إجراء المقاصة ما بين أصل مالي والتزام مالي

إجراء المقاصة ما بين أصل مالي والتزام مالي

A.  يجب إجراء مقاصة ما بين الأصل المالي والالتزام المالي وعرض الصافي في بيان المركز المالي عندما تكون للمنشأة:

1.    لديها حالياً حق قانوني قابل للتنفيذ بإجراء مقاصة ما بين المبالغ المعترف بها للأصل المالي والالتزام المالي.

2.    ولديها النية إما بالتسديد على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الأصل وتسديد الالتزام في وقت متزامن.

B.   عند المحاسبة عن تحويل أصل مالي لا يتأهل لعملية عدم إثبات (إلغاء الاعتراف) فإن على المنشأة عدم إجراء مقاصة ما بين الأصل المحول والالتزام المرتبط  به.

القواعد المحددة لإجراء المقاصة:

1.    إظهار المبلغ الصافي للمقاصة ما بين الأصل المالي والالتزام المالي بحيث يعكس التدفقات النقدية المتوقعة من تسديد أثنين أو أكثر من الأدوات المالية.

2.    أن إجراء المقاصة بين الأصل المالي والالتزام المالي تختلف عن إلغاء الاعتراف بالأصل المالي والالتزام المالي:

•         المقاصة لا ينشأ عنها مكسب أو خسارة.

•         كلاهما ينشأ عنهما حذف أصل مالي أو التزام مالي عند العرض في البيانات المالية.

3.    أن وجود حق قانوني بإجراء المقاصة ليس كافياً بحد ذاته لإجراء المقاصة.

لابد من وجود نية للتسديد على أساس الصافي أو التسديد للالتزام وتحصيل الأصل في وقت متزامن ليعكس مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيت ذلك وكذلك المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية.

4.    يتم اعتبار تحصيل الأصل المالي وتسديد الالتزام المالي متزامناً فقط عندما تحدث هاتين العمليتين بنفس المبلغ.

حالات لا يتوجب عمل مقاصة فيها:

1.    الأداة المركبة Synthetic instrument (عدد أدوات مالية مختلفة تم استخدمها لتحاكي سمات أداة مالية منفردة) (قرض بسعر فائدة عائم مع طرف معين والدخول مع طرف اخر بعقد Swap لتبادل فائدة متغيرة الدفع ثابت الاستلام للفائدة).

2.    أدوات مالية لها مخاطر مالية واحدة إلا أنها مع أطراف مختلفة (محفظة لعقود اجلة).

3.     رهن أصول مالية أخرى كضمان لمطلوبات مالية لا تعطي حق الرجوع Non – recourse .

4.    الأصول المالية المفروزة جانباً في حساب أمانة عائم من قبل المدين لأهداف تسديد الالتزام
(Sinking fund).

5.    التزامات تم تكبدها كنتيجة لحدث تبعة وقوع خسائر من المتوقع استعادتها من طرف اخر في شكل مطالبة تعويض بموجب عقد تأمين.

حالات لا يتوجب عمل مقاصة فيها إلا بعد وقوع حدث معين:

q    ترتيبات المقاصة الشاملة Master netting arrangement  (دخول المنشأة في عدد من الأدوات المالية مع عميل واحد).

q    وقوع حدث التخلف عن السداد أو الإفلاس.

