دور الاختراعات والاكتشافات العلمية في تطوير الحضارة الانسانية

دور الاختراعات والاكتشافات العلمية في تطوير الحضارة الانسانية

دور الاختراعات والاكتشافات العلمية في تطوير الحضارة الانسانية انشاء

دور الاختراعات والاكتشافات العلمية في تطوير الحضارة الانسانية

تصميم دور الاختراعات والاكتشافات العلمية في تطوير الحضارة الانسانية

دور الإختراعات و الإكتشافات العلمية في تطوير الحضارة الإنسانية

تصميم لموضوع دور الاختراعات والاكتشافات العلمية في تطوير الحضارة الانسانية

موضوع حول دور الاختراعات والاكتشافات العلمية في تطوير الحضارة الانسانية

انشاء حول دور الاختراعات والاكتشافات العلمية في تطوير الحضارة الانسانية

تصميم حول دور الاختراعات والاكتشافات العلمية في تطوير الحضارة الانسانية

بحث حول دور الاختراعات والاكتشافات العلمية في تطوير الحضارة الانسانية

وضع تصميم دور الاختراعات والاكتشافات العلمية في تطوير الحضارة الانسانية

       يلعب الاختراع دورا هاما في تنمية المجتمعات البشرية، ويرجع السبب في تقدم الدول الصناعية إلى الاختراعات التي شكلت المحور الأساسي في هذه النهضة الصناعية وما أفرزته من تطور اقتصادي أدى في النهاية إلى بروز دول متقدمة وأخرى متخلفة لم تشهد مثل هذه النهضة بعد.

      وكان لهذا التطور في الحياة الصناعية والاقتصادية بالغ الأثر في التشريعات القانونية وذلك من أجل العمل على ضمان الاعتراف بحقوق المخترعين والمبتكرين من الأفراد والجماعات، لغايات ضمان مواكبة التطور والمستجدات في ميادين العلوم والاكتشافات، حيث عملت معظم الدول أسوة بالتشريعات الدولية ذات الصلة على توفير الاعتراف للمخترعين والمبتكرين بالحقوق على مخترعاتهم في مختلف الميادين إذا ما توافرت الشروط التي يستلزمها الاختراع للحصول على البراءة عنه( ).

      وقد بدأ الاهتمام باختراعات العاملين على وجه الخصوص في أواخر القرن التاسع عشر، حينما صدرت عدة تشريعات تنظمها، كالقانون البلغاري عام 1895، والقانون النمساوي 1897، والقانون الفنلندي عام 1899، والقانون السويسري عام 1911.

      وقد ازداد الاهتمام بهذه الاختراعات التي يتوصل إليها العمال في أعقاب الحرب العالمية الأولى وذلك من خلال المحاولات العديدة من قبل المشرع الفرنسي للعمل على تنظيمها( ).

      وفي الوقت الذي تنامت فيه الحركة العمالية في العالم وتصاعدت الأفكار الاشتراكية وما تمخض عنها من حركة تدخلية لجهاز الدولة، فقد عملت معظم التشريعات على إيلاء هذا الموضوع أهمية بالغة، سيما وأنه يشكل واحدا من المواضيع ذات الأثر البالغ على المستويين المادي والمعنوي معا، هذا فضلا عن الضرورات التي باتت هي الأخرى ملحة في الحد من مبدأ سلطـان الإرادة و حرية المبـادرة الفردية التي 

فسرت لمصلحة القوي على حساب الضعيف.

      وبما أن العامل يمثل الطرف الضعيف في عقد العمل على الدوام، لذا فقد كانت حقوقه محل خطر دائم في ظل الأخذ بالمبدأ على إطلاقه، الشيء الذي ولّد ردة فعل قوية توفق بين ما تمليه متطلبات الإرادة وما تقتضيه مصالح الأفراد والجماعات( ).

