ارة المخاطر البنكية باستخدام الطرق الإحصائية الحديثة

إدارة المخاطر البنكية باستخدام الطرق الإحصائية الحديثة:

إن محدودية الطرق الكلاسيكية في التنبؤ بعجز المؤسسات الحاصلة على قروض بنكية أدى بالبنوك التجارية إلى اللجوء لدراسات أكثر دقة من سابقتها و بالتالي ازدادت اهتماماتها بالبحث عن طرق جديدة تمكنها من تقليص حدة المخاطرة إلى أدنى حد ممكن.

و لهذا الغرض تمت عدة أبحاث في هذا المجال أسفرت عن اقتراح عدة طرق إحصائية جديدة بإمكانها إعطاء صورة أوضح للتفريق بين المؤسسات السليمة و المؤسسات العاجزة عن التسديد.

1- طريقة رجال القرض"LA METHODE DE CREDIT MEN"

ظهرت هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم "CREDIT MEN" و الذي يقصد به رجال أخصائيون في دراسة القروض البنكية يقومون باتخاذ قرار منح القروض البنكية اعتمادا على مبدأ أساسي هو إضافة بعض المؤشرات الاقتصادية التنظيمية إلى جانب المؤشرات المالية التي يتم مقارنتها مع نسب مثالية محددة مسبقا بطريقة إحصائية بعد دراسة معمقة. بالإضافة إلى إعطاء كل عامل ترجيحا خاصا به تحدد قيمته من خلال تجربة مسيري القروض ليتم في الأخير تنقيط كل مؤسسة أرادت التقييم.

1-1- عرض طريقة رجال القرض:

توصل رجال القرض بعد دراسات إحصائية معمقة في عدد معين من المؤسسات إلى نتائج اتخذوها كمرجع أساسي لهذه الطريقة و التي تعتمد في عملها على إعطاء كل مؤسسة نقطة تحدد قيمتها بناءا على ثلاث عوامل أساسية و المكونة في مجملها لوضعية المؤسسة و هي:

أ‌-     العامل الشخصي: يتعلق هذا العامل بتقييم كفاءة المسيرين و المستخدمين و علاقة العمل بينهم داخل المؤسسة، و معامل ترجيح هذا العامل هو40 %.

ب‌- العامل الاقتصادي: يبين موقع المؤسسة في المحيط الاقتصادي، أي وضعيتها العامة في القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه، و الوضع التنافسي لها و مدى تأثيره على نشاطها، و معامل ترجيح هذا العامل هو 20 %.

جـ- العامل المالي: يبين الحالة المالية للمؤسسة و ذلك استنادا إلى ميزانيتها و بالتالي يكون التقييم المالي بتحليل بعض عناصر ميزانيتها، و معامل ترجيح هذا العامل هو40 %.

إن الوضعية المالية يتم تقديرها بالاعتماد على نقطة تركيبية (N) ناتجة عن المعدل المرجح لخمس نسب مبينة في الجدول التالي:

المصدر:501.p.1997.Elie Cohen .Analyse Financière.Ed.économica

بعد ذلك يتم مقارنة كل نسبة من النسب الخمس السابقة مع نسب مثالية استخرجت بطرق إحصائية من مؤسسات ذات نفس النشاط و ليكن على سبيل المثال: وسيط النسب المستخرجة من مجتمع المؤسسات المقارنة مع المؤسسة j   بواسطة العلاقة التالية:

و منه يتم تحديد النتيجة النهائية وفق العلاقة التالية[1]:

                                                      

حيث:

N :النتيجة النهائية للمؤسسة j.

ai   :معامل الترجيح المرتبط بالنسبة  i.

Rij:النسبة i المؤسسة j  المدروسة حيث :5...2.1=i.