الأدوات المالية: الاعتراف والقياس

فهرس الجزء الثاني

 الصفحة

أولا: التعديلات الأخيرة على معيار المحاسبة الدولي 39: الأدوات المالية: الاعتراف والقياس 1-         أهداف تعديل معيار المحاسبة الدولي 39: الأدوات المالية: الأعتراف والقياس	36 39
2-                     نطاق المعيار	39-40
3-                     التعريفات	40
4-                     إلغاء الاعتراف بالأصل المالي	41
5-                     تحويل الأصل المالي	42
6-                     القياس: خيار القيمة العادلة	43
7-                     كيف يتم تحديد القيمة العادلة	43
8-         الإرشادات الجديدة التي قدمها معيار المحاسبة الدولي 39 الجديد حول تحديد القيمة العادلة	43
9-                     انخفاض قيمة الأصول	44
10-    الإرشادات الجديدة حول انخفاض القيمة في مجموعة قروض أو ذمم مدينة أو استثمارات مخطط لها للاستحقاق	44
11-                محاسبة التحوط	45
12-                وقوع عملية توقع محوطة	46
13-                تحوط معدل الفائدة في المحفظة	47
14-                الإفصاحات	47
ثانياً: الاعتراف والقياس للأدوات المالية حسب معيار المحاسبة الدولي 39	48
1-                     أهداف معيار المحاسبة الدولي 39: الأدوات المالية: الاعتراف والقياس	49
2-                     نطاق معيار المحاسبة الدولي 39	49
3-                     بنود استثنائية تدخل ضمن نطاق المعيار 39	49-50
4-                     المشتقة Derivative	50
5-         الأصول المالية أو الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (بيان الدخل).	50
6-                     استثمارات محتفظ بها للاستحقاق	51
7-                     القروض والذمم المدينة	51
8-                     أصول متاحة للبيع	51
9-                     عقد كفالة مالية	52
10-                التكلفة المطفأة للأصل المالي أو الالتزام المالي	52
11-                طريقة الفائدة الفعلية	52
12-                إلغاء الاعتراف	52

الجزء الثاني

الأدوات المالية: الاعتراف والقياس

فهرس الجزء الثاني

الصفحة

13-    الطريقة العادية في الشراء أو البيع                                               52

14-    تعهد ثابت	52
15-    عملية توقع	53
16-    أداة تحوط	53
17-    البند المحوط عليه	53
18-    فعالية التحوط	53
19-    المشتقة المتضمنة	53
20-    فصل المشتقة المتضمنة	54
21-    الاعتراف الأولي	54
22-    إلغاء الاعتراف بالأصل المالي أو مجموعة أصول مالية	55
23-    حالة احتفاظ المنشأة بالحقوق التعاقدية لإستلام التدفقات النقدية من الأصل المالي إلا أنها أخذت على عاتقها التزاماً تعاقدياً بدفع هذه التدفقات النقدية لمنشأة أو منشآت أخرى	56
24-    تقييم مدى احتفاظ المنشأة بالمخاطر والمنافع في الأصل المحول	57
25-    كيفية إجراء التقييم لتحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية	58
26-    تحديد وجود السيطرة على الأصل المالي المحول	59
27-    إلغاء جزء من الأصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية تحققت فيها شروط إلغاء الاعتراف	60
28-    إلغاء الاعتراف بكامل الأصل المالي أو مجموعة من الأصول المالية	61
29-    تحويل الأصول المالية التي تتأهل لإلغاء الاعتراف بها	62
30-    التحويلات التي لا تتأهل للاعتراف بها	63
31-    التدخل المستمر في الأصول المحولة	64
32-    أمثلة على التدخل المستمر في الأصول المحولة	65
33-    أحكام تخص كافة التحويلات للأصول المالية	66
34-    المحاسبة عن الضمانة Collateral	67
35-    الطريقة العادية في الشراء والبيع للأصل المالي	68
36-    إلغاء الاعتراف بالأصل المالي	69
37-    قياس الأصول المالية	70
38-    القياس المطلوبات المالية	71
39-    اعتبارات قياس القيمة العادلة	72
40-    الأصول المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة نتيجة عدم وجود قيمة عادلة لها سابقاً	73

الجزء الثاني

الأدوات المالية: الاعتراف والقياس

فهرس الجزء الثاني

الصفحة

41- إعادة التصنيف	74
42- الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (بيان الدخل)	75
43- الاستثمارات المحتفظ بها للاستحقاق	76
44-   الأصول المالية والمطلوبات المالية التي تغيرت القيمة أو القدرة على الاحتفاظ بها لتاريخ الاستحقاق أو اختفاء القياس الموثوق لقيمتها العادلة أو مرور سنتين ماليتين على الاحتفاظ بها	77
45-                       المكاسب والخسائر	78
46-الانخفاض في القيمة وعدم تحصيل الأصول المالية	79

أهداف تعديل معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس:

•         تم تعديل المعيار وذلك لتقديم إرشادا جديداً فيما يتعلق بمسائل مختارة مثل:

‌أ.       إلغاء الاعتراف Derecognition .

