العوامل المؤثرة على العرض

العوامل المؤثرة على العرض:
تنقسم إلى السعر وظروف العرض :

السعر :

فيما يتعلق بالسعر فإن العلاقة بين السعر والكمية المعروضة هي علاقة طردية بمعنى أنه إذا زاد السعر تزيد الكمية المعروضة وإذا انخفض السعر تنخفض الكمية المعروضة،الحالة الأولى هنا أو الرسم الأول : السعر يزيد فإذا زاد السعر زادت الكمية المعروضة وانتقلنا من نقطة إلى نقطة أخرى على منحنى العرض باتجاه السهم هنا ننتقل من النقطة التي تقابل السعر ب إلى النقطة التي تقابل السعر د إلى النقطة التي تقابل السعر هـ ,هذا تمدد في العرض لأن الكمية المعروضة زادت نتيجة لزيادة السعر.     
أما إذا انخفض السعر فإن الكمية المعروضة تنخفض وننتقل من نقطة إلى نقطة أخرى إلى يسارها على منحنى العرض،يتجه السهم باتجاه اليسار الذي هو الشكل الثاني,فهنا الأسعار تنخفض من و إلى هـ إلى د باتجاه الصفر,وكل انخفاض في السعر يقابله انخفاض في الكمية المعروضة,وبالتالي ننتقل على منحنى العرض من نقطة إلى نقطة أخرى تقع إلى يسار النقطة السابقة كما هو واضح من اتجاه السهم،وهذا يسمى انكماش العرض يعني أن الكمية المعروضة تنخفض نتيجة لانخفاض السعر, إذاً:
الحالة الأولى: هي تمدد في العرض.
الحالة الثانية : هي انكماش في العرض.
ظروف العرض:


1ـ النظام الضريبي والإداري للحكومة:
النظام الضريبي والإداري للحكومة يحدد توجهات العرض ويؤثر على المعروض من السلعة,فقد تكون الإجراءات التي تتخذها الدولة تؤدي إلى حفز الإنتاج أو دعم وحفز الاستيراد وبالتالي يزيد المعروض من السلعة,وقد تكون إجراءات الدولة خلاف ذلك بمعنى أنها تؤثر على المعروض من الإنتاج سلباً فينقص العرض.
الإجراءات التي تتخذها الدولة مثلا:
فيما يتعلق بزيادة الرسوم الجمركية , أو فرض مزيد من الضرائب ,أو تقييد الإنتاج بأي صورة من صور القيود التي تتخذها الدولة كإجراءات الأمن والسلامة ونحو ذلك , هذه لا شك أنها تضع قيوداً جديدة على الإنتاج،وبالتالي ينخفض الإنتاج ويقل المعروض من السلعة,وينتقل منحنى العرض إلى اليسار كما في الشكل (أ)
أما إذا تمثلت إجراءات الدولة بخفض الضرائب المفروضة مثلا على المستثمرين الأجانب الذين ينتجون سلعا للاستهلاك المحلي مثلا فهنا يزيد المعروض من السلعة,أو عندما تقوم الدولة بتقديم الإعانات والدعم للمنتجين فإن الإنتاج يزيد في هذه الحالة فينتقل منحنى العرض إلى اليمين كما هو الشكل (ب)
إذاً الحكومة لها دور في زيادة العرض أو نقصه,فالإجراءات التي تتخذها الدولة إذا كانت تفرض المزيد من القيود كإجراءات الأمن والسلامة أو زيادة الضرائب المفروضة على المستثمرين أو نحو ذلك,فإن هذا يقلل العرض وينتقل منحنى العرض إلى اليسار.
أما إذا كانت الدولة تقدم مزيداً من التسهيلات والدعم والإعانات للمنتجين فعند ذلك يزيد المعروض من السلعة ينتقل منحنى العرض إلى اليمين.
2ـ تكاليف عناصر الإنتاج:مر معنا أن عناصر الإنتاج هي: الأرض ورأس المال والعمل والتنظيم.
أي عنصر من عناصر الإنتاج له كلفة استخدام في العملية الإنتاجية ؟
ـ فتكلفة استخدام رأس المال عند تمويله للمشروعات الإنتاجية يتمثل في الفائدة التي تدفع سنويا لقاء استخدام هذا المال.
ـ عنصر العمل الأجر ممكن أن تزيد الأجور وممكن أن تنخفض,فزيادة الأجور لا شك زيادة في تكاليف الإنتاج،وانخفاضها انخفاض في تكاليف الإنتاج.
ـ المواد الخام من حديد ونحاس ونفط لها أسعار في السوق,فإذا ارتفعت أسعارها تؤدي إلى زيادة في تكلفة الإنتاج,وإذا انخفضت أسعارها أو إذا انخفضت أسعار إيجار الأرض مثلا تؤدي إلى انخفاض في تكاليف الإنتاج.إذاً هذه العناصر لها تكلفة عندما تساهم في العملية الإنتاجية.
زيادة تكاليف الإنتاج يؤدي إلى انخفاض المعروض من السلعة,فالعلاقة بين تكاليف الإنتاج والحجم المعروض من السلعة علاقة عكسية,بمعنى أنه إذا زادت تكاليف الإنتاج انخفض حجم المعروض من السلعة,وإذا انخفضت تكاليف الإنتاج يزيد المعروض من السلعة ولو ضربنا مثلاً:لو أن مشروعاً رأس ماله يحتاج إلى مليون ريال وبالمليون ريال يستطيع أن ينتج 1000 وحدة سنويا,فإذا ارتفعت تكاليف الإنتاج لم يعد بمقدور هذا المشروع أن ينتج بالمليون ريال نفس القدر الذي كان ينتجه في السابق،عندما ترتفع أجور العمال ترتفع أسعار الوقود أسعار المواد الخام بشكل عام,فلا يصبح بمقدور هذا المشروع الإنتاجي أو هذا المصنع أن ينتج نفس القدر نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج فبدلاً من أن ينتج 1000 وحدة أصبح ينتج 800 وحدة,إذا ارتفاع تكلفة الإنتاج أدت إلى انخفاض المعروض من السلعة وبالتالي ينتقل منحنى العرض إلى اليسار كما هو الشكل ( أ )
إذا ارتفعت تكاليف عناصر الإنتاج فإن الشكل ( أ ) هو الذي يمثل الحالة,أما إذا انخفضت تكاليف عناصر الإنتاج فإن الشكل ( ب ) هو الذي يمثل الحالة،بمعنى أن العرض يزيد وبالتالي ينتقل منحنى العرض إلى اليمين.
لكن ماذا لو انخفضت أجور العمال وارتفعت أسعار المواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج,فهل ينتقل منحنى العرض في هذه الحالة إلى اليمين,أم ينتقل إلى اليسار,هل يزيد العرض فينتقل منحنى العرض إلى اليمين,أو يقل العرض فينتقل منحنى العرض إلى اليسار؟
من الصعوبة أن نحدد إلا إذا وجدت بيانات إحصائية دقيقة تحدد لنا ما هي المحصلة النهائية,لأن بعض عناصر الإنتاج ارتفعت تكاليفها وبعض عناصر الإنتاج انخفضت تكاليفها,فهل المحصلة النهائية هي ارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج,أو انخفاض في تكاليف عناصر الإنتاج؟فإذا لم يكن هناك بيانات إحصائية دقيقة تجعلنا نتوصل إلى هل ظلت التكاليف ثابتة أو ارتفعت أو انخفضت؟فإننا لا نستطيع أن نجزم هل منحنى العرض انتقل إلى اليمين أو اليسار.
3ـ التقنية:التغير في التقنية سيؤدي بلا شك إلى تغير منحنى العرض,والتحسن في التقنية يؤدي إلى ارتفاع حجم المعروض من السلعة أي زيادة العرض,إذا تحسنت التقنية تصبح الشركات والمصانع أكثر قدرة على عرض كميات أكبر من المنتج عند مختلف الأسعار وبالتالي ينتقل منحنى العرض إلى اليمين, وعلى سبيل المثال:إذا وجد أو توصلت التقنية إلى ابتكار آلات ومعدات جديدة تساعد المزارعين على زراعة أراضي لم يكن في قدرتهم في السابق اعتمادا على قدراتهم المحدودة زراعتها فلا شك أن هذا يؤدي إلى زيادة حجم المعروض من السلع أو المحاصيل الزراعية.
وكذلك في أي مجال إذا أسهمت الحواسيب التي تستخدم في المصانع والشركات في زيادة حجم الإنتاج لدى هذه الشركات والمصانع فلا شك أن ذلك سيؤدي إلى زيادة المعروض .
كذلك يرتبط بالتقنية اكتشاف مثلا البذور الجيدة التي ممكن أن تسهم في تحسن المحاصيل الزراعية ونحو ذلك,فكل تحسن من هذا النوع يؤدي إلى زيادة المعروض من السلع ونحن حقيقة منذ الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي يشهد تمددا واتساعاً وتحسنا عاما بعد عام,وأدى ذلك إلى توافر كثير من السلع بكميات كبيرة والحصول عليها بأسعار أقل مما كان في بعض الأوقات .
4ـ الطقس:عامل آخر من العوامل هو والطقس أو التغيرات المناخية وخاصة أن بعض الدول تشهد زيادة في موسم الأمطار يسهم في ازدهار الزراعة ونمو المحاصيل الزراعية،أو تتعرض بعض البلدان إلى الفيضانات أو الأعاصير التي تدمر المحاصيل الزراعية,وهي تسهم في نقص المعروض من تلك السلع الزراعية,وبالتالي يمثلها الشكل ( ب ) لأنه يصبح نقص في العرض,أما إذا كانت التغيرات الجوية