Roi:النسبة i  المثالية

وهنا كلما اقتربت نسبة المؤسسة من النسبة المثلى كلما اقتربت (N) من الواحد و بتطبيق معاملات الترجيح السابقة يمكن كتابة الصيغة الماضية على الشكل التالي:

إذن نستطيع أن نقول أن المؤسسة المثلى هي التي يكون تنقيطها مساويا لـ: 100 % و منه يمكن الحصول على الحالتين التاليتين:

* الحالة الأولى: N>100 %: الوضعية المالية للمؤسسة أحسن من الوضعية المالية المثالية و بالتالي هناك إمكانية الحصول على قروض.

* الحالة الثانية: N<100 %: وضعية المؤسسة المالية أسوا من الوضعية المالية المثالية و بالتالي فإن حضوضها في الحصول على قروض ضئيلة و تحتاج إلى دراسة أعمق.

وعلى الرغم من أن للعامل المالي أهمية كبيرة في النتيجة النهائية إلا أنه يتوجب تطبيق الطريقة على عدة سنوات تسمح بتتبع الحالة الفعلية للمؤسسة.

1-2- مزايا و عيوب طريقة رجال القرض:

لهذه الطريقة مزايا كما لها عيوب، يمكن إيضاحها كالتالي:

1-2-1- مزايا طريقة رجال القرض:

ما يميز طريقة رجال القرض هو الشمولية في دراستها لوضعية العميل الطالب للقرض حيث أنها لم تقتصر على العامل المالي فقط بل تعدت إلى عاملين آخرين مكملين له. فالعامل الاقتصادي يسمح بالتنبؤ بالصعوبات التي ستواجهها المؤسسة مستقبلا و لا يمكنها التحكم فيها، أما العامل الشخصي فإنه يعكس أداء المسيرين و مهاراتهم. و بالتالي أضافت هذه الطريقة عوامل نوعية إلى جانب العوامل المالية السابقة و التي بإمكانها أن تزيد في درجات ثقة النتائج المتحصل عليها.

كما أن هذه الطريقة لا تفصل في نتائج المتغيرات المستعملة و تأخذها جملة واحدة بالإضافة إلى كون هذه الطريقة تقدم نموذجا جاهزا للاستعمال مباشرة، فهي توفر للبنك بذلك جهد البحث عن نموذج مثلما يتم في طرق أخرى.

1-2-2- عيوب طريقة رجال القرض:

تواجه هذه الطريقة صعوبات كثيرة في التطبيق خاصة في الدول النامية ومن بينها الدول العربية، ويمكن حصر هذه العيوب كالتالي:

*عدم توفر نظام معلوماتي كفيل بتقديم المعلومات اللازمة الخاصة بالعامل الشخصي و الاقتصادي و التي لا يمكن إيجادها في ملفات طلب الإقراض.

*هناك مشكل أخر يتمثل في صعوبة إيجاد نسب حقيقية و التي يمكن على أساسها استخراج النسب المثالية.

*رغم اختلاف طبيعة نشاط المؤسسات إلا أن هذه الطريقة تحلل جميع المعلومات على أساس نموذج واحد.

2- طريقة نقاط المخاطرة"La méthode des points de risque"

من أجل قياس مخاطرة القرض وجب توفر المعلومات الكافية حول المؤسسة الطالبة للقرض المالية منها و النوعية، و لمعالجتها استخدمت عدة طرق إحصائية من بينها طريقة نقاط المخاطرة و التي تعتمد في عملها على مجموعة المعايير النوعية، على أساسها يتم اتخاذ القرار بشأن المؤسسة بعد تنقيطها وفق سلم مقترح عليها.

2-1- تعريف الطريقة:

لقد بينت تجارب سابقة  أنه لا يمكن الاعتماد في عملية التنبؤ بمدى تعرض المؤسسة لظاهرة الإفلاس على العوامل المالية و فقط بل يتعدى ذلك لأن يشمل تقييم العناصر النوعية الخاصة بالمؤسسة مثل: (نوعية الزبائن، ونشاط المؤسسة، عمر المؤسسة....) فكانت طريقة نقاط المخاطرة من بين ما توصلت إليه بعض الدراسات الإحصائية.

