معوقات تطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى

معوقات تطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى : 

أولاً- غياب الشفافية                                       
   أشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في شهر سبتمبر من العام 2001 إلى قيام بعض الدول العربية باتخاذ إجراءات خاصة لمواجهة حالات الإغراق، وقيام بعضها الأخر في أحداث تغيرات على عمليات التقييم الجمركي لغايات حنائية وإبرام اتفاقيات اقتصادية وتجارية ثنائية دون القيام بإعلام باقي الدول أعضاء المنطقة بالإجراءات والسياسات السابقة الذكر على الرغم من أثارها المباشرة وغير المباشرة على سير عمليات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، الأمر الذي يشكل عائقا أمام تنفيذ المنطقة الحرة" وذلك لكون عامل الوضوح والشفافية وتوفر المعلومات المختلفة حول الأسعار التبادلية والمواصفات والمقاييس والإمكانات الإنتاجية والاستيرادية وغيرها يعتبر من الأمور الهامة والأساسية التي تسهم في إنجاح عملية تنفيذ المنطقة. وعليه فان عدم قيام الدول الأعضاء بتوفير المعلومات حول السياسات والإجراءات التي تتبعها يؤثر سلبا على أداء المنطقة

ثانياً- التمييز في المعاملة الضريبية                                 
    تقوم بعض الدول الأعضاء في المنطقة بفرض ضرائب على السلع المستوردة تختلف في نسبتها عن تلك المفروضة على مثيلاتها من السلع المحلية مثل ضرائب المبيعات، ضرائب الاستهلاك، ضرائب الإنتاج، ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب مما يزيد من كلفة السلع المستوردة ويحد من تنافسينها للسلع المحلية ، كما تقوم بعض الدول الأعضاء بفرض رسوم مختلفة على السلع المستوردة دون فرضها على السلع المحلية أو بنسب تزيد عن تلك المفروضة على السلع المحلية مثل رسوم المطابقة للمواصفات، رسوم الكشف ألمخبري ، الأمر الذي يقلل من فرص المنافسة العادلة مع المنتج المحلي ويكون بمثابة حماية غير جمركية الأمر الذي يتعارض مع روح الاتفاقية ويشكل عائقا أمام تطبيقه. 

   وأخيرا تقوم بعض الدول بفرض رسوم خدمات تزيد في قيمتها عن الكلف الحقيقية للخدمة الأمر الذي يشكل مخالفة لنصوص الاتفاقية المتعلقة برسوم الخدمات ويعتبر من العوائق التي تحد من تنفيذ المنطقة الحرة .

ثالثاً- القيود غير الجمركية                                  .                      
     تعتبر القيود غير الجمركية وهي التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الإغراض

التنظيمية أو الإحصائية، وتشمل على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرض على الاستيراد من أهم

العقبات التي تعترض تنفيذ منطقة التجارة الحرة وتحرير التجارة العربية وذلك لكونه لا يمكن الوصول إلى

(1)  الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد ،السوق العربية المشتركة ،ص150 ، مصدر سابق.

- 8-

 تحرير كامل للتجارة بمجرد إزالة التعريفة الجمركية دون إزالة كافة العوائق غير الجمركية ، فان هذا الأمر يعتبر امرأ ضروريا وحيويا لإنجاح المنطقة وتحرير التبادل التجاري بين الدول العربية وتشير الدراسات والتقارير إلى قيام بعض الدول العربية بفرض قيود غير جمركية على وارداتها من الدول الأعضاء بهدف الحد من الكميات المستوردة الأمر الذي يخالف الاتفاقية ويشكل عائقا رئيسيا أمام تطبيقها ومن هذه القيود ما يلي:

-القيود والاشتراطات الفنية   

ومن هذه القيود التشدد بتطبيق المواصفات والمقاييس المحلية على السلع المستوردة وتعقيد إجراءات الحصول على شهادات الكشف والمطابقة.

ولمعالجة مثل هذا الأمر فقد اشترطت اتفاقية منطقة التجارة الحرة مبدأ المعاملة الوطنية على السلع المستوردة وخاصة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس واشتراطات الأمن والسلامة للإنسان والنبات والحيوان والبيئة وذلك لحين الوصول إلى مواصفات قياسية عربية موحدة.

