عقد كفالة مالية

عقد كفالة مالية A financial guarantee contract:

هو عقد يتطلب من الطرف المصدر له إجراء دفعات محددة لإعادة الدفع لمالك العقد عندما يتكبد خسارة بسبب فشل مدين معين في إجراء التسديد عند الاستحقاق وفقاً للشروط الأصلية أو المعدلة لأداة الدين.

التكلفة المطفأة للأصل المالي أو الالتزام المالي:

هو المبلغ الذي يتم قياس الأصل المالي أو الالتزام المالي به عند الاعتراف الأولي ناقصاً الأقساط المسددة زائد أو ناقص الاطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأي فرق ما بين القيمة الأولية ومبلغ الاستحقاق ناقصاً أي طرح لمبلغ الانخفاض في القيمة أو لمخصص عدم التحصيل.

طريقة الفائدة الفعلية:

–       هي طريقة لاحتساب التكلفة المطفأة لأصل مالي أو التزام مالي بتوزيع دخل الفائدة أو مصروف الفائدة على الفترة ذات الصلة.

–       معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يؤدي تماماً إلى خصم الدفعات المستقبلية المقدرة للنقد أو المقبوضات على مدى الحياة المقدرة المتوقعة للأداة المالية أو أينما كان ملائماً الفترة الأقصر، إلى صافي القيمة الدفترية للأصل المالي أو الالتزام المالي.

–       لا يشمل معدل الفائدة الفعلي الخسائر الائتمانية المستقبلية ويشمل كافة العوامل الأخرى من التكاليف والمصاريف المدفوعة بين أطراف العقد التي هى جزء لا يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية.

إلغاء الاعتراف Derecognition:

هو استبعاد الأصل المالي أو الالتزام المعترف به سابقاً من بيان المركز المالي للمنشأة.

الطريقة العادية في الشراء أو البيع A regular way purchase or sale:

هي شراء أو بيع للأصل المالي بموجب عقد شروطه تتطلب توصيل الأصل ضمن إطار الزمن المحدد بشكل عام بموجب القوانين أو الاعراف السائدة في السوق المعني.

تعهد ثابت A firm Commitment:

هي اتفاقية ملزمة لتبادل كمية محددة من المصادر بسعر محدد بتاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة.

عملية توقع A forecast:

هي عملية مستقبلية غير ملزمة إلا أنها متوقعة.

أداة التحوط A hedging Instrument:

هي مشتقة محددة أو أصل مالي غير مشتقة محدد أو التزام مالي غير مشتق محدد يتوقع أن تتغير قيمته العادلة أو تدفقاته النقدية لتقابل التغيرات المتوقعة في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأصل محوط محدد.

البند المحوط عليه A hedging item:

هو أصل مالي أو التزام مالي أو تعهد ثابت أو عملية متوقعة بشكل كبير أو صافي استثمار في عمليات أجنبية يمكن أن:

‌أ.       تعرض المنشأة لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية.

‌ب.  قد تم تحديده كبند محوط عليه.

فعالية التحوط:

هي درجة التغطية للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المحوط عليه التي تعزا إلى المخاطر التي تم التحوط عليها التي تم مقابلتها بالتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة التحوط.

المشتقات المتضمنة:

–       هي مكون من أداة هجينة (أو مركبة) تتضمن أيضاً عقد مضيف غير مشتق والذي له (المكون) تأثير على جزء من التدفقات النقدية للأداة المركبة بحيث تتغير هذه التدفقات النقدية على نحو مشابهه للتغيرات في التدفقات النقدية من المشتقة المنفصلة القائمة بذاتها.

–       تتسبب المشتقة المتضمنة في تعديل أو تغير التدفقات النقدية أو جزءاً منها المطلوبة بموجب العقد وفقاً لـ:

‌أ.       أسعار فائدة محددة

‌ب.  سعر أداة مالية

‌ج.    سعر سلعة

‌د.      سعر صرف عملة

‌ه.       تصنيف ائتماني أو مؤشر ائتماني

فصل المشتقة المتضمنة

–       يجب فصل المشتقة المتضمنة عن العقد المضيف والمحاسبة عنها كمشتقة بموجب هذا المعيار إذا فقط تحقق ما يلي:

‌أ.       إذا كانت السمات الاقتصادية والمخاطر للمشتقة المتضمنة ليست ذات صلة بشكل وثيق للسمات الاقتصادية والمخاطر الخاصة بالعقد المضيف.

‌ب.  وجود أداة منفصلة لها نفس الشروط المرتبطة بالمشتقة المتضمنة تلبي الاعتراف بها كمشتقة.

‌ج.    أن تكون الأداة الهجينة (المركبة) غير مقاسه بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في قيمتها العادلة في الربح أو الخسارة.

–       إذا تم فصل المشتقة المتضمنة فإنه يتوجب المحاسبة عن العقد المضيف بموجب معيار المحاسبة الدولي 39 إذا كان العقد المضيف أداة مالية.