و بالتالي يمكن تعريف طريقة نقاط المخاطرة على أنها التقنية التي تهتم بتقييم المؤسسات وفق مجموعة من المعايير النوعية و ذلك بتخصيص لكل معيار من المعايير المستعملة سلم تنقيط يحدد من خلاله مستوى نقطة المؤسسة لتصل في الأخير إلى نقطة تقديرية للمؤسسة مساوية لمجموع نقاط المعايير المستعملة، و يتم اتخاذ القرار بناءا على تلك النقطة التقديرية.

و بالتالي فإن طريقة نقاط المخاطرة تعتمد في التفريق بين المؤسسات السلمية و العاجزة "على مبدأ أساسي و هو إمكانية إصدار حكم على مؤسسة في مدى تعرضها للمخاطرة بالاعتماد على معايير نوعية.

و بالإضافة إلى ذلك فان الشيء الايجابي في هذا التحليل هو أنه يقوم بالإعداد اليومي لتقييم المخاطرة[2] لكي يمكن للبنك أن يحسن اختيار المعايير المستعملة وذلك من أجل رفع فعاليتها.

2-2- عرض طريقة نقاط المخاطرة:

يمكن عرض هذه الطريقة من خلال تتبع المراحل التالية:

2-2-1- اختيار المعايير:

إن اختيار المعايير النوعية المستعملة في التحليل سيحدد مدى كفاءة الطريقة في تقدير مخاطرة القرض بالنسبة للبنوك التجارية و يستند هذا الاختيار على معيارين هامين هما:

* أهمية المعيار في تقييم المخاطرة: ليس لكل المعايير نفس الوزن في تقدير المخاطرة لذلك يجب ترتيبها و اختيار الأكثر دلالة.

* توفر المعلومة و تكلفتها: إن توفر المعلومة صعب و الحصول عليها مكلف لذلك يجب دائما مقارنة قيمة المعلومة بتكلفتها التي يكون البنك مستعدا لدفعها حتى تكون لها فائدة.

2-2-2- إنشاء سلم للتنقيط:

بعد اختيار المعايير النوعية التي يتم على أساسها تقييم المؤسسة مع إضافة بعض العناصر المالية لإثراء التحليل فإن هذه الطريقة تتطلب إنشاء سلم تنقيط لكل معيار مختار للدراسة و ذلك من أجل حساب النقطة النهائية لكل مؤسسة.

2-2-3- حساب النقطة النهائية:

يتم حساب النقطة النهائية لكل مؤسسة كما يلي:

النقطة(N)= مجموع النقاط/عدد المعايير المدروسة

و تكون قاعدة القرار بعد حساب النقطة النهائية كما يلي:

إذا كان:(N) ≥ x : المؤسسة سليمة.

إذا كان(N) <   x: المؤسسة عاجزة.

X: تمثل حدود منح القرض و التي يتم إنشاؤها أو الحصول عليها بالاعتماد على نقطة المؤسسة         و مصفوفة لبعض القيم، و بالتالي يمكن أخذ أضعف قيمة أو اختيار تقدير لتلك القيم.

2-3- مزايا و عيوب طريقة نقاط المخاطرة:

 تعد طريقة نقاط المخاطرة من أهم الطرق الإحصائية المستعملة لقياس مخاطرة القرض و تتجلى أهميتها فيما يلي:

*هذه الطريقة تسمح بتنقيط المؤسسة حتى و إن لم تتوفر كل المعلومات حول المؤسسة كما أنها تفرض نموذجا محددا لتطبيقه فهي تترك الحرية للبنك في اختيار معايير النموذج.

