التكافل الاجتماعي الانفاق المشروع

الإنفاق المشروع وضوابطه

الإنفاق : هو بذل المال فيما يرضي الله على سبيل الإلزام أو التطوع .

أنواع الإنفاق : يمكن تقسيم الإنفاق إلى قسمين :

أولاً :- الإنفاق الواجب : ويراد به إنفاق الإنسان فيما افترض الله عليه وألزمه بأدائه.

وبناء عليه فإن الإنفاق يشمل ما يلي :

1 _ إنفاق الإنسان على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم كالزوجة ، والأولاد ، والوالدين ، والأقارب بشروط مبينة في كتب الفقهاء

2 _ الزكاة التي فرضها الله تعالى على عباده ممن توافرت فيهم شروط وجوبها .

3 _ الكفارات : وهي ما يجب على المسلم بسبب الحنث في اليمين والظهار والقتل والخطأ .

4 _ النذر : وهو ما أوجبه المكلف على نفسه من الطاعات ، وقد امتدح الله الموفون بالنذر ،

5 _ زكاة الفطر .

ثانياً : الإنفاق التطوعي :

وهو نفقات يؤديها المرء تبرعاً من تلقاء نفسه لم يوجبها عليه الشرع .

وأبواب الإنفاق التطوعي كثيرة ومتنوعة منها الصدقات العامة والهبات ، والهدايا ، والإنفاق على الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم .

ضوابط الإنفاق : من القواعد العامة في الإنفاق

ويمكن أن نجمل أهم ضوابط الإنفاق فيما يلي :

( 1 ) الإنفاق في الحلال والبعد عن الإنفاق في الحرام .

( 2 ) البعد عن التبذير والإسراف المنهي عنه .

( 3 ) الموازنة في الإنفاق .

مفهوم التكافل الاجتماعي الاقتصادي وأهميته

التكافل في اللغة مأخوذ من كَفَّلَ و كَفَلَ فالكافل هو العائل ، والكفيل هو الضامن ، والتكافل : كفالة متبادلة بين أكثر من طرف .

أما معناه العام فيشير إلى تعاون متبادل داخل المجتمع المسلم يغطي كل جوانب الحياة الاجتماعية .

وسائل التكافل الاجتماعي الاقتصادي

إن التكافل الاجتماعي في النظام الاقتصادي الإسلامي ليس كلاماً نظرياً ، وإنما هو نظام متكامل للإنفاق المرتبط بالدافع الإيماني ، وفيما يلي سنتعرض لأبرز المسائل المتعلقة ببعض هذه الوسائل :

أولاً : الزكاة

وتشمل زكاة الأموال وزكاة الأبدان ( صدقة الفطر ) . وسنقصر الكلام على زكاة الأموال .

زكاة الأموال : من تعريفاتها أنها : " نصيب مقدر شرعاً في مال معين ، يصرف لطائفة مخصوصة " . حكمها واجبة . ومن أدلة وجوبها : قوله تعالى : ﮋ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮊ ( النور: ٥٦ ) .

ومما تمتاز به الزكاة أن المكلفين بها يؤدونها بدافع ديني ، إضافة إلى الدافع النظامي الرسمي .

أهم الآثار الاقتصادية للزكاة :

1ـــ أنها وسيلة من وسائل إعادة توزيع الدخل ، والثروة في المجتمع ، فتؤدي إلى مواساة الفقراء . فهي وسيلة من وسائل العدل الاقتصادي .

2 ــ أنها أحد الدوافع نحو الاستثمار : فإخراج الزكاة لا يشجع الأغنياء على تجميد الأرصدة النقدية وتعطيلها ، لأن تجميدها ، وإخراج الزكاة منها يؤدي إلى تآكلها .

3 ــ أنها وسيلة من وسائل الأمن المشجع على توفير البيئة المناسبة للانتعاش الاقتصادي، لأن الفقر أحد أسباب الجريمة .

 4 ــ أنها وسيلة من وسائل تحسين أوضاع الفئات الفقيرة في المجتمع ، أي إنها تساهم في تحسين مستواهم المعيشي والصحي ، والتعليمي .

5 ــ أنها تساهم في توفير موارد تمول التكافل في المجتمع ، فتخفف العبء عن ميزانية الدولة .

الأموال التي تجب فيها الزكاة :

تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال ، هي :

1 ــ الأثمان : وتشمل الذهب ، والفضة ، وما يلحق بهما من العملات المعاصرة المصنوعة من الورق أو غيره .

2 ــ السائمة من بهيمة الأنعام . وهي البقر ، الإبل ، الغنم ، التي ترعى في البراري معظم السنة .

3 ــ الخارج من الأرض من الحبوب كالقمح ، والثمار كالتمر ، والمعدن كالحديد .

4 ــ عروض التجارة : وهي كل ما أُعد للبيع والشراء بهدف الربح .

شروط وجوب الزكاة :

تجب الزكاة في الأموال بشروط خمسة ، وهي :

1 ــ الحرية : وضدها الرق ، فلا تجب على عبد مملوك .

2 ــ الإسلام : فلا تؤخذ الزكاة من غير المسلمين .

3 ــ ملك النصاب : ويقصد بالنصاب المقدار من المال الذي لا تجب الزكاة في أفل منه . ولكل صنف من المال نصاب . فمثلاً نصاب الإبل ( 5 ) ، ونصاب الغنم ( 40 ) ونصاب الذهب ( 85 ) جراماً .

4 ــ تمام الملك ، واستقراره : أي أن يكون ملكه للمال تاماً بأن لا يتعلق به حق غيره ، ويمكنه التصرف به وبمنافعه حسب اختياره .

5 ــ تمام الحول : أي أن يمضي على ملكه للمال سنة هجرية كاملة ، ويستثنى بعض أصناف المال فلا يشترط لها الحول ، وهي ربح التجارة ، فحوله حول أصله ، والخارج من الأرض كالحبوب والثمار تزكى عند حصادها . وصغار بهيمة الأنعام تعد مع الكبار من بهيمة الأنعام وتزكى . ولذلك لا تجب الزكاة في رواتب الموظفين بمجرد قبضها بل لا بد من توفر الشرط وهو تمام الحول عليها .