- القيود الكمية والإدارية                               .
ومن أهمها اشتراطات إخراج إجازة الاستيراد أو منع استيراد سلع معينة كليا لأغراض حماية دون الحصول على استثناء بذلك.

- القيود النقدية                                .
    ومن أهمها قيام بعض الدول الأعضاء بفرض قيود على التحويلات النقدية نتيجة لظروف اقتصادية خاصة
وجدير بالذكر انه قد تمت مناقشة كافة القيود السابقة الذكر خلال اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة الخامس في فبراير 1999، والتي أصدرت مجموعة من التوصيات هدفت إلى التغلب على هذه المشكلة، تم اعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة انعقاده العادية الثالثة والستين في نفس الفترة المذكورة، والتي واشتملت على: 

أولاً : أن تصدر الدول التي لديها قيود غير جمركية قرارات من الوزارات المعنية لديها، تنص بشكل واضح على إلغاء كافة هذه القيود تجاه الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإعلان ذلك في وسائل الإعلام الرسمية، مع إبلاغ الأمانة العامة بصورة من هذه القرارات .

**********************************************************************************************************************

- 9-

ثانياً : دعوة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إلى الاستمرار في إعداد تقرير المتابعة حول تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية، وذلك من واقع الممارسة العملية للتبادل التجاري بين الدول العربية، على أن يتم توسيعه ليشمل كافة الدول العربية الأعضاء، مع الإشارة إلى المعوقات بالشفافية المطلوبة. 

- المعوقات الاقتصادية 

ما زالت بعض الدول العربية تواجه بعض المشاكل الأساسية ذات الصبغة الاقتصادية والتي أعاقت العديد من تجارب ومحاولات التكامل الاقتصادي والزراعي العربي ومنها ما زال يؤثر سلبا على تنفيذ منطقة التجارة الحرة ويحد من نمو التجارة البينية العربية والتي من أهمها                                           .                                                                            - تباين واختلاف النظم الاقتصادية والمالية وخاصة على المستوى التشريعي والتنظيمي والإداري والمؤسسي.

- ضعف الأنشطة المصرفية والأنشطة للخدمات والأنشطة المساندة للتجارة من تأمين ونقل واتصالات

- لجوء بعض الدول الأعضاء إلى تخطيط عمليات الاستيراد من الخارج وفقا لموازناتها النقدية وكمية المتاح من القطع الأجنبي، الأمر الذي ينتج عنه تقييد استيراد بعض المواد مما يحد من عمليات التبادل التجاري ما بين البلد المستورد والدول الأعضاء في المنطقة ويشكل عائقا أمام تنفيذ الاتفاقية

- ضعف القوة التنافسية للسلع العربية مقارنة مع الواردات المماثلة من الدول الأخرى من حيث السعر والجودة، وحيث إن العديد من الدول العربية الأعضاء في المنطقة داخلة في اتفاقيات تجارية دولية وخاصة اتفاقية منظمة التجارة العالمية فان تدفق السلع الأجنبية إلى الأسواق العربية إلى جانب السلع العربية يحد من التجارة البينية العربية ويشكل عائقا أمام تنفيذ الاتفاقية.

- عدم الاهتمام بإقامة المشاريع العربية التكاملية وغياب أو ضعف المناخ الاستثماري يعتبر هو الأخر عائقا أمام تنفيذ الاتفاقية.

   والآن بعد البدء في تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هل سنرى تطورا في التجارة البينية العربية والاتجاه نحو تكامل اقتصادي عربي؟ البعض يرى أن العراقيل التي واجهت تطبيق الاتفاقية في السابق والتي ستواجهها في المستقبل مختصة بسياسات بعض الدول العربية التي لا تتفق في أحيان كثيرة مع تطبيق تلك الاتفاقية.وبالتالي يجب مراجعة تلك السياسات وإزالة كافة الخلافات وإجراء الكثير من التشريعات التي تعمل على  تذليل أي عقبات يمكن أن تقف في طريق تطبيق الاتفاقية.

********************************************************************************************

- 10-