمكونات الأداة المالية المركبة التي:

–       ينتج عنها مطلوب مالي على المنشأة.

–       تمنح خيارات لحامل الأداة لتحويلها إلى أداة حقوق ملكية للمنشأة.

أمثلة على الأدوات المالية المركبة:

•         سند دين قابل للتحويل إلى عدد ثابت من الأسهم العادية للمنشأة هو أداة مالية مركبة.

•         إصدار أداة دين لها أحكام تسديد مبكرة.

•         ضمانات Warrants  لشراء أسهم عادية للشركة / المنشأة.

•         إصدار أداة دين تحمل ضمانات Warrants  لشراء أسهم يمكن فصلها Detachable.

تصنيف مكونات الأداة المالية المركبة:

لا يتم تعديل تصنيف مكونات الأداة المالية المركبة كنتيجة للتغير في احتمالات ممارسة خيار التحويل إلى أسهم.

•         لا يتم تعديل تصنيف مكونات الأداة المالية المركبة حتى عندما يكون ممارسة خيار التحويل إلى أسهم المنشأة يبدوا مفيداً اقتصادياً لحامل الأداة المركبة.

•         إن التزام المنشأة التعاقدي لإجراء دفعات مستقبلية يبقى قائماً إلى أن يتم إطفاء الالتزام من خلال ممارسة التحويل أو استحقاقه أو بإجراء عملية أخرى.

القواعد العامة لقياس مكونات الأداة المالية المركبة:

•         يستند القياس إلى تعريف ”أداة حقوق الملكية“ وهو:

”أدوات حقوق الملكية هي أدوات تعطي دليلاً على المصالح المتبقية في الأصول لمنشأة معينة بعد طرح جميع مطلوباتها“.

•         عندما يتم توزيع القيمة الدفترية للأداة المالية المركبة بين حقوق الملكية والالتزام يتم تخصيص المبلغ المتبقي لمكون حقوق الملكية بعد طرح القيمة المحددة لمكون المطلوب المالي من القيمة العادلة للأداة المالية المركبة ككل.

•         يتم إدراج قيمة أية مشتقة (مثل خيار الاستدعاء للأسهم) متضمنة في الأداة المالية المركبة في مكون المطلوب المالي.

•         يجب أن يكون مجموع المبالغ المخصصة لكل من الالتزام ومكون حقوق الملكية بتاريخ الاعتراف الأولي بها يساوي دائماً القيمة العادلة للأداة المالية المركبة ككل.

•         لا ينتج ربح أو خسارة من الاعتراف الأولي بمكونات الأداة المالية المركبة بشكل منفصل.

أسهم الخزانة Treasury shares:

•         عند شراء المنشأة لأسهمها (أسهم خزانة) يتم طرح هذه الأدوات من حقوق الملكية.

•         لا يتم الاعتراف بأي مكسب أو خسارة في بيان الدخل من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أسهم الشركة المستعادة (أسهم الخزانة).

•         يمكن الحصول على أسهم الخزانة إما من قبل الشركة ذاتها أو من قبل أي من شركاتها التابعة المجمعة.

•         المبالغ المدفوعة أو المقبوضة من أسهم الخزانة يحب تسجيلها مباشرة في حقوق الملكية.

•         يتم إظهار مبلغ أسهم الخزانة بشكل منفصل في بيان المركز المالي أو في الإيضاحات.

القواعد العامة للاعتراف بالفائدة وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب:

•         يجب الاعتراف في الربح أو الخسارة (بيان الدخل) بالفوائد وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب الناشئة عن الأدوات المالية أو مكون أداة مالية يعتبر التزاماً مالياً.

•         يجب قيد توزيعات الأرباح لمالكي حقوق الملكية مباشرة في حقوق الملكية كتخفيض لحقوق الملكية بالمبلغ الصافي بعد طرح منافع ضريبة الدخل ذات العلاقة.