      وبالرغم من أن اتفاقية باريس( ) سكتت عن تنظيم الاعتراف للعامل بالحق في الاختراع الذي يتوصل إليه، شأنها في ذلك شأن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) ( )، فقد سعت العديد من الدول على المستوى الداخلي إلى سن التشريعات المستقلة التي تنظم حقوق العامل في الاختراع الذي يتوصل إليه، حيث كان ذلك واضحاً في عدد من البلدان مثل السويد والدانمرك وألمانيا الفدرالية خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية.

      أما في البلدان العربية فتعد مصر من أوائل الدول التي نظمت هذا الموضوع وذلك عام 1948 حينما تضمن القانون المدني نصا بذلك الخصوص.

      أما في الأردن فقد عمل المشرع الأردني بدوره على إيلاء هذا الموضوع جانبا كبيرا من اهتماماته، شأنه في ذلك شأن التشريع الفرنسي والتشريع المصري، وإن كان هنالك اختلاف حول مضمون وشكل الاعتراف للعمال بالحق على الاختراع وفقا لهذه التشريعات. حيث كان أول تنظيم لهذا الموضوع في القانون الأردني واردا في نطاق المادة (820) من القانون المدني وذلك سنة 1976.

      ولما كان الاعتراف للعامل بالحق على الاختراع مبنياً على الحالة التي يتوصل فيها هذا الأخير إلى الاختراع، وعلاقة الاختراع بالنشاط الذي يمارسه لدى رب العمل، فقد ورد التساؤل عن مصير الاختراع الذي يتوصل إليه العمال قبل الالتحاق بالمنشأة ويكون التطبيق الفني له بعد التحاقه بالعمل، وكذا المصير بالنسبة للاختراع، ومن له الحق بالنسبة إليه، الذي يتوصل إليه العامل أثناء ممارسته للعمل ويكون التطبيق الفني له بعد انتهاء رابطة العمل لأي سبب من الأسباب مثل الاستقالة أو الفصل؟

      والواقع أن هناك من التشريعات( ) التي تنظر إلى مدة عقد العمل كأساس لإمكانية ترتيب حقوق للعامل على الاختراع من عدمه، ذلك في الوقت الذي يرى فيه البعض أن القول بأنه توجد علاقة بين مدة عقد العمل وبين الاختراع المحقق في المنشأة أمر غير مقبول للقول بأن الاختراع يعتبر بالتالي من حق المنشأة أو صاحب العمل لمجرد أنه تحقق في أثناء مدة تنفيذ عقد العمل( ).

      كذلك نرى أن القول بترتيب حق لرب العمل على الاختراع استنادا إلى علاقة السببية بين الاختراع الذي يتوصل إليه العامل والنشاط الذي يمارسه لدى رب العمل أمر لا يكفي لتحقيق الاعتراف بالحق للطرفين معا( )، ذلك أن هناك بعض الاختراعات التي قد يتوصل إليها العامل بعيدا عن نطاق علاقته برب العمل، إلا أنه مع ذلك يكون الأولى أن يؤول الاختراع إلى رب العمل نظرا لما قد يرتبه هذا الاختراع من أثر سلبي في نشاط صاحب العمل ومنافسة ضارة له في حال أيلولة الاختراع إلى شخص آخر غيره.

      بناء على ما سبق يجدر بنا القول إن هناك عدداً من الأحوال التي يتوصل من خلالها العامل إلى الاختراع. فما مدى الاعتراف للعامل بالحق في كل اختراع ضمن كل حالة من هذه الأحوال؟ 

      للإجابة عن هذا التساؤل نرى أنه يقع واجبا البحث في المظاهر التي يمكن للعامل فيها التوصل إلى الاختراع وذلك من خلال طرح الآراء الفقهية في هذا الميدان ليتسنى لنا الحديث عن الدور الذي قام به المشرع في صدد هذه الحماية ومدى إيجابية هذا الدور بالنسبة للعامل باعتباره الطرف الضعيف في علاقته برب العمل.