‌ب.  كيف يتم تقييم الانخفاض في القيمة.

‌ج.    كيف يتم تحديد القيمة العادلة.

‌د.      بعض جوانب محاسبة التحوط

نطاق المعيار:

‌أ.       تم الاستثناء من نطاق المعيار التعهدات لتقديم قروض التي لم يتم تحديدها:

•         بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

•         لا يمكن تسديدها بالصافي.

•         ليست قروض بأقل من سعر الفائدة في السوق.

‌ب.  يتم الاعتراف بالتعهدات لتقديم قرض بأقل من سعر الفائدة في السوق أولياً بالقيمة العادلة ولاحقاً يتم قياسه على أساس القيمة الأعلى لــ:

•         المبلغ الذي يمكن الاعتراف به وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 37 المخصصات والالتزامات الطارئة والأصول الطارئة.

•         المبلغ المعترف به أولياً ناقصاً الإطفاء المتراكم المعترف به وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 18 الإيراد.

‌ج.    يتضمن نطاق المعيار عقود الكفالات المالية الصادرة.

‌د.      إذا أقر مصدر عقود الكفالات المالية سابقاً بشكل واضح أنه يعتبر هذه العقود كعقود تأمين وقام باستخدام محاسبة عقود التأمين فيمكن للمصدر أن يستخدم معيار المحاسبة الدولي 39 أو IFRS 4 عقود التأمين للمحاسبة عن عقود الكفالات المالية.

‌ه.       بموجب معيار المحاسبة الدولي 39 يتم الاعتراف بعقود الكفالات المالية أولياً بالقيمة العادلة ولاحقاً يتم قياسها بالقيمة الأعلى لما يلي:

•         المبلغ المحدد وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 37: المخصصات والالتزامات الطارئة.

•         المبلغ المعترف به أولياً ناقصاً الإطفاء المتراكم وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 18: الايراد.

نطاق المعيار: (تتمه)

‌و.     عقود الكفالات المالية المحتفظ بها ليست من ضمن نطاق هذا المعيار لأنها عقود تأمين وهي بالتالي خارج نطاق هذا المعيار بسبب الاستثناء العام لها الوارد في المعيار.

‌ز.     يستمر المعيار في اعتبار عقد البيع أو الشراء لأصل غير مالي ضمن نطاق هذا المعيار إذا كان من الممكن تسديدة بالصافي نقداً أو بأداة مالية أخرى.

‌ح.    يستثنى من متطلب هذا المعيار عقد البيع أو الشراء لأصل غير مالي الذي تم الدخول فيه واستمر الاحتفاظ به لأهداف استلام أو تسليم بند غير مالي وفقاً لتوقعات الشراء أو البيع أو الاستخدام من قبل المنشأة.

‌ط.    يوضح المعيار أن هناك طرقاً عديدة يتم بموجبها التسديد بالصافي لعقد شراء أو بيع أصل غير مالي وهذه الطرق تتضمن:

1.    الممارسة السابقة للمنشأة بالتسديد بالصافي لعقود مشابهه نقداً أو بأداة مالية أخرى أو من خلال تبادل أدوات مالية.

2.    عندما يكون لدى المنشأة ممارسة استلام الأصل غير المالي وبيعة خلال فترة قصيرة بعد استلامه لأهداف تحقيق ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر أو هامش ربح المتعامل.

3.    عندما يكون الأصل غير المالي موضوع العقد له جاهزية التحويل إلى نقد.

‌ي.   يوضح المعيار أن الخيار المكتتب فيه الذي يمكن تسديدة بالصافي نقداً أو بأداة مالية أخرى أو من خلال تبادل أدوات مالية هو ضمن نطاق هذا المعيار.