*على غرار الطرق الإحصائية الأخرى التي تعتمد في تحليلها على المعايير المالية أكثر من المعايير النوعية  فإن طريقة نقاط المخاطرة أعطت أهمية كبيرة للمعايير النوعية التي بإمكانها أن تعكس الوضعية الحقيقية للمؤسسة و تفتح مجالا أوسع للدراسة.

كما لا تخلو هذه الطريقة من العيوب و التي يمكن حصرها في:

* تواجه هذه الطريقة صعوبة في تحصيل المعلومات المطلوبة و إن توفرت فهي مكلفة خاصة إذا كلفت البنك مصاريف أكبر من قيمة منفعتها.

*صعوبة إنشاء سلم التنقيط للمعايير المختارة للدراسة كل على حده.

*إعطاء نفس النقطة لكل المعايير، فإذا كانت هذه المعايير ذات دلالة في تقدير وضعية المؤسسة فليس لها نفس الوزن في تقدير المخاطرة.

3- طريقة الأنظمة الخبيرة"les systèmes experts"

إن استخدام تقنيات متطورة من شأنها أن تساعد مسيري المنظمات في اتخاذ قراراتهم اليومية لذا توصلوا إلى تحديد المشكلة و البحث عن حلول باستخدام برامج متخصصة ليتوصلوا بعد ذلك إلى نتيجة مفادها أن نجاح البرنامج مرهون بالمعرفة التي يحتويها وليس في أساليب التمثيل و البحث.

و بالتالي عمل الباحثون على تصنيع برامج متخصصة و خبيرة أطلق عليها اسم "الأنظمة الخبيرة".

3-1- تعريف الأنظمة الخبيرة:

لقد وردت تعاريف مختلفة في هذا الصدد و التي تشابهت أغلبها في مضمونها.

فهناك من عرف الأنظمة الخبيرة على أنها  "برامج ذكية تماثل الخبرة البشرية وتفوق العملية الذهنية لدى الخبير و هذا يعنى أن خصائص النظم الخبيرة تتمثل في الخبرة و الاستنتاج و العمق و الاستنباط[3]       و التزود المستمر بالمعلومات من أجل التوصل إلى حلول لمشاكل معينة ". و من الأمثلة الشائعة حول أنظمة الخبرة المطبقة في المجال المالي نجد: (Taxadvisor) في مجال المراجعة المحاسبية و(Finex) في مجال التحليل المالي و(Event) في تشخيص النمو الاقتصادي للمؤسسة، و بالتالي نجد أن نظام الخبرة بإمكانه أن يكون وسيلة مساعدة لحلول المشاكل التي تطرح على مستوى القروض البنكية.

3-2- عرض طريقة الأنظمة الخبيرة:

إن النظام الخبير هو برنامج معلوماتي يتم إعداده على أساس تفكير منطقي قابل للفهم من طرف مجموعة من الأخصائيين في مجال الذكاء الاصطناعي يطلق عليه اسم "مهندس المعرفة" بالتعاون مع الإنسان الخبير في المجال الذي سوف يعمل فيه النظام، فهو يضع تحت تصرف مستعمليه طريقة تحليل خبير المجال و الشكل الموالى يبين نموذج إعداد النظام الخبير مع قليل من التفصيل بدءا بالمشكلة قيد الدراسة و وصولا إلى اختبار النموذج و في هذه الحالة لا يمكن أن يكون النظام ناجحا إلا إذا كانت نتائجه مطابقة لنتائج الخبير أو توقعاته.

ومن أجل عمل النظام الخبير، يجب أن يتوفر على قاعدة الحقائق وقاعدة المعارف، و محرك الاستدلال.

3-2-1- قاعدة الحقائق:

تتمثل قاعدة الحقائق في مجموعة من المعطيات الكمية و النوعية التي يقدمها مستخدم الجهاز للتعريف بالمشكلة المطروحة بالإضافة إلى حقائق أخرى على شكل نتائج مختلفة لم تكن مخزنة من قبل يتم استنتاجها من طرف النظام بالاعتماد على قواعد بحثية.