–       لا يتطرق المعيار 39 إلى ما إذا كان يجب عرض المشتقة المتضمنة بشكل منفصل في بيان المركز المالي أم لا.

–       إذا تضمن العقد واحدة أو أكثر من المشتقات المتضمنة يمكن للمنشأة أن تحدد كل العقد المركب كأصل مالي أو التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

–       إذا كانت المنشأة ملزمة بموجب معيار المحاسبة الدولي 39 بفصل المشتقة المتضمنة عن العقد المضيف ولكن لم تكن باستطاعتها قياس المشتقة المتضمنة بشكل منفصل في كل من تاريخ الامتلاك أو بتاريخ الفترة المالية اللاحقة فيجب على المنشأة تحديد كامل العقد المركب بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

الاعتراف الأولي:

يجب على المنشأة الاعتراف بالأصل المالي أو المطلوب المالي في بيان المركز المالي عندما تصبح المنشأة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.

إلغاء الاعتراف بكامل الأصل المالي أو مجموعة من الأصول المالية

‌أ.       إذا حولت المنشأة أول أو اخر 90% من حقوقها باستلام التدفقات النقدية من الأصل المالي أو من مجموعة من الأصول المالية.

‌ب.  إذا حولت حقوقها لمدى 90% من التدفقات النقدية من مجموعة ذمم مدينة إلا أنها قدمت كفالة لتعويض المشتري من أي خسائر ائتمان حتى 8% من أصل مبلغ الذمم المدينة بكاملها.

التحويلات التي لا تتأهل لإلغاء الاعتراف بها

•         يجب على المنشأة الاستمرار في الاعتراف بالأصل المحول بالكامل.

•         يجب الاعتراف بالتزام مالي بمقدار المبلغ المستلم.

•         في الفترات اللاحقة يجب على المنشأة الاعتراف بأي دخل أو مصروف تم تكبدة من / أو على الأصل المالي.

أحكام تخص كافة التحويلات للأصول المالية

1.    إذا استمر الاعتراف بالأصل المالي يجب عدم أجراء مقاصة ما بين الأصل المالي والالتزام المرتبط به.

2.    لا يتم عمل أجراء بين الإيراد من الأصل المحول مع أي مصروف ينتج عن الالتزام المرتبط به فيما يتعلق بالأصل الذي استمر الاعتراف به.

3.    إذا قدم الطرف محول الأصل المالي ضمانة collateral غير نقدية (أدوات حقوق ملكية أو مديونية) تعتمد المحاسبة عن الضمانه من قبل المحول والمحول إليه على ما إذا كان المحول إليه له الحق في بيع الضمانة أو إعادة رهنها وعلى ما إذا كان الطرف المحول للضمانه قد تخلف عن سداد الالتزام المرتبط بتقديم الضمانه.

الطريقة العادية في الشراء والبيع للأصل المالي:

يتم الاعتراف وإلغاء الاعتراف بالشراء أو البيع للأصول المالية باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين.

1.    محاسبة تاريخ المتاجرة

2.    محاسبة تاريخ التسوية

اعتبارات قياس القيمة العادلة

1.    أفضل دليل على القيمة العادلة هي الأسعار المعروضة في سوق نشطة.

2.    إذا كانت الاسواق للأدوات المالية غير نشطة يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم.

3.    تشمل طرق التقييم ما يلي:

‌أ.       استخدام أسعار عمليات أخيرة تمت بموجب شروط تجارية بحتة ما بين أطراف لديها المعرفة ولديها الرغبة.

‌ب.  الرجوع إلى القيمة العادلة لأداة أخرى مشابهه إلى حد كبير.

‌ج.    تحليل خصم التدفقات النقدية.

‌د.      نماذج تسعير الخيارات.

إعادة التصنيف

Reclassification

1.    فئة الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

2.    الاستثمارات المحتفظ بها للاستحقاق..

3.    الأصول المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة نتيجة عدم وجود قيمة عادلة لها سابقاً.

4.    الأصول المالية والمطلوبات المالية التالية:

         • ا لتي تغيرات النية أو القدرة للاحتفاظ بها لتاريخ الاستحقاق.

         • اختفاء القياس الموثوق لقيمتها العادلة.

         • مرور سنتين ماليتين على الاحتفاظ بها.

الأدوات المالية بالقيمة العادلة

من خلال الربح أو الخسارة (بيان الدخل)

لا يسمح للمنشأة بإعادة تصنيف الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إلى / أو إلى خارج هذه الفئة بينما هى محتفظ بها أو مصدرة.

الأصول المالية والمطلوبات المالية التي تغيرت النية أو القدرة على الاحتفاظ بها

لتاريخ الاستحقاق أو اختفاء القياس الموثوق لقيمتها العادلة أو مرور سنتين ماليتين على الاحتفاظ بها