التعريفات

•         تم تعديل التعريف ”للقروض والذمم المدينة المنشأة“ إلى ” قروض وذمم مدينة“.

•         بموجب التعريف الجديد لهذه القروض والذمم المدينة يسمح للمنشأة أن تصنف القروض المشتراه التي ليس لها سعر معروض في سوق نشطة ضمن بند ”القروض والذمم المدينة“.

إلغاء الاعتراف بالأصل المالي Derecognition of a financial asset:

‌أ.       بموجب معيار المحاسبة الدولي 39 الأصلي هناك مفاهيم عديدة تحكم متى يتم إلغاء الاعتراف بالأصل المالي:

•         المعيار المعدل 39 قد احتفظ باثنين من المفاهيم الرئيسية وهي ”المخاطر والمنافع Risks and Rewords“ وكذلك ”السيطرة Control“ .

•         أوضح المعيار المعدل 39 أن تقييم تحويل ”المخاطر والمنافع“ المرتبطة بالملكية تسبق تقييم تحويل ”السيطرة“ لكافة عمليات إلغاء الاعتراف بالأصل المالي.

‌ب.  بموجب المعيار تقرر المنشأة ما هو الأصل الذي سوف يتم أخذة في الاعتبار عند إلغاء الاعتراف. يتطلب المعيار أن يتم الأخذ في الاعتبار عند إلغاء الاعتراف بجزء من أصل مالي أكبر فقط أن يكون هذا الجزء هو:

1.    تدفقات نقدية محددة من الأصل المالي أو

2.    حصة تناسبية كاملة من التدفقات النقدية من الأصل المالي أو

3.    حصة تناسبية كاملة من تدفقات نقدية محددة من الأصل المالي

•         في كافة الحالات الأخرى يتطلب المعيار أن يتم الأخذ في الاعتبار إلغاء الاعتراف بالأصل المالي ككل.

‌ج.    يقدم المعيار تصور لعملية ”تحويل Transfer“ الأصل المالي حيث يتم إلغاء الاعتراف بالأصل المالي عندما:

1)    إذا قامت المنشأة ”بتحويل“ الأصل المالي

2)    أن يكون ”التحويل“ يتأهل لأن يكون ”إلغاء الاعتراف“ بالأصل المالي

‌د.      ينص المعيار أن المنشأة تكون قد ”حولت“ الأصل المالي فقط عند حدوث أي من الاتي:

1)    حالة احتفاظ المنشأة بحقوقها التعاقدية لاستلام التدفقات النقدية من الأصل المالي لكنها أخذت على عاتقها التزاماً تعاقدياً لدفع هذه التدفقات النقدية إلى طرف واحد أو أكثر في ترتيبات معينة تحقق الشروط المحددة في المعيار.

2)    حالة تحويل الحقوق التعاقدية لاستلام التدفقات النقدية من الأصل المالي

‌ه.       يقدم المعيار الجديد ارشاداً حول كيفية تطبيق مفاهيم ”المخاطر“ و ”المنافع“ و ”السيطرة“

القياس: خيار القيمة العادلة:

‌أ.       تم السماح للمنشأة عند الاعتراف الأولي بتحديد أصل مالي أو مطلوب مالي (أو مجموعة أصول مالية أو مطلوبات مالية أو كلاهما) كبنود لقياسها بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في الربح والخسارة

سابقاً كان يسمح للمنشأة بتحديد أي أصل مالي أو مطلوب مالي عند الاعتراف الأولي كبند

يتم قياسه بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

في البند (أ) أعلاه على المنشأة تحديد الأصل المالي أو المطلوب المالي أما في المعيار القديم كان ممكن تحديد أي أصل أو التزام مالي.

‌ب.  تم حذف خيار إدراج الربح أو الخسارة من الاستثمارات المتاحة للبيع في الربح أو الخسارة في تعديل المعيار الذي تم في السنتين 2003 و 2005.

كيف يتم تحديد القيمة العادلة:

•         قدم المعيار الجديد ارشاداً جديداً حول كيفية تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم (كما سيتم شرحه لاحقاً).