3-2-2-قاعدة المعارف:

تعتبر عقلا حقيقيا للنظام إذ يتم إنشاؤها من طرف أخصائي في تحليل المعارف و خبير في تحليل مخاطرة القرض في حالتنا هذه.

و تتكون قاعدة المعارف من جميع قواعد الاستنتاج و هي قواعد بحثية تبين كيفية التعامل مع قاعدة الحقائق و جزء مهم من تلك القواعد ناتج عن استخدام منهج الكشف (L'heuristique). الذي يساعد الخبير على اختيار الحلول بطريقة سريعة و مجدية من كم هائل من الاحتمالات.

3-2-3- محرك الاستدلال:

يعتبر محرك الاستدلال الجزء المركزي لنظام الخبير فهو يظهر تفكير الخبير مستعملا فكرا موصوفا في قاعدة المعارف، و يقوم محرك الاستدلال بمعالجة المشكلة تبعا للحقائق المحتواة في قاعدة الحقائق.

و يتم استعمال نظام خبير غالبا بطريقة حوارية بين الإنسان و الآلة، و يدخل المحلل المالي المعلومات   و يقدم الحقائق الجديدة المتعلقة بالمشكلة المراد حلها كما هو الحال بالنسبة لملف القرض، حيث تتوقف نوعية النظام الخبير عبر الزمن على المستجدات و تتابع المعارف خاصة في جملة القواعد المستعملة، إذ يجب إثبات صحتها مع مراقبة القواعد التي تم إخراجها على أنها لا تتماشى مع بعض التطورات(الحالة الاقتصادية/ سلوك المقترضين...الخ)"[4] و من الأمثلة في هذا المجال: النظام الخبير لبنك فرنسا الذي يقترحه على البنوك من أجل تشخيص مالي في إطار تحليل مخاطرة القرض.

3-3- مزايا و عيوب الأنظمة الخبيرة:

لهذه الطريقة مزايا وعيوب، يمكن إيضاحها كالتالي:

3-3-1- مزايا الأنظمة الخبيرة:

يعتبر النظام الخبير أداة ذكية تساعد متخذي القرار، و ما يميزه عن الطرق الأخرى مايلي:

* يعمل على تمثيل المعرفة و استخدامها، كما يعتمد على عمليات الاستنباط و الاستنتاج في حين تعمل الطرق الأخرى على تمثيل البيانات وعلى التكرار.

* مرونة الطريقة و تكيفها مع متطلبات الحلول للمشاكل المطروحة على مستوى كل قطاع إذ يتيح الفرصة للمهندس النظام الخبير بأن يعدل أو يضيف معلومات وذلك بالاعتماد على قاعدة المعارف.

* التزود المستمر بالمعلومات يسمح بملاءمة المميزات الجديدة للقطاع.

3-3-2- عيوب الأنظمة الخبيرة:

هناك عيوب كثيرة تشوب هذه الطريقة نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

*إن القواعد المعدة من طرف خبير المجال تعبر عن رأيه الخاص و الذي قد يخالف أراء أخرى و بالتالي فهي مصممة حتى تناسب احتياجات منظمة معينة وهذا ما يصعب تعميم تطبيقاته.

* تستخدم الأنظمة الخبيرة نفس القواعد لجميع المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار حجم المؤسسة،      أو القطاع الذي تنتمي إليه احتياجاتها التمويلية و غيرها.

---

[1] jean rene edghoffer morin/crédit mangement ed nathan/1993/p145

[2] Ascelle L'abadi et Olivier rousseau/credit management "gérer le risque crédit/économica 1999/p.202"

[3] خالد منصور الشعيبى، المجلة العربية للعلوم الإدارية، جامعة الكويت، عدد2 سنة 2000، ص 260.

[4] Hubert de la bruslerie/analise financière et risque de crédit/ED du nod-parisn 1999/p 356