•         يجب المحاسبة عن تكلفة العملية الخاصة بعملية حقوق ملكية كتخفيض من حقوق الملكية بالصافي بعد طرح منافع ضريبة الدخل ذات العلاقة.

القاعدة الأساسية في كيفية الاعتراف بالفوائد وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب:

تصنيف الأداة المالية كمطلوب مالي أو أداة حقوق ملكية هو الذي يحكم الاعتراف بالفائدة أو توزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب الناتجة عنها كإيراد أو مصروف في بيان الربح أو الخسارة (بيان الدخل).

أمثلة محددة على الاعتراف

بالفوائد وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب

المعالجة المحاسبية	البيان	رقم مسلسل
يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح كمصروف بنفس طريقة الاعتراف بالفائدة على سند الدين.	توزيعات أرباح على أسهم معترف بها بالكامل كمطلوبات	1-
يعترف بالمكاسب أو الخسائر في الربح أو الخسارة	مكاسب أو خسائر مرتبطة باستعادة أو إعادة مطلوبات مالية	2-
يعترف بها كتغيرات في حقوق الملكية	الاستعادة أو إعادة الجدولة لأدوات حقوق الملكية	3-
لا يتم الاعتراف بالقيمة العادلة في البيانات المالية	التغير في القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية للمنشأة نفسها	4-
•    يتم طرح تكاليف العملية المرتبطة بعملية حقوق ملكية من حقوق الملكية بعد طرح منافع ضريبة الدخل إلى حدود أنها تكاليف إضافية تعزا مباشرة إلى عملية حقوق الملكية والتي لولاها لكان من الممكن تجنب هذه التكاليف. •    التكاليف الأخرى المرتبطة بعملية حقوق الملكية التي تم اغفالها  يعترف بها في بيان الدخل كمصروف.	تكاليف إصدار أو استعادة أدوات حقوق ملكية الشركة	5-
يتم توزيع التكاليف وفقاً للتوزيع النسبي لمتحصلات مبلغ الأداة المالية المركبة ما بين مكون الالتزام ومكون حقوق الملكية.	تكاليف العملية ذات العلاقة بإصدار أداة مالية مركبة.	6-
يتم توزيع تكلفة العملية على هذه العمليات باستخدام أساس توزيع معقول (عقلاني) ومتسق مع عمليات أخرى شبيهه	تكاليف العملية المرتبطة بشكل مشترك لأكثر من عملية واحدة مثل عملية طرح أسهم وإدراج أسهم أخرى في السوق المالي.	7-

عرض الفوائد وتوزيعات الأرباح
 والخسائر والمكاسب

1.    يتم إظهار تكاليف العملية التي تم المحاسبة عنها كتخفيض لحقوق الملكية بشكل منفصل وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (1) عرض البيانات المالية.

2.    ضرائب الدخل ذات العلاقة التي يتم إدخالها مباشرة في حقوق الملكية يتم إدراجها ضمن المبلغ الإجمالي لضريبة الدخل الجارية أو المؤجلة التي أضيفت أو طرحت من حقوق الملكية والتي يتم إظهارها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (12).

3.    توزيعات الأرباح المصنفة كمصروف يمكن عرضها في الدخل الشامل أو بيان الدخل إما مع الفوائد على الالتزامات الأخرى أو كبند مستقل في بيان الدخل الشامل.

4.    الإفصاح عن الفوائد وتوزيعات الأرباح تخضع لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي (1) عرض البيانات المالية.

5.    يتم الاعتراف كإيراد أو مصروف في الربح أو الخسارة (بيان الدخل) بالمكاسب أو الخسارة المرتبطة بالتغيرات في القيمة الدفترية لمطلوب مالي حتى ولو كانت مرتبطة بأداة تتضمن حقاً في المصالح المتبقية في الأصول لمنشأة يتم تبادلها بالنقد أو أصل مالي أخر.

6.    يتم عرض أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن إعادة قياس الأداة المالية في البند (5) أعلاه في بيان الدخل الشامل عندما تكون ذات صلة بشرح وتوضيح أداء المنشأة