•         أوضح المعيار الجديد أن القيمة العادلة للالتزام الذي يحتوي على ”خاصية تسديدة عند الطلب“ مثل ”وديعة تحت الطلب“ ليست أقل من المبلغ المستحق عند الطلب مخصوماً إبتداءا من التاريخ الأول الذي يمكن أن يصبح فيه المبلغ مطلوباً دفعه.

الإرشادات الجديدة التي قدمها المعيار 39 الجديد حول تحديد القيمة العادلة:

1.    سعر العملية يتم قياسه في عملية تجارية بحتة تم تحفيزها باعتبارات العمل العادية (السياق العادي للعمل).

2.    طريقة التقييم يجب أن:

‌أ.       تتضمن كافة العوامل التي يأخذها المشاركين في السوق في الاعتبار في تحديد السعر.

‌ب.  متماثلة مع المنهجيات الاقتصادية المقبولة في تسعير الأدوات المالية.

3.    عند تطبيق طرق التقييم ، تستخدم المنشأة تقديرات وافتراضات متسقة مع المعلومات المتوفرة حول التقديرات والافتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق في وضع السعر للأداة المالية.

4.    إن ”أفضل التقديرات“ للقيمة العادلة في تاريخ الاعتراف الأولي بالأداة المالية التي ليس لها سعر سوق معلن في سوق نشطة هو ”سعر العملية“ ما لم تكن القيمة العادلة للأداة المالية يمكن تحديدها من خلال ”عمليات سوق أخرى ملحوظة“ أو أن تكون مستندة إلى طريقة تقييم تستخدم عواملها المتغيرة فقط من المعلومات في الأسواق الملحوظة.

انخفاض قيمة الأصول المالية:

1.    أوضح المعيار أن خسارة الانخفاض في القيمة يتم الاعتراف بها فقط عندما يتم تكبدها.

2.    قدم المعيار الجديد ارشاداً إضافياً حول كيفية تقييم الانخفاض في القيمة الكامن في مجموعة من القروض والذمم المدينة أو الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق ولكن لا يمكن تحديد هذا الانخفاض بأي أصل مالي منفرد في المجموعة (كما في الشرح اللاحق).

3.    يتطلب المعيار الجديد أنه لا يمكن عكس انخفاض قيمة أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع من خلال الربح أو الخسارة. أن أية زيادات في القيمة العادلة لهذه الاستثمارات يجب أن يتم الاعتراف بها في الدخل الشامل.

الارشادات الجديدة حول انخفاض القيمة في مجموعة قروض أو ذمم مدينة أو استثمارات محتفظ بها للاستحقاق:

1.    الأصل الذي يتم تقييمه على انفراد لتحديد انخفاض القيمة ووجد أنه منخفض القيمة فإنه يجب عدم ادراجة ضمن مجموعة أصول يتم تقييم الانخفاض في قيمتها بشكل كلي

( التقييم الكلي ).

2.    الأصل الذي يتم تقييمه على انفراد لتحديد الانخفاض في قيمته ووجد أنه غير منخفض القيمة يجب أن يتم إدراجه في  التقييم الكلي لتحديد الانخفاض في القيمه.

3.    عند إجراء التقييم الكلي لانخفاض القيمة يجب على المنشأة فرز الأصول وفقاً للسمات التي هي مؤشر على قدرة المدين لتسديد كافة المبالغ المستحقة عليه وفقاً للشروط التعاقدية.

4.    الخبرة السابقة التاريخية للخسارة وكذلك التدفقات النقدية تشكل أساس تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. يتم تعديل معدلات الخسارة التاريخية على أساس المعلومات الملحوظة ذات الصلة التي تعكس الظروف الاقتصادية الحالية.

5.    إن منهجية قياس الانخفاض في القيمة يجب أن تضمن عدم الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة عند الاعتراف الأولي بالأصل.

محاسبة التحوط

1.    يتم معاملة تحوطات التعهدات الثابتة Firm Commitments كتحوطات قيمة عادلة وليست تحوطات تدفق نقدي.