أو الطقس مواتيا أو مساعدا على نمو المحاصيل الزراعية فعند ذلك ينتقل منحنى العرض إلى جهة اليمين.
أثر زيادة العرض والطلب ونقصهما على الوضع التوازني في السوق:
نفرق بين أربع حالات :
الحالة الأولى :إذا زاد العرض وضل الطلب ثابتاً:
كما هو الشكل البياني

هنا نلاحظ أن منحنى الطلب لدينا منحنى طلب واحد ثابت لم يزد ولم ينقص بينما العرض يوجد لدينا منحنيان فمنحنى العرض انتقل إلى اليمين يعني وجود زيادة في العرض بينما ظل الطلب ثابتا,الوضع التوازني تغير فنجد أن السعر انخفض والكمية التوازنية زادت.
من غير الممكن أن الطلب يظل ثابتاً,ولكن المقصود بهذا الافتراض أننا نعرف الأثر الناشئ عن زيادة العرض فيما لو ظل الطلب ثابتاً,يعني الزيادة في العرض ما الذي تؤدي إليه؟ما هو أثر الزيادة في العرض؟
أثر الزيادة في العرض أن السعر التوازني يقل إذا كان الطلب ثابتاً,في حين تزيد الكمية التوازنية.
الحالة الثانية: إذا نقص العرض وظل الطلب ثابتاً:
في هذه الحالة لدينا منحنى العرض لم يتغير ولدينا منحنى الطلب الأساسي ثابتاً

إذا نقص العرض وظل الطلب ثابتا انتقل منحنى العرض إلى اليسار فأصبح لدينا وضعاً توازنياً جديداً ونستطيع أن نقول:إنه في هذه الحالة السعر التوازني زاد أما الكمية التوازنية فقد نقصت.
الحالة الثالثة: إذا زاد الطلب وظل العرض ثابتاً:
فزيادة الطلب وهو ينتج من تغير في ظروف الطلب والتي تنتج عن تغير ظروف الطلب وقد سبق دراستها,كزيادة عدد المشترين,أو زيادة الدخل إذا كانت السلعة عادية,أو تغير الذوق لصالح السلعة,

أو ارتفاع أسعار السلع البديلة فيزيد الطلب على السلع قيد الاستهلاك,أو انخفاض أسعار السلع المكملة فيزيد الطلب على السلع الأساسية والتي هي قيد الاستهلاك،ففي مثل الحالات يزيد الطلب,فإذا زاد الطلب لكن العرض ظل ثابتا لم يتغير,فحينئذ يحدث تغير في الوضع التوازني في السوق فيزيد السعر التوازني وكذلك تزيد الكمية التوازنية.

الحالة الرابعة: إذا نقص الطلب وظل العرض ثابتاً:
هنا نقص الطلب ووجد لدينا منحنى طلب جديد بحيث انتقل منحنى الطلب إلى اليسار تعبيرا عن النقص لأنه انخفاض في جميع الكميات المطلوبة عند مختلف الأسعار,فانتقل منحنى الطلب إلى اليسار بينما ظل العرض ثابتا لم يتغير وهذا الوضع أدى إلى نقص السعر التوازني ونقص الكمية التوازنية,إذا نقص الطلب وظل العرض ثابتاً ينقص السعر التوازني وتنقص الكمية التوازنية.

خلاصة:
إذاً هناك أربع حالات يتبين لنا من خلالها أثر زيادة العرض أو زيادة الطلب أو نقصهما على الوضع التوازني في السوق:
الحالة الأولى: عندما يزيد العرض ويظل الطلب ثابتا :
فزيادة العرض مثلا لانخفاض تكاليف الإنتاج أو تحسن التقنية ينتقل منحنى العرض إلى اليمين فإذا ظل الطلب ثابتاً ينقص السعر التوازني وتزيد الكمية التوازنية.
الحالة الثانية : إذا نقص العرض وظل الطلب ثابتا:
فلو زادت تكاليف الإنتاج فإن العرض ينقص وبالتالي ينتقل منحنى العرض إلى اليسار فلو ظل الطلب ثابتاً يترتب على نقص العرض مع ثبات الطلب زيادة في السعر التوازني ونقص في الكمية التوازنية.
الحالة الثالثة: إذا زاد الطلب وظل العرض ثابتاً:
فزيادة الطلب مع ثبات العرض تؤدي إلى زيادة السعر التوازني وزيادة الكمية التوازنية.
الحالة الرابعة : إذا نقص الطلب وظل العرض ثابتاً:
فعند ذلك يقل السعر التوازني وتقل الكمية التوازنية.