التزامات التاجر

التزامـــــات التاجــر

        وطالما أن التاجراكتسب هذه الصفة فإنه مقيد بالالتزامات القانونية، تتمثل هذه الالتزامات في مسك دفاتر تجارية والقيد في السجل التجاري ومراعاة الشرف والأمانة عند مباشرة التجارة والخضوع لأنظمة الإفلاس، الزكاة والدخل والضريبية، التأمينات الاجتماعية والعمل ومراعاة الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بموضوع النشاط.

        مســـــــــك الدفاتــــــر التـــجارية

        القيـــــــد في الســـجل التجــــاري

        مسك الدفاتر التجارية

- ألزم النظام كل تاجر سواء شخصاً طبيعياً أو معنوياً بلغ نصاب رأسماله مئة ألف ريال أن يمسك دفاتر تجارية معينة يقيد فيها جميع العمليات التجارية التي يقوم بها، كما ألزمه بضرورة مسكها بطريقة منتظمة حتى تحقق الغرض منها ويقع الالتزام بمسك الدفاتر التجارية على التاجر السعودي أو الأجنبي أو الشركة السعودية أو الأجنبية كما يرى جانب من الفقه ضرورة إلزام الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية بنوعيها بمسك دفاتر تجارية تقيد فيها القيود والبيانات الخاصة بما حصل عليه الشريك من أرباح أو ما تحمله من خسائر مع بيان مسحوباته الشخصية. 

اهمية مسك الدفاتر بالنسبة للتاجر:

        أولاً: تساعد في معرفة مركزه المالي وضبط حساباته ومقدار الأصول الثابتة والسائلة.

        ثانياً: توضح جميع العمليات المالية التي قام بها خلال اليوم من خلال دفتر اليومية.

        ثالثاً: تبين تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر السنة المالية واستخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.

        رابعاً: مسك دفاتر منتظمة تفيد المدين التاجر حسن النية في الاستفادة من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس.

اهمية مسك الدفاتر للغير:

  أهميتها للغير تتلخص في مساعدة أمين التفليسة في حصر حقوق التاجر والتزاماته تمهيداً لتصفيتها، أيضاً، تساعد الدفاتر المنتظمة مصلحة الزكاة والدخل في تقدير الضريبة المستحقة على التاجر، فضلاً عن أنها تلعب دوراً في الإثبات، حيث يعتمد عليها الدائنين كوسيلة للإثبات في المعاملات التي تتم بين التاجر والمتعاملين معه سواءً كانوا تجاراً أو غير تجار. 

- انواع الدفاتر  التجارية:

        هناك ثلاثة دفاتر يجب على التاجر أن يمسكها كحد أدنى وتشمل:

 1 -  دفتر اليومية الأصلي 2-  دفتر الجرد 3- دفتر الأستاذ العام

        وقد أعفى نظام الدفاتر التجارية المؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية على أن تراعي الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.

- قواعد تنظيم الدفاتر  التجارية:

يهدف تنظيم الدفاتر التجارية إلى منع التاجر من التلاعب في الدفاتر بتغيير قيودها أو الإضافة إليها أو إتلاف بعض صفحاتها حسب ما تمليه عليه مصلحته مما قد يلحق ضرراً بمصالح الغير، فإنه يجب على التاجر الالتزام بجملة من القواعد القانونية من أهمها ما يلي:

        أولاً: يجب أن تبين الدفاتر المركز المالي للتاجر بدقة وأن تكون منتظمة ومكتوبة باللغة العربية.

        ثانياً: يجب أن تكون الدفاتر خالية من الكشوط والفراغات والتحشير، والكتابة في الهوامش أو إضافة أوراق ولصقها بالصفحات التي يتم فيها القيد.

        ثالثاً: يتعين عليه إذا وقع في خطأ في القيد، أن يبقي البيان الخاطئ على حاله، ويثبت إلغاءه.

        رابعاً: يجب أن تكون الدفاتر معدة وفقاً للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة كما يجب تقديمها للغرفة التجارية والصناعية لاعتمادها وترقيمها.

        خامساً: لا يجوز للتاجر استخدام دفتر جديد إلا بعد انتهاء صفحات الدفتر السابق والتوقيع على الصفحة الأخيرة من أحد المحاسبين القانونيين أو الموظف المختص بالغرفة التجارية.

        سادساً: عند وقف النشاط التجاري يجب على التاجر أو ورثته تقديم الدفاتر إلى الموظف المختص بالغرفة التجارية للتأشير عليها بما يفيد وقف النشاط.

  - جزاء مخالفة نظام الدفاتر التجارية:

        يترتب على مخالفة التاجر لنظام الدفاتر التجارية مجموعة من الجزاءات :

        1- جنائية : الغرامة التي يجب أن لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال .

        2- مدنية: فقدان حجية الاثبات , تقدير مبلغ الزكاة جزافيا , عدم مقدرة طلب الصلح الواقي من الافلاس.

- حجية الدفاتر في  الاثبات:

س : متى يستطيع التجار الاستناد على البيانات المقيدة في دفاتره ومتى لا يستطيع ؟؟

يستطيع التاجر أن يستفيد من البيانات المقيدة في دفاتره لكن بشرطين هما: 1- ان يكون خصمه تاجر  2- ان يكون النزاع على عملية  تجارية

وفي المقابل، تعد البيانات التي يقيدها التاجر في دفاتره بمثابة إقرار كتابي منه تسري عليه قواعد الإقرار.