2.    يوضح المعيار أن تحوط خطر عملة أجنبية لتعهدات ثابتة Firm Commitments يمكن معاملته إما كتحوط تدفق نقدي أو تحوط قيمة عادلة.

تحوط معدل الفائدة في محفظة:

سمح المعيار الجديد باستخدام تحوط القيمة العادلة لمعدل الفائدة لمحفظة فوراً بشكل أكبر من المعيار السابق وفقاً للإجراءات التالية:

1.    يتم تحديد البند المحوط عليه كمبلغ عملة (مثل مبلغ دولارات أو يورو).

2.    يتم إظهار المكاسب أو الخسائر من البند المحوط كما يلي.

•         كبند واحد مستقل ضمن الأصول لتلك الفترات التي يتم إعادة التسعير فيها والتي يكون البند المحوط فيها أصل.

•         كبند واحد مستقل ضمن المطلوبات لتلك الفترات التي يتم إعادة التسعير فيها والتي يكون البند المحوط فيها التزاماً.

3.    يتم جدولة البنود على الفترات التي يتم فيها إعادة التسعير استناداً إلى التواريخ المتوقعة لإعادة التسعير وليس التواريخ التعاقدية لإعادة التسعير.

4.    عندما يكون الجزء المحوط عليه يستند إلى التواريخ المتوقعة لإعادة التسعير فإنه يتم إدراج أثر التغير في معدل الفائدة المحوط عليه في القيمة العادلة للبند المحوط عليه .

5.    إذا تم التحوط على محفظة تتضمن بنود قابلة للدفع المقدم من خلال مشتقة غير قابلة للدفع المقدم فإن هذا التحوط ينتج عنه عدم فعالية للتحوط.

•         إذا تم تعديل التواريخ المتوقع التي يتم فيها الدفع المقدم فيها للعناصر في المحفظة المتحوط عليها.

•         أو أن تكون التواريخ الفعلية للدفع المقدم تختلف عن التواريخ المتوقعة.

الإفصاحات

تم نقل الإفصاحات في معيار المحاسبة الدولي 39 السابق إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 7 الأدوات المالية: الإفصاح

أهداف المعيار الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس:

وضع مبادئ للاعتراف والقياس للأصول المالية والمطلوبات المالية وكذلك بعضاً من العقود لشراء أو بيع بنود غير مالية

نطاق معيار المحاسبة الدولي 39:

1.    يجب أن يتم تطبيق هذا المعيار من قبل كل المنشات على كافة أنواع الأدوات المالية.

2.    يستثنى من نطاق المعيار ما يلي:

‌أ.       المصالح في الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

‌ب.  الحقوق والالتزامات بموجب عقود الإيجار.

‌ج.    حقوق والتزامات الموظفين بموجب خطط منافع الموظفين.

‌د.      الأدوات المالية المصدرة من قبل المنشأة التي تلبي تعريف أداة حقوق الملكية في معيار المحاسبة الدولي 32.

‌ه.       الحقوق والالتزامات الناشئة عن

•         عقود التأمين IFRS 4.

•         العقود التي تقع ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 4.

‌و.     العقود ما بين الطرف المالك والمورد في عملية دمج أعمال كبيع أو شراء شركة في تاريخ مستقبلي.

‌ز.     تعهدات قروض معينة باستثناء ما ورد لاحقا حول تعهدات قروض تدخل ضمن نطاق هذا المعيار.

‌ح.    الأدوات المالية والعقود والالتزامات بموجب عمليات دفع تستند على الأسهم.

‌ط.    المخصصات ضمن معيار المحاسبة الدولي 37.

بنود استثنائية تدخل ضمن نطاق المعيار:

‌أ.       تعهدات القروض التالية تدخل ضمن نطاق المعيار:

1.    تعهدات القروض التي حددتها المنشأة كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

2.    تعهدات القروض التي يمكن تسديدها بالصافي نقداً أو من خلال تسليم أو إصدار أداة مالية أخرى وهذه التعهدات للقروض تعتبر مشتقات مالية Derivatives.

3.    تعهدات لتقديم قروض بسعر فائدة أقل من السوق.

بنود استثنائية تدخل ضمن نطاق المعيار (تتمه):

‌ب.  يتم تطبيق المعيار على العقود لشراء أو بيع بند غير نقدي يمكن أن يسدد نقداً بالصافي أو بأداة مالية أخرى أو من خلال تبادل أدوات مالية كما لو أن العقود أدوات مالية.

‌ج.    ينطبق المعيار على المصالح في الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة التي بموجب المعيار 27 و 28 و 31 يتم المحاسبة عنها بموجب هذا المعيار.

‌د.      الذمم المدينة الناتجة عن عقد الإيجار وكذلك الذمة الدائنة الناتجة عن عقد إيجار تمويلي والمشتقات المتضمنة في عقود الإيجار.

المشتقة:

هى أداة مالية أو عقد آخر ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 39 يتحقق فيها الشروط التالية:

‌أ.       قيمتها تتغير استجابة للتغير في سعر فائدة محدد أو سعر أداة مالية أو سعر سلعة أو سعر صرف عملة أجنبية أو مؤشر أسعار أو معدلات أو التصنيف الائتماني أو مؤشر ائتمان أو أي متغير آخر.

‌ب.  لا تتطلب أولياً صافي مبلغ مستثمر أو تتطلب صافي مبلغ مستثمر أقل من المبالغ المطلوبة للعقود الأخرى التي يتوقع أن يكون لها استجابة مماثلة للتغيرات في عوامل السوق.

‌ج.    يتم تسديدها في تاريخ مستقبلي.

الأصول المالية أو الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

هي أصول مالية أو التزامات مالية تلبي أياً من الشروط التالية:

‌أ.       مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة.

–       تم امتلاكها لأهداف البيع والشراء في المدى القريب.

–       جزء من محفظة أدوات مالية تدار مجمعة والتي يتوفر فيها دليل على نمط فعلي للحصول على أرباح قصيرة الأجل.

–       مشتقة مالية.

‌ب.  تم تحديدها عند الاعتراف الأولي بها من قبل الشركة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل.

”الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوق معلن في سوق نشطة وقيمتها العادلة لا يمكن قياسها بموثوقية لا يجب تحديدها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

استثمارات محتفظ بها للاستحقاق:

•         هى أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو محددة ولها استحقاق ثابت وللمنشأة النية الإيجابية والقدرة على الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

•         لا يتم تصنيف أي أصل مالي ضمن هذه الفئة إذا قامت المنشأة  خلال السنة الجارية أو السنتين السابقتين ببيع أو إعادة تصنيف أكثر من مبلغ من هذه الفئة قبل تاريخ الاستحقاق خلافاً للمبيعات أو إعادة التصنيف التالية:

1)          إذا كانت قريبة جداً لتاريخ استحقاقها أو أن تاريخ استدعائها أقل من ثلاثة أشهر وأن التغيرات في سعر الفائدة ليس له تأثير هام على القيمة العادلة للأداة.

2)          حدثت بعد أن حصلت المنشأة جوهرياً جميع مبالغ أصل المبلغ للموجود المالي من خلال دفعات مجدولة أو دفعات مقدمة.

3)          تعزا إلى حدث منفصل هو خارج سيطرة المنشأة وهو غير متكرر ولم يكن بالإمكان توقعه بشكل معقول من قبل المنشأة.

                                                      

القروض والذمم المدينة:

•         هي أصول غير مالية لها دفعات ثابتة أو محددة وهي غير معروضة في سوق نشطة وهي ليست محتفظ بها للمتاجرة أو محددة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وليست محددة كأصول محتفظ بها للبيع.

•         إن الحصة المشتراه في مجموعة من الأصول ليست قروض أو ذمم مدينة ليست ضمن هذه الفئة.

أصول متاحة للبيع:

هي أصول مالية غير مشتقة تم تحديدها كأصول محتفظ بها للبيع أو أنها أصول غير مصنفة ضمن القروض والذمم المدينة أو المحتفظ بها للاستحقاق والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (بيان الدخل).